الحكومة العراقية تلجأ الى العشائر لامتصاص غضب المتظاهرين

لجأت الحكومة الى شيوخ عشائر ووجهاء من وسط وجنوب العراق من أجل إقناع أقرانهم في المحافظات والمدن التي تشهد تظاهرات مناوئة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فيما التقى عدد من زعماء الكتل للغرض ذات.
وقال رئيس عشائر الباقريين في الفلوجة الشيخ محمد البجاري في تصريح الى «الحياة» امس: «استقبلنا امس وفداً عشائرياً يضم عدداً من شيوخ عشائر بغداد وبعض المدن الجنوبية للوقوف على الأوضاع في المدينة».
واضاف أن «الوفد فوجئ بالاوضاع، بعدما كانت الحكومة رسمت له تصورات بأن الفلوجة سقطت في يد تنظيم القاعدة ويسيطر عليها المسلحون. وأكد اعضاء الوفد الذي ضم ايضا ممثلين عن منظمات مجتمع مدني عن ارتياحهم إلى الوضع الامني».
واوضح ان «الوفد طلب من شيوخ العشائر ورجال الدين تقليل التظاهرات، مؤكدين ان الحكومة تعمل على تنفيذ مطالبنا، ولكن شيوخ ووجهاء الفلوجة ابلغوا الوفد ان زيارتهم عزيزة على قلوب اهالي الانبار جميعا، ولكن حركة الاحتجاجات ستستمر حتى تلبية كل المطالب من دون انتقائية».
وقال مصدر في الحكومة المحلية لمحافظة كربلاء امس ل «الحياة» ان وفداً من شيوخ عشائر المدينة سيتوجه الى الانبار للقاء ممثلين عن المتظاهرين وحضهم على ضرورة منع دخول المندسين الى التظاهرات.
في الموصل، رفض علماء ودعاة امس لقاء رئيس اللجنة الوزارية المكلفة النظر في مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني الذي كان مقرراً أن يزور المحافظة امس للاستماع إلى المطالب ، فيما اعلن مصدر ان الشهرستاني عدل عن زيارته بسبب سوء الاحوال الجوية.
واوضح بيان صدر عن العلماء والدعاة في نينوى رفصهم «مقابلة الوفد الوزاري القادم من بغداد إلى الموصل للنظر في طلبات المتظاهرين».
وأضاف أن «هذه اللجنة التقت متظاهري الأنبار وسامراء منذ أيام ولم تحقق نجاحات». واتهمها ب»التسويف والمماطلة لكسب الوقت».
وأكد البيان أن «اللجنة الوزارية ليست لديها الصلاحيات والحلول كي تفاوض المتظاهرين»، مشيراً إلى أن «احد مطالب المتظاهرين في الموصل هو انسحاب الجيش».
من جهة أخرى، اعلن المتظاهرون امس تشكيل حركة طلابية باسم «مجلس طلبة جامعات العراق» ووصفوا الحكومة ب «الضعيفة». وأعربوا عن دعمهم للتظاهرات، وتأييدهم طلبة جامعة ديالى.
وقال عضو الحركة محمد السبعاوي في بيان تلاه نيابة عن الحركة في ساحة الأحرار وسط الموصل امس: «نعلن لكم للمرة الأولى في تاريخ العراق وتاريخ جامعاته تشكيل حركة طلابية تحت إسم مجلس طلبة جامعات العراق»، مؤكداً أن «الهدف من تشكيل الحركة جمع شمل الطلبة وتوحيد كلمتهم «.
واعرب السبعاوي عن دعم الحركة «مطالب المتظاهرين في المدن كافة». وقال اننا «نضم صوتنا إلى صوت زملائنا أحرار طلبة جامعة ديالى في المطالبة بمحاكمة الأستاذ في كلية القانون على خلفية سؤال طائفي في الامتحان ونطالب بمحاكمته علناً بتهمة التحريض الطائفي وليعلم هؤلاء أن العراق حر وجامعاتنا حرة».
وأضاف السبعاوي أن «طلبة الجامعات سيحضرون كل جمعة إلى ساحة الأحرار حتى تحقيق المطالب، وسيشاركون في توزيع الطعام ونصب الخيام وإلقاء الكلمات والأهازيج»، واصفاً الحكومة «بالضعيفة التي نسيت صوت الطلبة».
الى ذلك، دعا رئيس البرلمان اسامة النجيفي امس المتظاهرين في سامراء إلى عدم «إفساح المجال لمن يريد حرف اعتصاماتكم السلمية». وقال إن «الطرف الأخر بدأ يبحث عن الحلول بسبب استمرار التظاهرات».
