خبير اقتصادي مصري ل الشرق: مرسي يحيط نفسه بتجار من الإخوان يعجزون عن إدارة اقتصاد دولة

استبعد خبير اقتصادي مصري تحقُّقَ ما يتناقله الإعلام المصري عن وقوع مصر في مصيدة الإفلاس قريباً، لكنه رأى في الوقت ذاته أن «الرئيس محمد مرسي ليس لديه مشروع اقتصادي واضح».
وقال الدكتور رشاد عبده، وهو رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن «مصر لن تفلس، لأن مفهوم الإفلاس هو أن تصبح الدولة غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية»، وتابع ل«الشرق»: «مصر لديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات عبور السفن من قناة السويس، بالإضافة لإيرادات السياحة، كما أنها تملك في الاحتياطي النقدي مبلغ 15 مليار دولار».
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر من 36 مليار دولار أمريكي قبل الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير 2011، إلى 15 مليار دولار أمريكي فقط حالياً.
وأوضح عبده، وهو أستاذ للاقتصاد في جامعة القاهرة، أن «المديونية الخارجية لمصر تبلغ 34.3 مليار دولار فقط، وهو ليس مبلغاً كبيراً»، وتابع «لو افترضنا أن مصر فُرِضَ عليها دين لم تستطِع أن تسدده فلن تفلس أيضاً، وذلك من واقع طبيعة علاقتها بدول الخليج التي ستساندها حال وقوعها في أزمة».
وحول كيفية وقوع الدول في الإفلاس، قال الدكتور عبده «حينما تحصل الدول على قروض ولا تستطيع سدادها ولا يوجد احتياطي في بنوكها، حينها نستطيع أن نقول إن البلد أفلس».
وتواجه مصر حالياً أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تضرب مصر حالياً، ورغم مرور نحو ستة أشهر على توليه الحكم في مصر، بدا أن الرئيس مرسي غير قادر على تفعيل مشروع النهضة الذي روّج له خلال الانتخابات الرئاسية.
ورأى عبده أن الرئيس مرسي لا يملك مشروعاً اقتصادياً من الأساس، وقال «مرسي رجل فلزات (في إشارة إلى تخصصه العلمي) ومشكلته أنه لم يستعِن بمتخصصين في الاقتصاد، بل اعتمد على أهل الثقة من جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء ليسوا خبراء اقتصاد بل تجار عملوا لأكثر من ثمانين عاماً في التجارة ومن تحت الأرض أكثر من الاقتصاد».
وأضاف بجدية «هم يستطيعون أن يديروا محلاً وليس اقتصاد دولة، وخيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان سوّق مشروع النهضة ثم قال كيف نقوم بالنهضة في ظل ظروف البلد».
وترددت أنباء قبل يومين عن استقالة محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، وهو ما أرجعته مصادر إلى رفضه تطبيق سياسات تريد جماعة الإخوان تطبيقها مثل تعويم الجنيه المصري، وهو ما يراه العقدة مضراً، حسبما نقلت صحف محلية.
وربط عبده بين الحديث عن استقالة العقدة والدستور الجديد قائلاً «الدستور ينص على أن لا يتولى أحد منصب محافظ البنك المركزي لأكثر من دورتين، وهو ما جعل العقدة يتقدم باستقالته خاصة عقب ظهور النتائج المبدئية التي توضح الموافقة على الدستور».
وكان العقدة نفى في تصريحات للتليفزيون الحكومي المصري نبأ استقالته، بالرغم من أن مواد الدستور لا تسمح بتوليه منصبه دورتين متتاليتين.
وعلق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مفاوضاته مع مصر التي تسعى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لسد عجز ميزانيتها البالغ نحو 185 مليار جنيه بحسب أرقام رسمية.
وكانت مصادر مصرفية مصرية صرحت قبل يومين بأن مصر تقترب من شفا الإفلاس، وأنها غير قادرة على سداد مرتبات الموظفين وتحمل تكلفة استيراد المواد الغذائية.