كشف رئيس مجلس بلدي القطيف المهندس عباس الشماسي، أن البلدية قدمت عرضا يتضمن الأهداف الاستراتيجية ال 6 ومعايير تحقيق الأهداف السنوية، من الخطة والبرامج والمبادرات والمشاريع التي قامت بها البلدية تجاه تحقيق تلك الأهداف، وذلك خلال بحثها في اجتماعها أمس الأول الأحد بمقره ببلدية المحافظة، المشاريع والمبادرات التي نفذتها البلدية التي رسمتها الخطة الاستراتيجية للمجلس، والتي أقرها مطلع عام 2012. وبين الشماسي، إقرار تنمية المخططات ذات الأولوية للتسوية والسفلتة والمبنية على معايير ارتفاع نسبة البناء في المخطط وقربه من الكتلة العمرانية وجاذبيته لرغبات المواطنين بالسكن والبناء، وأضاف «وضمن هدف تطوير البنية التنظيمية والفنية للجهاز البلدي، وظفت 8 من أصل 11 موظفا في الخطة، كما أصدرت دليلا شاملا للمهام والمسئوليات، وفق ما تتطلبه الخطة»، مشيرا إلى أنه جار حاليا استكمال دليل إجراءات العمل للمستفيدين والمستثمرين وتدريب أكثر من 10 في المئة من الموظفين ذوي العلاقة بالخدمات البلدية المتمثلة في تدريب 45 موظفا، حيث جرى استعراض ما حققته البلدية من حيث معيار أتممته الإجراءات ذات العلاقة بالخدمات البلدية، مبينا أنه تم إعداد برنامج لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الحاسب الآلي وجار اختبار الأنظمة التطبيقية الإلكترونية قبل إطلاقها ويتضمن متابعة المشاريع من حيث إجراءات الترسية وتسليم المقاولين المواقع وصرف وإعداد المستخلصات وتقارير الإنجاز والتسليم النهائي، وكذلك برامج الإدارة العامة للخدمات التي تشمل صحة البيئة والنظافة والحدائق والتشجير وكذا برامج لإدارات الأراضي وتنمية الاستثمار. أما بالنسبة لهدف الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية الاساسية المقدمة للمواطنين، أوضح الشماسي، أن البلدية بصدد تقليص مدة إنجاز المعاملات للمواطنين بعد تطبيق أنظمة الحاسب الآلي واعتماد إنشاء بلدية فرعية في منطقة أم الساهك واعتماد ميزانيات تصاعدية للسفلتة والإنارة والأرصفة في مختلف مدن وبلدات القطيف تبعا للمبالغ المرصودة ضمن الميزانية المدمجة، حيث حققت زيادة نسبية أكثر من 40 بالمئة عن السنة الفائتة كما تم إضافة ست حدائق جديدة في المحافظة ليبلغ عدد الحدائق 88 حديقة، مشيرا إلى أن البلدية بصدد رفع مستوى الرقابة على المحلات ذات الصلة بالغذاء والصحة العامة. وذكر أن البلدية بخصوص توفير الفرص السكنية والخدمية، حيث ألغت عددا من العقود من استراحات الأوجام، واعتماد أرض المسلخ وعرضه على فرصة استثمارية والبدء بإنشاء كراج البلدية وتهيئة أربعة مخططات حكومية معتمدة من أصل ثمانية بالخطة وجار التنسيق بين المجلس والجهات ذات العلاقة بخصوص السماح بتعدد الأدوار في المحافظة ومتابعة قضية الحدود الإدارية للمحافظة، وبالنسبة لهدف تنمية عوائد الاستثمارات في المحافظة فقد تم تحصيل إيراد سنوي بمبلغ 23 مليون ريال والتي تشمل تأجير العقارات والزوائد التنظيمية والغرامات والجزاءات ورسوم الخدمات البلدية المختلفة بانخفاض قدره 10 ملايين ريال عن الهدف المتوقع.
