الأمير سعود الفيصل : مبادرة خادم الحرمين توفر 10 مليارات دولار

أكد وزير الخارجية سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة؛ جاءت من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
جاء ذلك، في بيان استهل سموه به المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمس في ختام أعمال القمة في فندق الريتز كارلتون في الرياض، بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
أود بداية أن أرحب بكم جميعا في العاصمة الرياض
بحمد الله تعالى اختتمت أعمال الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن أهمية هذه الدورة في أنها تأتي بعد ظروف وأحداث ومتغيرات شهدتها الساحة العربية على مر العامين الماضيين، وهي ظروف لا يمكن إغفال جوانبها التنموية والاقتصادية والاجتماعية ،ومن هذا المنطلق حرصت القمة على أن تكون قراراتها في مستوى طموحات الشعوب العربية، وهو أمر يمكن تحقيقه بمشيئة الله تعالى إذا ما توافرت الجدية والمصداقية في تطبيق هذه القرارات.
وفي سياق الدفع بجهود التنمية العربية، وتحقيق المنفعة المباشرة والآنية للمواطن العربي، حرص خادم الحرمين الشريفين على التقدم بمبادرته لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة؛ من أجل دعمها لتمكينها من توسيع أعمالها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التزام المملكة بدفع حصتها في الزيادة التي يتم الاتفاق عليها.
ومن شأن هذه المبادرة توفير ما يزيد عن عشرة مليارات دولار إضافية للمؤسسات المالية، والشركات العربية المشتركة لتعزيز دورها في تمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي ، والمشاريع التنموية الوطنية والتي تصب في تلبية الاحتياجات المتزايدة من السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن العربي، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذتها القمة والتي سيتم نشرها، فقد حرصت على التعامل مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أربعة محاور رئيسية:-
المحور الأول: التعامل معها من منظور شامل في إطار تفعيل ومتابعة مسيرة التكامل الاقتصادي، والسعي نحو إزالة المعوقات التي تعترضها، بما في ذلك استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة ، وإتمام متطلبات الاتحاد الجمركي.
المحور الثاني : العمل على استثمار الموارد البشرية والطبيعية، ورؤوس الأموال التي يزخر بها عالمنا العربي على نحو أمثل، وعلى أساس المنفعة المتبادلة ومن خلال تسهيل حركة الاستثمارات، ورؤوس الأموال، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية. المحور الثالث : العمل على تطوير صناعة محلية مستدامة ورائدة في مجال الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمارات ودور القطاع الخاص في مشروعاتها وصولا إلى تحقيق أهداف بناء سوق عربية للطاقة المتجددة.
المحور الرابع : وهو محور مهم يتعامل مع صحة المواطن العربي باعتباره محور الارتكاز والهدف الأساسي للتنمية، ومن خلال تكثيف الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار الأمراض غير المعدية التي للأسف الشديد وصلت إلى معدلات مرتفعة ، وشكلت نسبة عالية لعدد الوفيات، وهدر الإمكانيات.
ختاما أدعو الله عز وجل أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا العربية.
وتلا معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إعلان البيان الختامي، مبينا أنه اشتمل على عدة موضوعات، منها الاستثمار في الدول العربية من خلال موضوع الاتفاقية الموحدة المعدلة، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وزيادة الاستثمارات، ورفع العوائق، بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية، وتطوير استخدام الطاقة المتجددة من 2010م إلى 2030م التي تتميز ببعد النظر، وخطة مستقبلية هامة.
ولفت إلى أن موضوع الاتحاد الجمركي العربي، حظي باهتمام القادة العرب، حيث أكدوا تصميمهم على استكمال متطلبات التجارة الحرة العربية، وتحديد ذلك قبل نهاية عام 2013م. بعد ذلك، أجاب سمو وزير الخارجية على أسئلة الصحفيين، مستهلا إياها بالإجابة على سؤال حول تطبيق توصيات القمة ومدى جديتها، أوضح خلالها أن العبرة في القرار هو التنفيذ، والتنفيذ لا يأتي إلا بالمصداقية والجدية في التعامل مع القرارات التي تتخذ والمتابعة لها، مؤكدا سموه أن لجنة المؤتمر ستتابع قرارات هذه القمة، وستبذل كل الجهد لإقناع من هو ملتزم بتنفيذ ما ألتزم به، وجهاز الأمانة العامة للجامعة العربية سيكشف جوانب القصور في عدم الالتزام من خلال متابعة دورية للأشياء التي نفذت والتي لم تنفذ، دون فرض أي آليات معينة.
