القائمة العراقية تبحث الانسحاب من الحكومة والبرلمان وسط اتهامات للأمم المتحدة بعدم الحيادية

أعلن مصدر مطلع في القائمة العراقية «أن العراقية ستنسحب من البرلمان والحكومة في حال لم تنفذ مطالب المتظاهرين كافة»، فيما سحب التيار الصدري ممثليه في اللجنة الوزارية السباعية لتلبية طلبات المتظاهرين، في وقت أكدت بعثة الأمم المتحدة حياديتها في الوساطة بين المتظاهرين والحكومة العراقية، رداً على اتهامات برلماني عراقي بعدم حيادية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر في العراق ومطالبته تغييره.
العراقية تنسحب
وعلمت «الشرق» أن اجتماعات مهمة عقدت في مقر القائمة العراقية «حركة الوفاق» بزعامة رئيسها الدكتور إياد علاوي، وأخرى في مقر إقامة نائب رئيس الوزراء والقيادي فيها صالح المطلك، اتفق خلالها على عقد اجتماع موسع للهيئة السياسية بحضور جميع النواب والوزراء لمناقشة قرار الانسحاب من مجلس الوزراء وأعمال البرلمان، وقال مصدر مطلع على هامش هذه الاجتماعات «إن هذا الموقف اتخذ باتفاق قادة العراقية، بسبب مماطلة الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين».
وكان قادة القائمة العراقية عقدوا مساء أمس اجتماعاً لبحث الأوضاع السياسية في ضوء التظاهرات التي تشهدها بعض المحافظات للمطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.
يذكر أن وزراء العراقية قاطعوا جلسات مجلس الوزراء الثلاث الأخيرة. وسبق للعراقية أن قررت في منتصف كانون الأول عام 2011 تعليق حضور نوابها ووزرائها جلسات مجلسي النواب والوزراء، على خلفية صدور مذكرة اعتقال بحق القيادي فيها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة عن نائبه القيادي الآخر في العراقية صالح المطلك .
و قررت في التاسع والعشرين من كانون الثاني من العام الماضي عودة نوابها إلى حضور جلسات مجلس النواب، وفي السادس من شهر شباط من العام الماضي عودة وزرائها إلى جلسات مجلس الوزراء.
مطالب الأنبار
وطالب رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، من الأمم المتحدة التدخل من أجل تصحيح مسار العملية السياسية والضغط على أطرافها المتنافسة التي أخذت تمارس عمليات الإقصاء والتهميش بين مكونات العملية السياسية»، لكن النائب عن التحالف الوطني كريم عليوي، أكد من جانبه، على أن الحكومة العراقية لبَّت بعض مطالب المتظاهرين المشروعة، إلا أن هناك ضغوطات من قبل المتظاهرين ضد الحكومة لتنفيذ جميع المطالب غير المشروعة، وقال عليوي في بيان صحفي، إنه «تم تلبية بعض مطالب المتظاهرين، لكن المشلكة أن الحكومة كلما حققت مطلباً من المطالب تخرج مطالبات أخرى من قبل المتظاهرين في المنطقة الغربية غير مشروعة»
بدورها، وصفت كتلة الأحرار البرلمانية، وزراء اللجنة السباعية بأنهم «فاشلون» ولن يستطيعوا تلبية مطالب المتظاهرين لأنهم سبب رئيس في حدوثها، وشددت النائب مها الدوري في بيان لها، وزع على الصحفيين في مقر مجلس النواب أمس، أن «وزراء اللجنة السباعية فاشلون ولن يستطيعوا تلبية مطالب المتظاهرين لكونهم السبب الرئيس في حدوثها وإشعال فتيل الأزمة الراهنة ولن يكونوا أبدا جزءاً من إطفائها» مؤكدة أن «وزراء اللجنة فشلوا في إدارة وزارتهم وتقديم الخدمات للمواطنين».
واتهمت «رئيس الوزراء نوري المالكي ووزراء اللجنة بتسويف مطالب المتظاهرين والمماطلة معهم، كما استخدمهم في الفترات السابقة لظلم أبناء الشعب بما فيهم وزير الموارد المائية والبلديات».