«بلدي القطيف» يراجع أداء البلدية ويقر تنمية المخططات

عقد المجلس البلدي في القطيف جلسته العادية ال 24، أمس الأول، برئاسة رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي، واستهل الاجتماع بإقرار تنمية المخططات ذات الأولوية للتسوية والسفلتة والمبنية على معايير ارتفاع نسبة البناء في المخطط وقربه من الكتلة العمرانية وجاذبيته لرغبات المواطنين بالسكن والبناء.
وتم خلال الاجتماع مراجعة ما نفذته البلدية من مشروعات، وكذلك مبادرات الخطة الاستراتيجية للمجلس التي أقرها في بداية العام الفائت، حيث قدمت البلدية عرضاً يوضح الأهداف الاستراتيجية الستة مفصلة للمجلس، ومعايير تحقيق الأهداف السنوية من الخطة والبرامج والمبادرات والمشروعات التي قامت بها البلدية تجاه تحقيق تلك الأهداف، ففي هدف تطوير البنية التنظيمية والفنية للجهاز البلدي تم توظيف ثمانية موظفين من أصل أحد عشراً في الخطة، وتم إصدار دليل شامل للمهام والمسؤوليات وفق ما تتطلبه الخطة، وجارٍ حالياً استكمال دليل إجراءات العمل للمستفيدين والمستثمرين، وتدريب أكثر من 10% من الموظفين ذوي العلاقة بالخدمات البلدية الذين يبلغ عددهم 45 موظفاً.
وجرى استعراض ما حققته البلدية فيما يخص معيار أتممة الإجراءات ذات العلاقة بالخدمات البلدية، حيث تم إعداد برنامج لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية من خلال الحاسب الآلي، وجارٍ اختبار الأنظمة التطبيقية الإلكترونية قبل إطلاقها، ويتضمن متابعة المشروعات من حيث إجراءات الترسية وتسليم المقاولين المواقع، وصرف وإعداد المستخلصات وتقارير الإنجاز والتسليم النهائي، وكذلك برامج الإدارة العامة للخدمات التي تشمل صحة البيئة والنظافة والحدائق والتشجير، وكذا برامج لإدارات الأراضي وتنمية الاستثمار.
وفي هدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الأساسية المقدمة للمواطنين سيتم تقليص مدة إنجاز المعاملات للمواطنين بعد تطبيق أنظمة الحاسب الآلي واعتماد إنشاء بلدية فرعية في منطقة أم الساهك، واعتماد ميزانيات تصاعدية للسفلتة والإنارة والأرصفة في مختلف مدن وبلدات القطيف تبعاً للمبالغ المرصودة ضمن الميزانية المدمجة، حيث حققت زيادة نسبية بلغت أكثر من 40% عن السنة الماضية، كما تم إضافة ست حدائق جديدة في المحافظة ليبلغ عدد الحدائق 88 حديقة.
وبالنسبة لهدف توفير الفرص السكنية والخدمية تم إلغاء عدد من العقود من استراحات الأوجام واعتماد أرض المسلخ وعرضه على فرصة استثمارية والبدء بإنشاء كراج البلدية وتهيئة أربعة مخططات حكومية معتمدة من أصل ثمانية بالخطة، وجارٍ التنسيق بين المجلس والجهات ذات العلاقة بخصوص السماح بتعدد الأدوار.
وأشار رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي، إلى أن الخطة الاستراتيجية التي أعدها المجلس وساهمت في تنفيذها البلدية ساعدت على تركيز وتوضيح الرؤية وبلورة الأهداف المرسومة مساهمة في تحقيق تطلعات المواطنين التنموية وعاملاً على الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال الرقابة الفاعلة والشراكة الاجتماعية المسؤولة.