عاشور ل الشرق: ما يحصل من اجتماعات داخل الملتقى الوطني نشاط خاص بصالح المطلك.. ولا اتفاق عليه داخل القائمة

تسعى قيادات القائمة العراقية إلى توحيد مواقفها من الحوار مع التحالف الوطني في الاجتماع الثالث للملتقى الوطني الذي يترأسه إبراهيم الجعفري، رئيس كتلة التحالف الوطني بعد تأكيدات أطلقها نواب دولة القانون بوصف قرارات اللجنة الوزارية كافية لتهدئة التظاهرات بعد استجابة الحكومة لأبرز مطالبهم، فيما عدّ ائتلاف العراقية تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة العربية من أن المحكمة الاتحادية لن توافق على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وأنه لا يحق لمجلس النواب إصدار التشريعات «تدخلاً سافراً في عمل القضاء ومحاولة لترويع الشعب».
ملتقى وطني
أعلن حسن أوزمن البياتي القيادي في الجبهة التركمانية النائب عن ائتلاف العراقية أمس، أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً ثالثاً للملتقى الوطني للاتفاق على تنفيذ مطالب المتظاهرين، منوهاً بأن اجتماع الخميس الماضي لأعضاء اللجنة الخماسية، ومنهم ممثل القائمة العراقية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، واتخذت بعض القرارات بشأن مطالب المتظاهرين، موضحاً «أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً ثالثا للكتل السياسية في الملتقى الوطني، لأجل الاتفاق على آليات تنفيذ المطالب».
وأضاف البياتي «أن عدم حضور القائمة العراقية للاجتماع سيؤدي إلى عدم عقده، وإن حصل ذلك فإن اللجنة الخماسية ستجتمع من جديد لتهيئة اجتماع الملتقى، مؤكداً أن الاجتماع المرتقب سيناقش مطالب المتظاهرين التي تتمحور بثلاث قضايا، تعديل كل من قانون مكافحة الإرهاب، وهيئة المساءلة والعدالة، وإقرار قانون العفو العام.
عاشور
من جانبه، قال مستشار القائمة العراقية هاني العاشور ل «الشرق»، إن ما يحصل من اجتماعات داخل الملتقى الوطني أو اللجان الأخرى إنما هو «نشاط خاص بالدكتور صالح المطلك، ولا اتفاق عليه داخل القائمة العراقية، كون المتظاهرين لهم مشروعهم الذي لا يرضى بما يقرره السياسيون»، موضحاً «هناك في العراقية مَنْ يريد ركوب موجة المظاهرات وهم لا علاقة لهم بها».
ورداً على سؤال «الشرق» عن سبب حضور الدكتور سليمان الجميلي، رئيس كتلة العراقية البرلمانية مثل هذه الاجتماعات، قال العاشور «هناك مَنْ أشعل هذه التظاهرات، وهو اليوم يخاف منها ويخشاها، وهؤلاء لا أثر لهم على المتظاهرين».
وعن الحلول المطلوبة لتهدئة التظاهرات، يرى العاشور في «التزام المالكي بإجراء تعديلات مهمة على قوانين الإرهاب والمساءلة والعدالة، بما ينصف البعض، لكن المالكي يرى أن العناد سبيله للحل، وهذا عين الخطأ» على حد قوله.
وأضاف «لابد من تعديل قوانين وإطلاق سراح معتقلين، كنت في إربيل وعدت قبل يومين والتقيت مسؤولين كباراً ويبدو أن الجميع لم يعد يرغب في المالكي».
المطلك
في المقابل، رأس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وفد القائمة العراقية في اجتماع اللجنة الخماسية، الذي عقد أمس الأول في مكتب رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري لمناقشة سبل الاستجابة لمطالب المتظاهرين والمحتجين.