وخاطب النجيفي متظاهري سامراء في ساحة الاعتصام الرئيسية وقال: «أبشركم بأن الطرف الأخر بدأ يبحث عن الحلول وإعادة حقوق أهالي سامراء في إدارة العتبة العسكرية التي اخذت منهم».
واتهم الحزب الإسلامي أمس الأجهزة الأمنية ب»التضييق» على المتظاهرين وممارسة «خنق الحريات» ضد المصلين في كل جمعة، وحذر من «التصفية على الهوية»، مؤكداً أن كل التظاهرات التي انطلقت منذ اكثر من شهر»سلمية وبعيدة عن الطائفية».
وأضاف الحزب في بيان: «نرفض التضييق على المتظاهرين ومحاولة خنق الحريات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد المصلين في كل جمعة لترهيبهم، فضلاً عن سحب هوياتهم، والمتمثلة بغلق الطرق والانتشار الكثيف لأجهزة الامن».
ودعا الحزب الأجهزة الأمنية إلى «التزام الحياد إزاء المتظاهرين وعدم التدخل لقمع التظاهرات المطالبة بحقوق غالبية أبناء الشعب العراقي».
وكان إمام جامع أبو حنيفة النعمان عبدالستار عبدالجبار أعلن أمس أن «قوة من مكافحة الشغب احتجزت المصلين داخل المسجد ومنعتهم من التظاهر في منطقة الأعظمية»، وطالب الأجهزة الأمنية بإداء «واجباتها في حماية حدود الوطن وليس حصار جامع أبو حنيفة».
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن جهوداً حثيثة يبذهلها بعض الاطراف قد تثمر اتفاقاً يرى النور قريباً لانهاء التظاهرات المستمرة في المحافظات السنّية منذ اسابيع، في وقت دعت «القائمة العراقية» الحكومة الى اتخاذ خطوات «ايجابية ملموسة» قبل اعلان الاتفاق.
وكان نائب رئيس الوزراء القيادي في «العراقية» صالح المطلك اجرى امس سلسلة لقاءات للبحث في مطالب المتظاهرين، وعقد في مكتبه اجتماعا ضم رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري والامين العام لمنظمة بدر هادي العامري ورئيس كتلة «العراقية» البرلمانية سلمان الجميلي ورئيس كتلة «دولة القانون» خالد العطية.
والتقى وفداً من عشائر محافظة الانبار للبحث في المطالب التي تقدم بها المتظاهرون الى الحكومة.
وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع ان اجتماع المطلك مع قادة «التحالف الوطني ركز على ضرورة تعديل ورقة المطالب الثلاثة عشر التي يعتبرها التحالف غير دستورية».
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «المجتمعين بحثوا في تصنيف المطالب بحسب اختصاص كل سلطة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتغيير بعضها كي يتلاءم مع الدستور».
وأشار إلى أن قادة التحالف طالبوا بعودة ممثلي «القائمة العراقية» الى اللجنة السباعية لمتابعة تنفيذ تلك المطالب فوعد المطلك بعرض هذه الافكار على قادة التظاهرات وزعماء العشائر في الأنبار.
وكانت «العراقية» سلمت الحكومة قائمة بثلاثة عشر مطلبا اشترطت تحقيقها قبل فض التظاهرات وفي مقدمها الغاء قانوني «المساءلة والعدالة» و»مكافحة الارهاب» وتشريع قانون العفو العام.
وقال القيادي في «العراقية» حامد المطلك ل»الحياة» ان قائمته «لن تتفاوض بالنيابة عن المتظاهرين الذين لديهم من يمثلهم»، مشيراً الى ان انسحاب قائمته من البرلمان والحكومة «جاء للضغط على صانعي القرار للبت في المطالب المشروعة لأبناء الشعب العراقي».
واضاف: «لن يكون هناك اتفاق سياسي لانهاء الازمة قبل ان تتخذ الحكومة خطوات ايجابية ملموسة على ارض الواقع لاننا سمعنا الكثير من الوعود الايجابية لكنها لم تقدم حتى اليوم ما يقنع المتظاهرين بالعودة الى منازلهم».
من جهته، رجح النائب علي شلاه، وهو الناطق باسم «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الورزاء نوري المالكي «التوصل الى مخرج سياسي للأزمة» وأبدى تفاؤله بالمساعي التي يبذلها المطلك. وقال ل»الحياة» ان «المطلك وبعض اطراف القائمة العراقية يحاولون تطويق الازمة وايجاد حلول ممكنة لانهم يعلمون جيدا ان الحوار هو السبيل الوحيد لإنهاء أي مشكلة لكن اطرافاً اخرى في القائمة لا تريد حلولاً وتحاول استنساخ تجارب حكم الاخوان».
وزاد:»اننا متفائلون بأن الايام المقبلة ستشهد انفراجاً حقيقاً في الازمة ونخشى من القوى التي تحاول التصعيد».