سعود الفيصل: مبادرة الملك استهدفت توسيع أعمال المؤسسات المالية العربية وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

الرياض – خالد الصالح، محمد العوني
قرارات القمة ارتكزت على إزالة معوقات التكامل والاستثمار الأمثل للموارد والطاقة المتجددة وصحة المواطن العربي.
لجنة القمة ستتابع بجدية ومصداقية تنفيذ قراراتها دون فرض آليات معينة للمتابعة.
العساف: المملكة والكويت قدمتا ملياراً من أصل 1.2 مليار لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
الجديد في القمة طرحها مبدأ المشاركة المتساوية بديلاً عن الدول الداعمة.
القمة اتفقت على دعوة الدول الملتزمة بدعم فلسطين إلى تسديد مساهماتها.
مسببات الربيع العربي يجب أن تكون الدافع الرئيس للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
المملكة فتحت المجال لأكثر من نصف مليون عامل مصري للعمل.
سوريا خيبت أمل الرياض برفضها جميع الحلول الدبلوماسية وقرارات مجلس الأمن.
العربي: القادة العرب أكدوا تصميمهم على استكمال متطلبات التجارة الحرة العربية.
أكد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%؛ جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك في بيان استهل الوزير به المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده أمس في ختام أعمال القمة العربية التنموية في فندق الريتز كارلتون في الرياض، بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
مبادرة الملك والطموحات العربية
وقال الوزير في بيانه إن أهمية الدورة الحالية من القمة تكمن في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية خلال العامين الماضيين، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية، وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات. وشدد الوزير على أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، مؤكداً أنها استهدفت توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي، والمشاريع التنموية الوطنية، التي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية.
قرارات القمة والمحاور الأربعة
وقال الوزير إن القرارات التي اتخذتها القمة، حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسة:
* المحور الأول: التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي.
* المحور الثاني: العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس في التنمية.
* المحور الثالث: العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشاريعها وصولاً إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة.
* المحور الرابع: وهو محور مهم يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي مع الأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة، وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات، وهدرت الإمكانيات.
متابعة جدية
بعد ذلك أجاب وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين، مستهلاً إياها بالإجابة على سؤال حول تطبيق توصيات القمة ومدى جديتها، أوضح خلالها أن العبرة في القرار هو التنفيذ، والتنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجديّة في التعامل مع القرارات التي تتخذ والمتابعة لها، مؤكداً أن لجنة المؤتمر ستتابع قرارات هذه القمة، وستبذل كل الجهد لإقناع من هو ملتزم بتنفيذ ما اُلتزم به، وجهاز الأمانة العامة للجامعة العربية سيكشف جوانب القصور في عدم الالتزام من خلال متابعة دورية للأشياء التي نفذت والتي لم تنفذ، دون فرض أي آليات معينة.
مشاركة متساوية
وتحدث عن ضمان المشاركة المتساوية في دعم صندوق التنمية العربي، قائلاً إن الجديد في مؤتمر القمة التنموية العربية أنه لم يتحدث عن الدول الداعمة للصندوق، بل تحدث عن الدول المنتفعة منه، ويجب أن نقر أن ضرورة الانتفاع هي متساوية بين الدول العربية، داعيًا سموه الدول المنتفعة بتغيير بعض أساليب تعاملها مع الوضع التجاري مع الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري، حيث إن الكل يعترف بهذه التعقيدات التي تحول دون انتشار السلع العربية في العالم العربي.
شبكة الأمان المالية العربية
وعن تحقيق دعم شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لدولة فلسطين خلال قمة بغداد الذي تعهدت به الدول العربية، أفاد وزير الخارجية، أنه اتفق خلال القمة التنموية العربية على ضرورة أن تلتزم الدول العربية التي أعلنت موافقتها على دعم الفلسطينيين على دعمها، موضحاً أن الأسلوب الوحيد في ذلك المجال هو أن يتم دعوة الدول التي وافقت على الدعم في تسديد مساهمتها هذه، وتحوّل الأموال عن طريق البنك إلى دولة فلسطين من أجل حل الأمر.
الربيع العربي
وفيما يتعلق بالتكامل العربي في ظل وجود تفاوت في اقتصادات الدول العربية، قال أعتقد أن الذي حصل في ثورات الربيع العربي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مسبباته لابد أن يكون الدافع له، وقد كان نتيجة حتمية للتذمر الشعبي، لذا فمن البديهي أن يكون الدافع الأساسي لها أن يتم إصلاح هذه الأوضاع، ومتى ما كانت هذه النظرة فإننا سنسير على الطريق الصحيح، كما جرى في الدول التي مرت بهذه الثورات، حيث أكدوا على التغييرات المنهجيّة والتنظيمية والمؤسسية لتتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدول العربية.
