قالت مصادر أمس إن شركة سامسونج توتال الكورية الجنوبية للبتروكيماويات أعادت إحياء عقد لشراء النفط الإيراني بعد توقف لمدة عام إذ إن انخفاض هوامش الربح في الصناعة يجعل من الصعب عليها مقاومة إغراء الخام الإيراني الرخيص. وبسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المشددة التي تهدف لتقليل إيرادات النفط الإيرانية وإجبار طهران على كبح برنامجها النووي أصبح شحن النفط ودفع ثمنه عملية أكثر صعوبة مما دفع صادرات النفط الإيرانية للانخفاض إلى النصف. وتمثل هذه الصفقة حالة نادرة لعودة أحد العملاء لشراء النفط الإيراني رغم العراقيل التي تشكلها العقوبات وجهود القوى الغربية للحد من تدفقه. وبعد انخفاضات شديدة في صادرات إيران العام الماضي مع توقف شحناتها إلى اليابان وكوريا الجنوبية وهما من أكبر الدول المستهلكة للنفط الإيراني وجد المستوردون سبلا للحفاظ على تدفق النفط دون انتهاك العقوبات. وكان النفط الرخيص وتحسن هامش الربح مغريا لسامسونج توتال – المشروع المشترك بين شركتين من الشركات العالمية الكبرى – لتحاول التغلب على الصعوبات. وتشير حسابات رويترز إلى أن الصفقة ربما تخفض تكاليف سامسونج توتال بمقدار 6.7 مليون دولار. وقال مصدر حكومي في سول على دراية مباشرة بالأمر «يمكن فهم الصفقة بسهولة عند النظر إلى الوضع المالي لسامسونج توتال». وشركة سامسونج توتال هي مشروع مشترك بين مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية وشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال. ورفض متحدثون باسم توتال وسامسونج توتال وسامسونج التعليق. وتوقفت سامسونج توتال عن استيراد النفط من إيران العام الماضي بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لكبح برنامج نووي يشتبه الغرب بأن إيران تستخدمه لإنتاج أسلحة وهو ما تنفيه طهران. وتلزم العقوبات الأمريكية الدول المستوردة بتقليص مشترياتها من النفط الإيراني. وتوقفت توتال أيضا عن شراء النفط الإيراني لمصافيها امتثالا للعقوبات الأوروبية العام الماضي. وقالت مصادر إن استبدال النفط الإيراني زاد من تكاليف المدخلات لشركة سامسونج توتال مما ساهم في تراجع أرباح التشغيل. وانخفضت هذه الأرباح بنسبة 90% في الربع الثاني من عام 2012 بحسب التقارير التي قدمتها الشركة إلى الجهات التنظيمية. وكان لدى سامسونج توتال عقد سنوي لشراء نحو 550 ألف برميل شهريا من مكثفات قنجان الإيرانية حتى يونيو العام الماضي.