وتحدث سموه عن ضمان المشاركة المتساوية في دعم صندوق التنمية العربي، قائلا : إن الجديد في مؤتمر القمة التنموية العربية أنه لم يتحدث عن الدول الداعمة للصندوق، بل تحدث عن الدول المنتفعة منه، ويجب أن نقر أن ضرورة الانتفاع هي متساوية بين الدول العربية، داعيا سموه الدول المنتفعة بتغيير بعض أساليب تعاملها مع الوضع التجاري مع الدول العربية، لتسهيل التبادل التجاري، حيث إن الكل يعترف بهذه التعقيدات التي تحول دون انتشار السلع العربية في العالم العربي.
وعن تحقيق دعم شبكة الأمان المالية العربية المتفق عليها لدولة فلسطين خلال قمة بغداد التي تعهدت به الدول العربية، أفاد سمو وزير الخارجية، أنه اتفق خلال القمة التنموية العربية على ضرورة أن تلتزم الدول العربية التي أعلنت موافقتها عن دعم الفلسطينيين على دعمها، موضحا سموه أن الأسلوب الوحيد في ذلك المجال هو أن تتم دعوة الدول التي وافقت على الدعم في تسديد مساهمتها هذه، وتحول الأموال عن طريق البنك إلى دولة فلسطين من أجل حل الأمر. وفيما يتعلق بالتكامل العربي في ظل وجود تفاوت في اقتصادات الدول العربية، قال سموه : أعتقد أن الذي حصل في ثورات الربيع العربي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي في مسبباته لابد أن يكون الدافع له، وقد كان نتيجة حتمية للتذمر الشعبي، لذا فمن البديهي أن يكون الدافع الأساسي لها أن يتم إصلاح هذه الأوضاع ، ومتى ما كانت هذه النظرة فإننا سنسير على الطريق الصحيح، كما جرى في الدول التي مرت بهذه الثورات، حيث أكدوا على التغييرات المنهجية والتنظيمية والمؤسسية لتتلاءم مع متطلبات التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدول العربية.
وفيما يتعلق بمعاناة البطالة في بعض الدول العربية، وإيجاد فرص العمل، أبان سمو وزير الخارجية، أن أهمية هذه القمة تأتي بعد ما يسمى بالربيع العربي التي كانت من أهم مشاكله الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بل وعدت المحرك الرئيس للثورات التي قامت، وبالتالي المعالجة المطروحة لهذه المعاناة تنصب في هذا الجانب، مستشهدا سموه في هذا السياق، بما قامت به المملكة مع مصر، حيث فتحت المجال لأكثر من 500 ألف عامل مصري للعمل في المملكة، وهذا ليس بالشيء البسيط.
وأفاد سموه أن الهدف من مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال هذه القمة المتعلقة بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية، والشركات العربية المشتركة القائمة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، تصب في زيادة المنتجات التي ستستوردها الدول العربية في التجارة فيما بينها، وزيادة الاستثمارات للدول المحتاجة.
وحول تقريب وجهات النظر بين الجانبين المصري والإماراتي خلال أعمال هذه القمة، أكد سموه، أنه لم يسمع عن ذلك من البلدين، ولم يكن هناك أي تدخل عربي، مبينا أن القادة العرب لم يتعودوا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، ولو كان هنالك مشكلة تحتاج لوساطة عربية، لأمكن ذلك، ولكن لم يحدث ذلك.
وفي معرض الإجابة عن أوضاع الأزمة السورية، قال الأمير سعود الفيصل: إن الحكومة السورية رفضت أي حلول دبلوماسية لحل الأزمة، كما رفضت كل قرارات مجلس الأمن، وتدعي أن كل المعارضين على أراضيها هم تنظيمات إرهابية، وقد خاب أمل الرياض أكثر من مرة تجاه محاولات للتدخل، وإيجاد حلول سواء أكانت عبر دول مجلس التعاون الخليجي، أو عن طريق الجامعة العربية، أو مجلس الأمن، أو حتى بشكل مستقل.
وأبدى سموه حزنه الشديد تجاه الدمار الذي لحق بالعاصمة السورية دمشق، وتدمر خلالها تاريخها العريق، داعيا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن سرعة إيجاد الحل المناسب للأزمة السورية في ظل التصعيد الدموي المتزايد ضد الشعب السوري.