المملكة وفرنسا تنظمان حلقة نقاش حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية

نظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون مع وزارة التجديد الاقتصادي الفرنسية مؤخراً حلقة نقاش في الرياض استمراراً للحلقة الأولى التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس قبل عدة أشهر بهدف تأطير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبدء في تنفيذها.
ورأس الجانب السعودي في النقاشات معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وبمشاركة معالي نائب الرئيس الدكتور وليد بن حسين أبوالفرج، ومعالي نائب الرئيس للطاقة المتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، فيما رأس الجانب الفرنسي معالي وزير التجديد الصناعي الفرنسي أرنود مونتيبورغ بحضور كل من السفير الفرنسي لدى المملكة بيرتراند بيسانسينوت وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة.
وتم خلال حلقة النقاش بحث أوجه التعاون المشترك وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية والأبحاث والتطوير وتأهيل الكوادر السعودية وتوطين الصناعة النووية في المملكة.
واستعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسية للصناعة النووية الفرنسية والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الفرنسي لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة وتطوير الموارد البشرية والأطر التنظيمية والإشرافية للجهات التشغيلية والرقابية.
وأكد الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن المملكة العربية السعودية في توجهها لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة يهدف إلى زيادة العائد من هذه الصناعة الواعدة من خلال خلق الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية واستهداف توطين ما لا يقل عن 60 بالمائة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية و80 بالمائة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة.
ووأضاف يماني «أنه بالنظر إلى الصناعة النووية الفرنسية فإن فرنسا بعد توقيع اتفاقية التعاون النووي السلمي مع المملكة أصبحت من الشركاء الاستراتيجيين الأساسيين للبرنامج والصناعة النووية السعودية القادرة على تقديم الدعم الحقيقي في المجالات المختلفة خاصة في تطوير الأطر التنظيمية ومشاريع تطوير التقنية وتطوير الموارد البشرية الوطنية»، معربا عن سعادته بما تم طرحه خلال زيارة الوفد الفرنسي وتطلعه للفرص المقبلة لتقريب وجهات النظر والبدء في العمل المشترك بين البلدين.
يذكر أنه قد سبق حلقة النقاش عقد سلسلة من ورش العمل المشتركة التي أقامتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف تطوير نموذج العمل المشترك والأهداف الاستراتيجية المقترحة في تطوير وإدخال مصادر الطاقة المستدامة ومنها الطاقة الذرية والآليات والخطط التنفيذية التي ستتبعها المملكة لضمان توطين سلسلة المكونات الصناعية والخدمية للطاقة النووية وتطوير الكوادر البشرية الوطنية.
وتأتي هذه اللقاءات عقب توقيع البلدين الصديقين لاتفاقية التعاون النووي السلمي عام 2011م وهي الاتفاقية التي تمثل الإطار المنظم للتعاون النووي السلمي بين البلدين والمؤهلة لاستفادة المملكة من الخبرة والتقنية النووية الفرنسية في إنتاج الطاقة وتحلية المياه والصناعة والطب والزراعة وضمان الالتزام بأعلى المعاير الأوروبية والدولية في نواحي الأمان والحماية وعدم الانتشار.
تجدر الإشارة إلى أن توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة وإدخالها ضمن منظومة مستدامة للطاقة في المملكة تأتي في إطار المساعي لتوفير بدائل يمكن من خلالها توفير الموارد الوطنية النفطية وتوجيهها لاستخدامات أخرى ذات مردود وطني أعلى وحفظها للأجيال القادمة.