البطالة.. ودعم المملكة
وفيما يتعلق بمعاناة البطالة في بعض الدول العربية، وإيجاد فرص العمل، أبان وزير الخارجية، أن أهمية هذه القمة تأتي بعد ما يسمى بالربيع العربي الذي كانت من أهم مشكلاته الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل وعدت المحرّك الرئيس للثورات التي قامت وبالتالي المعالجة المطروحة لهذه المعاناة تنصب في هذا الجانب، مستشهداً في هذا السياق، بما قامت به المملكة العربية السعودية مع مصر، حيث فتحت المجال لأكثر من 500 ألف عامل مصري للعمل في المملكة، وهذا ليس بالشيء البسيط.
وأفاد أن الهدف من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال هذه القمة المتعلقة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50%، تصب في زيادة المنتجات التي ستستوردها الدول العربية في التجارة فيما بينها، وزيادة الاستثمارات للدول المحتاجة.
مصر والإمارات
وحول تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإماراتي خلال أعمال هذه القمة، أكد، أنه لم يُسمع عن ذلك من البلدين، ولم يكن هناك أي تدخل عربي، مبينًا أن القادة العرب لم يتعودوا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولو كان هنالك مشكلة تحتاج لوساطة عربية، لأمكن ذلك، ولكن لم يحدث ذلك.
سوريا خيبت أمل الرياض
وفي معرض الإجابة عن أوضاع الأزمة السورية، قال الأمير سعود الفيصل إن الحكومة السورية رفضت أي حلول دبلوماسية لحل الأزمة، كما رفضت كل قرارات مجلس الأمن، وتدّعي أن كل المعارضين على أراضيها هم تنظيمات إرهابية، وقد خاب أمل الرياض أكثر من مرة تجاه محاولات للتدخل وإيجاد حلول سواء أكانت عبر دول مجلس التعاون الخليجي أو عن طريق الجامعة العربية أو مجلس الأمن أو حتى بشكل مستقل. وأبدى حزنه الشديد تجاه الدمار الذي لحق بالعاصمة السورية دمشق، وتدمر خلالها تاريخها العريق، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن لسرعة إيجاد الحل المناسب للأزمة السورية في ظل التصعيد الدموي المتزايد ضد الشعب السوري.
إصرار على تحرير التجارة العربية
وتلا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إعلان البيان الختامي، مبينًا أنه اشتمل على عدة موضوعات، منها الاستثمار في الدول العربية من خلال موضوع الاتفاقية الموحدة المعدلة، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وزيادة الاستثمارات، ورفع العوائق، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية، وتطوير استخدام الطاقة المتجددة من 2010م إلى 2030م التي تتميز ببعد النظر وخطة مستقبلية مهمة. ولفت إلى أن موضوع الاتحاد الجمركي العربي، حظي باهتمام القادة العرب، حيث أكدوا تصميمهم على استكمال متطلبات التجارة الحرة العربية، وتحديد ذلك قبل نهاية عام 2013م.
كشف حساب
من جانبه، بين وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن هناك خطوات مهمة نفذت في القرارات السابقة قد لا تكون بقدر الطموح، من أهمها صندوق دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنه حتى اليوم وصل الدعم الذي تمت الموافقة عليه لهذا الصندوق إلى 250 مليون دولار، فيما وصلت المساهمات في الحساب إلى 1.2 مليار دولار منها مليار دولار من المملكة والكويت بواقع نصف مليار دولار لكل منها، إضافة إلى أنه بدأ بالخطوات الأخرى للبنية التحتية مثل السكك الحديدية، بالنسبة لدول مجلس التعاون وهناك خطوات سارية بهذا الخصوص التي هي جزء في منظومة السكك الحديدية، بالإضافة إلى الخطوات من دول شمال إفريقيا في الربط بسكك الحديد. وفيما يتعلق بالربط الكهربائي أوضح أن هناك بحثاً بين عدد من الدول بهذا الخصوص بما في ذلك المملكة ومصر، وكذلك خطوات في الأمن الغذائي وأن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدأ بتنفيذ توجيهات القمم السابقة فيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي وكذلك الأمن المائي، مؤكداً أن هناك جدية في مؤتمرات القمة الاقتصادية ومتابعة مستمرة لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، بالإضافة إلى الواقعية في القرارات، لافتاً إلى قيام المملكة بالإعلان عن دعم لعدد من الدول العربية منها جمهورية مصر العربية؛ حيث تم دعمها بمبلغ ثلاثة مليارات و750 مليون دولار، وكذلك دعم تونس والمغرب والأردن، إضافة إلى أن عددًا من دول الخليج أعلن عن دعمه لهذه الدول.
إبراهيم العساف