المملكة وفرنسا تناقشان تأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية

ناقشت السعودية وفرنسا تأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة، خلال حلقة نقاش نظمتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع وزارة التجديد الاقتصادي الفرنسية، الأحد الماضي. ورأس الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، بمشاركة نائب الرئيس الدكتور وليد أبوالفرج، ونائب رئيس المدينة للطاقة المتجددة الدكتور خالد السليمان، ورأس الجانب الفرنسي وزير التجديد الصناعي الفرنسي أرنود مونتيبورج، بمشاركة السفير الفرنسي بيرتراند بيسانسينوت، وعدد من رؤساء أكبر القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة؛ مثل أريفا وهي الشركة الصانعة لمفاعلات الطاقة النووية، إي دي إف وهي الشركة المالكة والمشغلة لمحطات الطاقة النووية في فرنسا.
ناقش اللقاء تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة، واستعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسة للصناعة النووية الفرنسية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الفرنسي لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والإشرافية للجهات التشغيلية والرقابية.
وأكد الدكتور يماني أن السعودية في توجهها لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة، وسيكون بصورة تضمن تعظيم العائد من هذه الصناعة الواعدة من خلال توفير الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، واستهداف توطين ما لا يقل عن 60% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية و80% من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة. وأشار إلى أن فرنسا بعد توقيع اتفاقية التعاون النووي السلمي مع السعودية عام 2011 أصبحت من الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين للبرنامج والصناعة النووية السعودية والقادرة على تقديم الدعم الحقيقي في المجالات المختلفة، لاسيما في تطوير الأطر التنظيمية ومشاريع تطوير التقنية وتطوير الموارد البشرية الوطنية.
وتمثل اتفاقية التعاون النووي السلمي الإطار المنظم للتعاون النووي السلمي بين البلدين، المؤهلة لاستفادة المملكة من الخبرة والتقنية النووية الفرنسية في إنتاج الطاقة وتحلية المياه والصناعة والطب والزراعة، مع ضمان الالتزام بأعلى المعايير الأوروبية والدولية في نواحي الأمان والحماية وعدم الانتشار.
وتعد فرنسا التي تنتج 75% من احتياجها للكهرباء من مفاعلات الطاقة النووية، إحدى أكبر دول العالم اعتماداً على الطاقة النووية وأكثرها تصديراً للكهرباء لانخفاض تكلفة إنتاجها وانخفاض تأثيرها البيئي، بالإضافة لريادتها في مجال أبحاث وتطوير المفاعلات، حيث أنشأت خلال ثلاثين عاماً مائة مفاعل نووي، منها 85 مفاعلاً نووياً في فرنسا، كما تنشئ حالياً أربعة مفاعلات من الجيل الثالث في كل من فرنسا وفنلندا والصين.