وذكر بيان لمكتب المطلك أنه تم في الاجتماع الاتفاق على إلغاء قرار 88 المتعلق بحجز الأملاك وتعديل قانون76 المتعلق بالموضوع ذاته، وأضاف «أما فيما يخص قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة، فهناك تقدم إيجابي مع وجود بعض الخلافات التي ما زالت قائمة بشأن المدة التي يتوجب بعدها حل هيئة المساءلة والعدالة وغلق ملفاتها نهائياً».
وأشار البيان إلى أن العمل جارٍ لوضع ضوابط معينة يتم من خلالها إنصاف مَنْ انتزعت منهم الاعترافات بالقوة وإعادة محاكمتهم ورفع الظلم عنهم.
وأوضح «أن مسألة شمول بعض المرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة بالاجتثاث واستبعادهم من المنافسة لأسباب تتعلق بمفردة الإثراء العام ممن احتسبت لهم زيادة في الراتب نتيجة لمنحهم أوسمة، فإنه تم الاتفاق على عدم استبعاد هذه الفئة من المنافسة الانتخابية».
تصريحات المالكي
وعدّ ائتلاف العراقية تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي لقناة العربية من أن المحكمة الاتحادية لن توافق على قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين، وأنه لا يحق لمجلس النواب إصدار التشريعات «تدخلاً سافراً في عمل القضاء ومحاولة لترويع الشعب»، وقال في بيان له أمس «إن ائتلاف العراقية يتابع تصريحات المالكي باستغراب شديد، ويعدها تدخلاً سافراً في عمل القضاء ومحاولة لترويعه بشكل استباقي، بالإضافة إلى كونها محاولة لترويع الأغلبية المطلقة في مجلس النواب التي صوتت على القانون، الذين تجاوز عددهم 170 نائباً مع ترويع الشعب العراقي بأجمعه». وحذر البيان من استمرار المالكي بمثل هذه التصريحات، وعدّ تصريحات المالكي بأنها «تحاول إلغاء الدور التشريعي لمجلس النواب ويقوم بتفسير الدستور وفق أهوائه بما يضمن دوام بقائه في الكرسي ضارباً مبدأ التداول السلمي للسلطة عرض الحائط».
وأهاب ائتلاف العراقية بالمحكمة الاتحادية بأن تتحمل المسؤولية الوطنية والدستورية والأخلاقية في إرساء أسس الديمقراطية، واحترام الدورالتشريعي لمجلس النواب، وأن تقف بحزم ضد التدخل في عملها من قبل رئيس مجلس الوزراء أو أي مستهتر يحاول التلاعب بمقدرات الشعب، بحسب البيان.
العراقية تطالب
وفي هذا الإطار، أعلنت القائمة العراقية، أمس، عن توجيه مذكرة لقيادات التحالف الوطني تطالبهم ب»تحمل المسؤولية» الوطنية لوضع حد للأزمة التي تشهدها البلاد، وفي حين أشادت بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتحالف الكردستاني في رفضهم تولي وزارتها بالوكالة، جددت انتقادها لمنح رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وزراءها إجازة مفتوحة.
وقال بيان صدر عن القائمة العراقية حصلت «الشرق» على نصه، إن «قيادة ائتلاف العراقية عقدت، مساء السبت، اجتماعاً للتداول في آخر المستجدات السياسية والأوضاع الإقليمية والحراك الشعبي السلمي والمطالب المشروعة لشعبنا الكريم».
وأضاف البيان أن «الحاضرين في الاجتماع أكدوا ضرورة الاستمرار بدعمهم لمطالب المتظاهرين حتى تتحقق العدالة، وينتهي تطبيق القوانين بشكل انتقائي وفق الأهواء»، مشيراً إلى أن «قادة العراقية حذروا من خطورة الوضع في العراق، ومن استمرار سياسة إثارة الأزمات وأساليب الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة ضد خصومها السياسيين وضد الشعب العراقي».
ولفتت العراقية خلال البيان إلى أن «المالكي يتناسى بأن مجلس النواب هو مَنْ منح الوزراء الثقة على أساس توافقي مثلما منحها له».