اتهم رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عباس الشماسي، البلدية ب «المساهمة في انتشار الحفريات، وسوء أعمال الصيانة»، مشيراً إلى «ضعف الجهاز الرقابي والإشرافي في البلدية». وأوضح أن مشكلة تعدد الحفر، وإهمالها لفترات طويلة، وغيرها من مشكلات تدني مستوى الجودة، «لا تقتصر على حي الروضة، بل تتعداه إلى الكثير من الأحياء، وما هي ألا أعراض للمشكلة الرئيسة الناجمة من ضعف الجهاز الإشرافي والرقابي الفني في البلدية، نتيجة اتساع نطاق الإشراف والذي يقابله نقص الكفاءات، وضعف البنية التنظيمية داخل البلدية». وأبان الشماسي، أن المجلس البلدي «استشعر هذه المشكلة، ووضعها على رأس أهدافه الاستراتيجية، وحدد برنامج عمل يحتاج إلى تعاون من جانب البلدية، لإيجاد حلول لها، من قبيل استقطاب كفاءات مؤهلة للعمل في البلدية، وبناء الهيكل التنظيمي لها، وتفعيل إدارات تختص بالجودة والرقابة الشاملة، والتطوير الإداري والفني للموظفين، والارتقاء في أدائهم». ودفع حجم «المشكلات» التي يعاني منها المواطنون، المجلس البلدي، إلى وضع «خطة تنفيذية لتحسين الخدمات البلدية في محافظة القطيف»، والتي قدمها عضو المجلس المهندس جعفر الشايب. وتشمل الخطة «تكثيف العمل على خدمة محددة، في فترة زمنية محددة، لخلق حال تفاعل، يشترك فيها المسؤولون في البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، وكذلك المواطنون». فيما تشمل مجالات المتابعة «صيانة عامة للشوارع، وإزالة الأنقاض والمخلفات، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية، وتنظيف وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء، وصيانة أعمدة الإنارة، تنظيف السواحل والكورنيش، والرقابة على مخلفات البناء». ووضعت الخطة ضمن المرحلة الأولى «صيانة الشوارع، وإزالة الأنقاض»، ليتم البدء في وضع خطة عملية يتم مناقشتها مع البلدية، لتنفيذها على أرض الواقع. واختار المجلس، عضو الشرف السعيدي، لمتابعة وضع خطة تنفيذية، بالتعاون مع مسؤولي البلدية، ورفع الدراسة إلى المجلس، لاعتمادها. فيما تم مناقشة طلب معلومات حول أحد مقاولي سفلتة الطرق والمشاريع التي يتم تنفيذها. وأقر المجلس بأن تتولى اللجنة الفنية، «الوقوف على المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل المقاول، وتقديم تقرير إلى المجلس، عن جودة أداء المقاول في تنفيذ المشاريع»
