المملكة تبحث مع فرنسا تطوير وإدارة المشاريع النووية

بحثت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مع وزارة التجديد الصناعي الفرنسية أوجه التعاون المشترك، وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية، والأبحاث والتطوير، وتأهيل الكوادر السعودية، وتوطين الصناعة النووية في المملكة.
جاء ذلك من خلال حلقة النقاش التي نظمتها المدينة بالتعاون مع وزارة التجديد الصناعي الفرنسية في الرياض أخيراً، استمراراً للحلقة الأولى التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس قبل أشهر عدة، بهدف تأطير أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والبدء في تنفيذها.
وترأس الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، فيما ترأس الجانب الفرنسي وزير التجديد الصناعي الفرنسي آرنود مونتيبورغ، في حضور السفير الفرنسي لدى المملكة بيرتراند بيسانسينوت وعدد من رؤساء كبرى القطاعات الحكومية والشركات الفرنسية ذات العلاقة.
وتم خلال حلقة النقاش بحث أوجه التعاون المشترك، وعلى رأسها تطوير وإدارة المشاريع النووية، والأبحاث والتطوير، وتأهيل الكوادر السعودية، وتوطين الصناعة النووية في المملكة.
واستعرض الجانب الفرنسي المقومات الرئيسة للصناعة النووية الفرنسية، والالتزامات التي يمكن أن يقدمها الجانب الفرنسي لتحقيق أهداف المملكة في صناعة التقنية النووية السلمية في المملكة، وتطوير الموارد البشرية، والأطر التنظيمية والإشرافية للجهات التشغيلية والرقابية.
وأكد هاشم يماني في تصريح صحافي أمس أن السعودية في توجهها لإدخال الطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى زيادة العائد من هذه الصناعة الواعدة، من خلال خلق الفرص الوظيفية ذات القيمة العالية، واستهداف توطين ما لا يقل عن 60 في المئة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة النووية، و80 في المئة من سلسلة القيمة المضافة للطاقة المتجددة خلال المرحلة الأولى من الخطة.
يذكر أنه سبق حلقة النقاش عقد سلسلة من ورش العمل المشتركة التي أقامتها مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف تطوير نموذج العمل المشترك والأهداف الاستراتيجية المقترحة في تطوير وإدخال مصادر الطاقة المستدامة، ومنها الطاقة الذرية، والآليات والخطط التنفيذية التي ستتبعها المملكة لضمان توطين سلسلة المكونات الصناعية والخدمية للطاقة النووية، وتطوير الكوادر البشرية الوطنية. وتأتي هذه اللقاءات بعد توقيع البلدين اتفاق التعاون النووي السلمي عام 2011، وهو الاتفاق الذي يمثل الإطار المنظم للتعاون النووي السلمي بين البلدين، والمؤهل لاستفادة المملكة من الخبرة والتقنية النووية الفرنسية في إنتاج الطاقة وتحلية المياه والصناعة والطب والزراعة، وضمان الالتزام بأعلى المعايير الأوروبية والدولية في نواحي الأمان والحماية وعدم الانتشار.