شكاوى المواطنين كشفتها و«البلدي» يرجعها إلى ضعف الدور الرقابي للبلدية

كشفت جولات ميدانية قام بها رئيس وأعضاء المجلس البلدي في محافظة القطيف على خلفية شكاوى تلقاها المجلس من مواطنين، عن ضبط مقاولين ينفذون مشروعات بمواصفات فنية مخالفة، أرجعها أعضاء المجلس إلى ضعف الدور الإشرافي والرقابي لبلدية المحافظة.
وأوضح رئيس المجلس المهندس عباس الشماسي ل «الشرق» أمس، أن أعضاء المجلس ضبطوا خلال إحدى الزيارات الميدانية مخالفات فنية من قبل مقاول البلدية الذي يقوم برصف شارع عبدالله بن الحارث تمثلت في عدم تركيب قاعدة خرسانية أسفل الأرصفة بسمك 10 سم كما تنص المواصفات، مشيراً إلى أن المقاول بادر بعد أن أبلغته البلدية بالمخالفة إلى إيقاف العمل وإصلاح الخلل.
وأشار الشماسي إلى رصد المجلس مخالفة مماثلة في شارع عمر بن عبدالعزيز بسيهات أسفرت عن إيقاف العمل والمبادرة لتصحيح المشكلة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات فنية أخرى في وقت سابق في طبقات الإسفلت في شوارع رئيسة كالقدس وشارع الملك فيصل من مقاول المياه، مشيراً إلى أن المقاول بدأ بإزالة الأجزاء المخالفة من شارع الملك فيصل من البحاري شمالاً حتى شارع الرياض جنوباً.
ويرى الشماسي أن هذه المخالفات للمواصفات وتدني أصول الجودة في المشروعات ناجم عن ضعف الجهاز الإشرافي والرقابي من قبل البلدية نظراً لاتساع نطاق الإشراف وقلة الكفاءات وضعف البنية التنظيمية داخل البلدية، مؤكداً أن المجلس يمارس دوره التقريري الرقابي المرسوم له في اللائحة التنفيذية للمجالس البلدية «المادة الخامسة ل» بمراقبة أداء البلدية والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات من خلال التقارير التي ترفع له أو التي يطلبها المجلس.
ولفت إلى أن المجلس استشعر مشكلة تدني الجودة في المشروعات والصيانة حسب ما ورد من الشكاوى الكثيرة من المواطنين ومشاهدة الأعضاء كثرة الحفر المهملة، ومخالفات للمواصفات الفنية في بعض المشروعات.
وطالب عضو المجلس المهندس عبدالعظيم حسن الخاطر بوضع ضوابط واضحة وملزمة لضمان جودة تنفيذ المشروعات البلدية تتماشى مع ما تشهده مدن المملكة من معدلات عالية من التنمية والتطور في كافة المجالات.
وذكر الخاطر أن وكالة الشؤون الفنية بالوزارة وضعت دليل «الإشراف على تنفيذ مشروعات البلديات» لتوحيد إجراءات الإشراف ومتابعة المشروعات، وهو يحدد واجبات ومهام جهاز الإشراف على أعمال المشروعات البلدية في مرحلة التنفيذ، وخطوات الإشراف على هذه المرحلة.
وطالب بضرورة عدم ترسية المزيد من المشروعات على مثل هؤلاء المقاولين إلى أن يقوموا بتحسين أوضاعهم وفق القوانين المعتبرة في هذا المجال.
وأرجع عضو المجلس كمال المزعل انخفاض الجودة في المشروعات التي يقوم بها المقاولون في المحافظة إلى قلة الكادر الفني والإداري المشرف على هذه الأعمال من قبل البلدية، وقلة المقاولين العاملين في تلك المجالات، إضافة إلى خلل في نظام العقود الذي يتيح للمقاولين الاستمرار في أخذ عقود بأسعار منخفضة رغم مستواهم السيئ باعتبارهم الأقل سعرا، دون قدرة البلديات بشكل واضح على استبعادهم، رغم الملاحظات الكثيرة عليهم وضعف الأداء والتأخر في التنفيذ.