مجلس الأعمال المشترك يبحث حماية الاستثمارات السعودية في اليمن

أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني، عبدالله بقشان، في الاجتماع الأول للجنته التنفيذية أمس في غرفة جدة أن هناك متابعة من قِبَل المجلس للاستثمارات السعودية في اليمن، وكيفية حمايتها وحفظ حقوقها، وحصول المستثمرين على مميزات خاصة في مقدمتها تطوير وتنمية التبادل التجاري، وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن، مثل استخراج التصاريح والبيروقراطية وتعامل الجهات الحكومية، وعدم وضوح القوانين، وتغييرها من وقت لآخر. وشدد على ضرورة فتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بدعم صندوق الصادرات السعودية والعمل على الاستفادة من هذه التسهيلات المتاحة لأصحاب الأعمال اليمنيين ودعم المقاولين السعوديين للدخول في المشاريع التي تموِّلُها المملكة العربية السعودية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، وإحياء مشروع المنطقة التجارية الصناعية في الوديعة. وخلُص الاجتماع إلى الرصد الدقيق لعوامل التعثر للاستثمارات السعودية باليمن بالتنسيق مع المستثمرين السعوديين؛ ليتم ربط ذلك بمساعٍ لحلول ممكنة في ضوء ما تقدمه المملكة من منح ومساعدات، ومعالجة مشكلات أصحاب الأعمال اليمنيين المستوردين للمنتجات السعودية الذين لهم الرغبة والقدرة على الاستثمار في المملكة مع الجهات الحكومية فيها، ومعالجة مشكلات المصدرين السعوديين من شركات كبيرة لها عقود مبرمة مع بعض الجهات الحكومية باليمن قبل الثورة بموجب ضمانات بنكية ترتب عليها تكاليف باهظة، ويريدون إعادة النظر وإيجاد حلول مناسبة بالتنسيق مع الصندوق السعودي والجهة المستفيدة في اليمن من قروض التوريد للشركات السعودية.