بغداد – مازن الشمري عشائر الجنوب تنضم لمتظاهري الأنبار.. ورئيس مجلس النواب للمالكي: عد عن غيك. هاجم رئيس مجلس النواب العراقي، أسامة النجيفي، رئيس الحكومة نوري المالكي، الذي اعتبر في تصريح أمس الأول أن شرعية رئيس البرلمان في بلاده قد سقطت وذلك على خلفية الخلاف على إلغاء قانوني «المساءلة والعدالة»، و»مكافحة الإرهاب» المثيرين للجدل. وقال النجيفي في بيان عنيف صدر عن مكتبه أمس، «إن الشعب العراقي الذي منح رئيس المجلس شرف تمثيله، هو وحده القادر على انتزاع هذا التمثيل في انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة». ووصف المكتب تصريحات حكومية أطلقت أمس الأول بسقوط شرعية رئيس مجلس النواب، بأنها «أهواء الذات الحكومية التي وجدت في خروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم ورفض الظلم والطغيان وإذلال المواطنات البريئات والمواطنين الأبرياء خروجاً على إرادة برجها العاجي». وقال «ندعو الذين يلوحون بليِّ عنق الدستور حسب أمزجتهم ومصالحهم ومنافعهم وتشبثهم المستميت بسلطة لم تحترم الشعب قدر ما أذلته، ولم تنفع الشعب قدر ما أفقرته وأعوزته، ولم تحل أزماته قدر صناعتها لأزمات أعنف وأقسى، أن يعودوا عن غيهم، وألا تأخذهم العزة بالإثم، وأن يصغوا لصوت الشعب الهادر ويفتحوا قلوبهم للحوار معه وتلبية مطالبه المشروعة بدل التلويح بالتهديدات». وأضاف البيان أن «تاريخنا القريب يقرئنا أن مآل السلطة الغاشمة في أي نزاع مع الشعب هو الخسران، والشعب وحده هو صاحب الرهان الأبقى والسلطة الأعلى». العراقية.. تدعم وأعلن قادة القائمة العراقية دعمهم لمطالب المتظاهرين في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، وقال بيان للقائمة أمس: إن قادة القائمة العراقية عقدوا اجتماعاً الأربعاء، أعلنوا فيه دعمهم الكامل لمطالب الشعب العادلة في وضع حد نهائي وفاصل لعمليات الإقصاء والتهميش، واستهداف شرائح واسعة من الشعب العراقي، وإنهاء الفساد الإداري والمالي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن وحدة العراق وشعبه وبعيداً عن الشعارات الجهوية والطائفية السياسية. واعتبر المجتمعون بحسب البيان استهداف الدكتور رافع العيساوي وزير المالية جزءًا من مسلسل الاستهدافات السياسية لقيادات «العراقية» ونوابها وجمهورها ونشطائها. الصدريون يرحبون من جانبها، أكدت كتلة الأحرار، التابعة للتيار الصدري، أن الموقف الأخير للسيد مقتدى الصدر المؤيد للتظاهرات ضد المالكي ينطلق من منطلقات وطنية ومن الشعور بالمسؤولية في الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً، وعدم تفكك نسيجه الاجتماعي، وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة مشرق ناجي «إن المواقف الوطنية للسيد الصدر استطاعت إنهاء الصوت الطائفي في مهده، والذي شهدته تظاهرات الأنبار في بدايتها، وأدرك أهلنا في الأنبار أن هنالك من يرفض إقصاء الآخرين من أبناء الشعب العراقي، ومن أي قومية أو طائفة كانوا، وأن هنالك من يقف إلى جانبهم في المطالبات المشروعة التي تساهم في تحسين واقعهم الخدمي والمعيشي، والتي تنسجم مع الدستور والقوانين». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا خلال مؤتمره الصحفي أمس الأول بمكتبه في النجف، رئيس الوزراء نوري المالكي، «إلى عدم التخلي عن المسؤولية وإلقائها على عاتق وزرائه»، كما دعاه إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين. عشائر الجنوب تدعم وفي هذا السياق، وصل وفد من عشائر الجنوب «عشائر الشمر» إلى ساحة الاعتصام على الطريق السريع الدولي في مدينة الرمادي، وأعرب رئيس الوفد عن إيمانه بأن «اعتصام الأنبار وثورتها حق»، مؤكداً أن «الطغمة الفاسقة» في المنطقة الخضراء لا تمثلهم، وأضاف رئيس الوفد، فاروق المحمداوي، خلال كلمة ألقاها في ساحة الاعتصام أن «الطغمة الفاسقة في منطقة الخضراء لا تمثلنا، ولا يشرفنا أن يكونوا منَّا، إنما هم يمثلون المحتل الذي جاء بهم، ويمثلون العدو الأزلي للعراق، ألا وهو العدو الإيراني البغيض»، وخاطب المحمداوي المتظاهرين «يا أبناء الأنبار البطلة، أيها الثائرون بوجه الطغيان، لقد أقبلنا إليكم من كربلاء التضحية والفداء؛ لنقول لكم: إن اعتصامكم حق، وثورتكم حق، ونحن معكم على الحق سائرون، وعن حرائرنا مدافعون»، واستطرد المحمداوي «يا إخوتي، لا تلتفتوا إلى تهديدات المالكي وكلامه المشين؛ فهذه الفقاعة ستنفجر بوجه من يحاول المساس بها، ثوروا ونحن معكم ثائرون». وزارة العدل من جانبها، رجحت وزارة العدل صدور أوامر قضائية جديدة خلال الأيام المقبلة للإفراج عن عدد آخر من الموقوفات من النساء في سجونها، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في تصريح صحفي أمس: « نتوقع أن تردنا خلال الأيام المقبلة أوامر قضائية جديدة للإفراج عن الموقوفات»، مشيراً إلى أن «لدى الوزارة أوامر بالتعجيل في إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات في مدة لا تتجاوز الأسبوع»، وأضاف أن «الوزارة جاهزة لتنفيذ أي رغبة للسجينة بقضاء محكوميتها في محافظتها، والوزارة جاهزة لتنفيذ هذه الرغبة»، وبين السعدي أن «على أهالي وذوي الموقوفات المشمولات بالإفراج عنهن المراجعة بأنفسهم للمحاكم، وجلب قرارات إطلاق سراحهن». وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق، أمس، تسلمها أوامر قضائية للإفراج عن «11» من الموقوفات من النساء، ويأتي قرار الإفراج عن المعتقلات من النساء بعد أن شهدت محافظة الأنبار وعدد من المدن العراقية تظاهرات مطالبة بالإفراج عنهن.
