كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف أن المجلس اقترح 32 مشروعاً تنموياً للمحافظة ضمن ميزانية العام المقبل، بينها إنشاء جسور حيوية، وطرق وحدائق وأسواق وخدمات نفع عام. وأوضح الشماسي أن المجلس يرى ضرورة إحداث قفزة في أرقام الميزانية المعتمدة لمشروعات بلدية القطيف لتتناسب مع حجم المحافظة وعدد المدن والقرى والكثافة السكانية العالية وخصوصا المشاريع المدمجة مع أمانة المنطقة الشرقية التي تشمل تصريف الأمطار والسفلتة والأرصفة والإنارة وتحسين المداخل، ومعالجة موضوع معوقات التنمية في المحافظة المتمثلة في محجوزات أرامكو والحدود الإدارية المستقطعة وذلك لتوفير الفرص السكنية والخدمية للمواطنين. وأضاف الشماسي في حوار مع «الشرق» أن المجلس يواجه تحديا في دعم وتطوير وتنمية المخططات الحكومية وخصوصا المخططات الواقعة غرب المحافظة كضاحية الملك فهد والخزامي وغربها إذ تشكل نواة التوسع الغربي للمحافظة إذ لا يوجد مجال للتوسع غيرها، والسماح لبناء الدور الثالث في كافة أنحاء المحافظة لحل مشكلة التمدد السكاني وغلاء الأراضي والمحافظة على البيئة الزراعية والبحرية من الانقراض. * مضت أكثر من ثمانية أشهر منذ انتخابكم رئيساً للمجلس البلدي في القطيف، ما تقييمك لأداء المجلس حتى الآن؟ - امتاز المجلس الحالي بالانسجام والتكامل بين أعضائه والتزم سياسة إعلامية متزنة بعيدة عن المناكفات والتراشقات الإعلامية بين الأعضاء، وركّز على العمل المنوط به وخصوصا جوانب المشاريع الجديدة ولم يغفل الجوانب الرقابية. وفي بداية الفترة، وسعياً لإحداث التأثير الإيجابي على المدى الطويل، عكف المجلس على إعداد خطة استراتيجية لعمله بعد عقد ورش عمل مكثفة بالتعاون مع اختصاصيين في هذا المجال أسفرت عن إعداد خطة تنفيذية لبرنامج عمله لهذه السنة ساعدت في تسليط الضوء على الموضوعات ذات الأولوية واستخراج أهداف استراتيجية وتشغيلية انبثقت منها برامج ومبادرات ومشاريع حددت فيها جداول للتنفيذ والجهة المسؤولة عن التنفيذ. أما التقييم فأتركه للجمهور الكريم لكي يتلمس مواضع النجاح والإخفاقات. * كيف تقيمون أداء البلدية وما ملاحظاتكم التي رصدتموها؟ - هناك تباطؤ في تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وهذا ناتج من غياب التفهم الكافي لدور المجالس البلدية لدى البلديات من أنها المرآة التي توصل صوت ومعاناة المواطن إلى المسؤول، بالإضافة إلى عدم اكتمال تسكين الهيكل التنظيمي الإداري للبلدية وغياب الكفاءات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة وخصوصاً في الجوانب الرقابية الفنية والإشرافية … وما نراه اليوم من ضعف في الأداء أساسه اتساع نطاق الإشراف وضعف أداء الجهاز التنفيذي وعدم توفر بيئة العمل المناسبة ..ولذا تم وضع هدف (تطوير البنية التنظيمية والفنية في الجهاز البلدي). * يوجد قرارات سابقة صدرت في المجلس البلدي السابق ما مصيرها؟ - تم تشكيل لجنة من المجلس مهمتها متابعة قرارات المجلس السابق والحالي وتقوم بمتابعة البلدية في تنفيذ القرارات والتوصيات وترفع توصياتها للمجلس وما زالت نسبة كبرى من القرارات لم تأخذ نصيبها من التنفيذ حتى تاريخه للأسباب المذكورة آنفاً. * ما المعوقات التي تعيق أداء عمل المجلس؟ - كثيرة أهمها عدم تفهم بعض مسؤولي البلدية لدور المجلس البلدي التكاملي مع البلدية والبيروقراطية المستحكمة في إجراءات البلدية المتعلقة بالمواطنين وعدم وجود بيئة العمل المناسبة في أروقة البلدية. * ألم يحن الوقت لعقد لقاء مع المواطنين لعرض إنجازاتكم خلال هذه الفترة والاستماع لملاحظاتهم؟ - مبدأ التواصل مع الجمهور هو مصداق لمبدأ الشراكة الفاعلة مع المواطنين، وهم المرجع والمرآة لعمل المجلس، وقد سعينا للالتقاء بالمواطنين على أصعدة عدة فتم تشكيل لجنة في بداية عمل المجلس للتقابل مع المواطنين وتم الاجتماع مع المواطنين من مختلف المناطق حيث تم عرض احتياجات وطلبات المناطق المختلفة، ومن ثم الاجتماع مع مجموعات من المواطنين في أماكنهم أو في مقر المجلس، أو عبر الاتصال المباشر بأعضاء المجلس، أوعبر استقبال رئيس المجلس للمواطنين في لقاء أسبوعي بمنزله، والاتصال المباشر بأمانة المجلس بالإضافة لتلقي الملاحظات عبر الموقع الإلكتروني ونحن نخطط لاجتماع جماهيري للاستماع إلى ملاحظات ومتطلبات الجمهور المستجدة. * كم عدد القرارات التي صدرت؟ - أصدرنا حتى الآن 45 قرارا، إضافة إلى ثماني توصيات. * هل تم تنفيذ أي قرار من القرارات التي قمتم بإصدارها؟ - تم تنفيذ بعض القرارات لكن أغلبها ما زالت تحت التنفيذ والمتابعة وكذا القرارات الصادرة من المجلس البلدي السابق والتي لم تنفذ بعد، وكذلك التوصيات تم تنفيذ أغلبها. * ما طبيعة الشكاوى التي تتلقونها غالبا من المواطنين؟ - أغلبها منصب على مستوى الخدمات البلدية المقدمة للجمهور كتدني مستوى الرقابة الصحية وسوء وضع الأسواق المركزية للخضار والفواكه وتواضع مستواها إذ لم يجر أي تطويريذكر فيها طوال أكثر من أربعين عاما مضت، وكذلك ذات علاقة بنظام الارتفاعات في المحافظة وعدم تلبيته لحاجات المواطنين في التمدد الأسري حيث لا يسمح النظام بالبناء لأكثر من دورين في معظم أنحاء المحافظة، وقد تم مقابلة سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وأمر بتشكيل لجنة من مكتبه الخاص ومندوبين من الوزارة والأمانة وثلاثة من أعضاء المجلس البلدي وتم عرض دراسة متكاملة من المجلس عن جذور المشكلة وأعراضها وضرورة السماح لبناء الدور الثالث بكافة أنحاء المحافظة ورفعت اللجنة توصياتها لسمو الوزير في انتظار البت فيها ونأمل خيراً. * ما المشاريع المقترحة التي أقرها المجلس للعام المالي المقبل؟ هناك مشاريع مقترحة للعام المالي المقبل 1434ه /1435ه والتي أقرها المجلس البلدي وناقشتها البلدية مع وزارة المالية، أبرزها تطوير وتحسين طريق أحد، إنشاء جسر شارع الملك فيصل مع شارع أحد شمال جنوب، ردم وتسوية بضاحية الملك فهد والخزامي، إنشاء سوق مركزي للخضار والفواكه بالقطيف وتاروت، إنشاء طريق امتداد شارع أحد من تقاطع عبدالله بن عباس حتى كورنيش سنابس مع نزع الملكية، إنشاء طريق امتداد شارع سهل بن حنيف حتى الإسكان العام مع نزع الملكية/إنشاء طريق امتداد شارع الحسن البصري حتى مخطط 422/3 مع نزع الملكية. وإنشاء طريق امتداد شارع الفتح جنوبا حتى شارع الرياض مع نزع الملكية، إنشاء طريق امتداد شارع النخيل شرقا حتى شارع الجزيرة مع نزع الملكية، إنشاء طريق امتداد طريق حي الخريص حتى الدريدي مع نزع الملكية، فك الاختناقات المرورية بالأوجام والقديح والشويكة وبعنك، تطوير وتحسين شارع الملك عبدالعزيز بالقطيف، وتأهيل وتطوير المناطق المركزية بالمدن، تأهيل وتطوير المناطق المركزية بالقرى، وإنشاء حدائق وألعاب أطفال بمدن وقرى القطيف، تأهيل حدائق قائمة بالقطيف وقراها، وردم وتسوير مقبرة الجارودية، واستكمال تسوير المقابر وإنشاء مغاسل موتى، تحسين الواجهات البحرية والشواطئ بمدن وقرى القطيف، إنشاء ميادين احتفالات، مشروع التسمية والترقيم بمدن وقرى القطيف المرحلة الثانية، ردم وتسوية مخططات البلدية. وإنشاء أسواق نفع عام (خدمية)، إنشاء أسواق شعبية وحرفية، مشروع حفر آبار وتمديد شبكات ري وزراعة الشوارع الرئيسية، إنشاء وسائل السلامة المرورية بمدن وقرى القطيف، إنشاء مركز نظم المعلومات الجغرافية، تجهيز مباني البلدية بمستلزمات الأمن والسلامة، وإنشاء مشتل مركزي للمحافظة. غياب الرقابة والصيانة الدورية أحد هواجس المجلس البلدي في القطيف
