مصطفى: النظام وافق مرغماً لتخفيف الضغوط وكسب الوقت

قال عضو المجلس الوطني السوري غسان المفلح ل»الشرق» معلقاً على توقيع النظام على الوثيقة العربية إن «النظام لا يقوم بأي عمل إلا بفعل منطقين، إما بمنطق ما يخدمه بشكل مباشر أو غير مباشر، وإما بالقوة المفروضة عليه، وفي سياق هذا المنطق وافق على توقيع البروتوكول مع الجامعة العربية، التوقيع بحد ذاته، ومجيء المراقبين نصر للشعب السوري».
وأوضح المفلح أن النظام «وافق مكرهاً على البروتوكول، تحت ضغط حلفائه الروس والإيرانيين، ومحاولتهم المستميتة، لكسب الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراق الدفاع عن هذا النظام، في مراهنة على تغير ما في الوضع الداخلي أو الإقليمي أو الدولي».
وعَدّ التوقيع «محاولة للالتفاف على بنود المبادرة العربية وعزل البروتوكول عنها، وهذا ما أفشلته التظاهرات العارمة التي عمت البلدات والمدن السورية بعد مجيء اللجنة.وعرض ناشطون صوراً أوحت بعجز المراقبين العرب عن فعل أي شيء، فأصوات الرصاص غطت على أحاديثهم مع الأهالي، وبدا المشهد أكثر قتامة مع احتمائهم في أحد البيوت.
وقال المفلح حول ما جرى إن «وصول المراقبين العرب سيسهم في الحد من توحش آلة القتل هذه، لكنه لن يوقفها، وسيبقى لحضورهم دور لكن ضمن حدود!.
وأوضح المفلح أن «النظام لا يخشى المراقبين فقط واطلاعهم على ما اقترف من تدمير وارتكب من جرائم، بل يخاف خروج الناس إلى الشوارع أثناء وجودهم، والمطالبة بالحرية وإسقاطه، ولن يستطيع أن يقمعها بنفس الطريقة، علماً بأن قواته قامت بدك معضمية الشام بكل أنواع الأسلحة، لأنهم خرجوا للتظاهر واستقبال اللجنة، وكذلك دوما ودرعا وحمص وحماة».وقال عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير، وجدي مصطفى، ل»الشرق»: «أعتقد أن النظام وافق مرغماً على التوقيع، بحثاً عن تخفيف الضغوط، وكسب بعض الوقت لتحسين شروط مناورته مع المجتمع العربي والدولي، الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً له، فمع استمرار الأزمة يمارس النظام لعبة القط والفأر في مواجهة الشعب، في ظل ظروف وجود المراقبين العرب».
وأضاف مصطفى «لا أعتقد أن أحداً يمكن أن ينخدع بممارسات هذا النظام الذي عودنا على الغدر، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى فقدان الثقة كاملة من قبل الجامعة العربية بأي عمل يقوم به، خاصة أن أطرافاً عربية مازالت تراهن على صدقية هذا النظام».
وعن رأيه في إمكانية أن يلعب وجود المراقبين دوراً في وقف القتل، قال مصطفى «أعتقد أن المهمة الأولى للمراقبين هي وقف حمام الدم في سورية، لكن المراقبين في ظل الظروف والشروط التي يعملون بها لن يتمكنوا من ذلك، وفي أفضل الأحوال سيتمكنون من رفع تقرير يؤكد انتهاك السلطة للحقوق المدنية وممارسة أبشع أنواع القمع».
في رده على سؤال، هل قرارات الجامعة العربية قادرة على حماية الشعب؟، قال عضو المجلس الوطني «إن هذه القرارات قادرة على الحد قليلاً من القتل، لكنها ليست قادرة على غير ذلك ما لم تدفع بملف نظام العصابة الحاكمة في دمشق إلى مجلس الأمن، لأن الجامعة بحكم ظروفها وتاريخها غير قادرة على حل مثل هذه الأزمة الخطيرة، التي تهدد استقرار المنطقة برمته، خاصة مع وجود الدور الإيراني المباشر على خط الأزمة».وأكد المفلح أن «على الجامعة دفع الملف السوري إلى مجلس الأمن، وهو الحل الوحيد للخروج من مأزق فشل المبادرة العربية، ولن تنتهي الأزمة في سورية دون تدخل مجلس الأمن ووفقاً للبند السابع، عندها يمكن أن يكون هناك دور حقيقي للجامعة العربية».
أما عضو المكتب التنفيذي للمؤتمر السوري للتغيير مصطفى فرأى: «أن المبادرة العربية خطوة ستؤسس لخطوات أخرى، ويجب أن ننتظر تقرير المراقبين لنحكم على ذلك، ونحن كشعب سوري يجب أن ننظر إليها كخطوة تساعدنا في تعزيز قوانا في مواجهة النظام، ويجب أن نسعى إلى تطويرها والبناء عليها من أجل استعادة حريتنا وبناء الدولة الديمقراطية لكل أبناء سورية».وحول إمكانية انتقال سلمي للسلطة في سورية قال المفلح «إنه لا يوجد في عرف هذا النظام شيء اسمه انتقال سلمي للسلطة، هذه أقاويل بعض المعارضين، الذين نقلوا هذه الصورة للجامعة العربية، ومازال في الجامعة العربية أطراف مستعدة للتضحية بكل الشعب السوري، من أجل بقاء هذا النظام، ونذكر منهم عسكر الجزائر، وعملاء إيران بالعراق».
وأضاف المفلح أن «السلطة السورية سعت مع حلفائها لعزل بروتوكول البعثة عن المبادرة، وتم إرسال المراقبين بناءً على ميزان القوى داخل الجامعة، وكذا الحال بعد عودتهم ستخضع نتائج عملهم لاستخدامها سياسياً أيضاً وفقاً لهذه الموازين».
وجدي مصطفى