دعوا إلى إصلاح التشريعات والعودة للإنتاج

دفع الاقتصاد المصري جزءاً كبيراً من فاتورة الأزمة التي تشهدها البلاد من عام، وارتبكت قطاعات اقتصادية كبرى مثل السياحة، وخسرت البورصة أكثر من مائة مليار جنيه في أربعة أشهر، وتراجع المؤشر الرئيس %30، فيما خسرت الأسهم 103 مليارات، وانخفضت تحويلات المصريين في الخارج، وتكبد قطاع السياحة خسائر بلغت أربعة مليارات جنيه، وانخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار إلى 18 ملياراً، وتقلصت السيولة المتاحة في البنوك إلى 41 مليار جنيه فقط.
وحذَّر خبراء ومراقبون من أن استمرار الأزمة السياسية يضع مصر على حافة الإفلاس، وحددوا خارطة طريق أو خطة إنقاذ، تتضمن إصلاح السياسات والتشريعات الاقتصادية، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة من خلال طرح السندات وأذون الخزانة، ووضع حل حاسم وفوري للاحتجاجات الفئوية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
الصناديق الخاصة
وفي البداية قال الباحث الاقتصادي وعضو نادي خبراء المال الدكتور عبد المنعم السيد: إن معدلات التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام الماضي،وصلت إلى %25 وهى أرقام غير مسبوقة، تؤكد انخفاض قيمة الجنيه المصري، وانخفاض قيمه المدخرات سواء في البنوك أوصناديق التوفير.
وحذَّر من أنه في حال استمرار التضخم بسبب نقص الإنتاج وتوقف الإنتاج في أكثر من 4600 مصنع، فإن هذا سيجعل الجنيه المصري يصل إلى ما كان عليه الجنيه السوداني في النصف الأخير من القرن العشرين، مؤكداً أنها أزمة حقيقية تضع مصرعلى شفا حافة الإفلاس في حالة عدم الانتباه، لذلك الخطر وهو ارتفاع معدلات التضخم و زيادة قيمة الدين الخارجي لمصر.
واقترح ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن تقرير الجهازالمركزي للمحاسبات، أعلن أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ 9800 صندوق بها أكثر من 36 مليار جنيه.
وأضاف أن دعم الطاقة يستحوذ على 97 مليار جنيه مصري منها حوالي 60 مليار جنيه لدعم المصانع، لذلك يجب إلغاء دعم الطاقة على هذه المصانع.
العودة للإنتاج والعمل
وأوضح أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة الأزهر الدكتور صلاح الدين فهمي، أن إنقاذ الاقتصاد المصري لن يتحقق إلا بالعودة إلى العمل حتى تدور عجلة الإنتاج ويستقر الوضع الأمني والاقتصادي، مشيراً إلى أن ما حدث خلال السنة الماضية من تعطل عجلة الإنتاج أدى إلى أن الحكومات المتعاقبة تلجأ إلى السحب من الاحتياطي النقدي،الذي كان يبلغ 36مليار دولار وهو يقترب ألآن من 18 مليار دولار. وأضاف: معنى ذلك أن مصر فقدت خلال عام واحد نصف الاحتياطي، كما اضطرت إلى اللجوء للاقتراض الداخلي ( الدين المحلي ) حتى فقدت 115 مليار جنيه، والآن تسعى إلى الاقتراض الخارجي من الصندوق والبنك الدولي.
التصنيف الائتماني
وأكد أن هذه الأوضاع أثرت على موقف الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني الدولي، حيث انخفض من +BB إلى BB –، وهذا الأمر انعكس سلباً على الاقتصاد المصري من حيث تخوف الدول والحكومات أو المنظمات المانحة للقروض من إقراض الاقتصاد المصري، وإذا تم الإقراض فإنه سيتم بتكلفة عالية تتمثل في سعر فائدة مرتفع ما يزيد من عبء خدمة الدين، وهذا العبء سينعكس سلباً على الأجيال القادمة، ومن ثم فإن التنمية المستدامة في مصر ستواجه بعقبات لا قبل لنا بها.
عنق زجاجة
وبيَّن فهمي أن الاقتصاد المصري يمر بعنق زجاجة، داعياً أجهزة الإعلام إلى التنبه إلى خطورة الوضع الاقتصادي حتى لا نصل إلى مرحلة الإفلاس، موضحاً أن تركيا ليست ببعيد عنا ففي عام 2001 مرت تركيا بما تمر به مصر الآن، وكادت أن تعلن إفلاسها، وعندما توحد الشعب التركي تحت زعامة رجب طيب أردوغان وبدأ يتفهم حقيقة الموقف حدثت انطلاقة واحتلت تركيا في عام 2011 المرتبة الثامنة عشرة في ترتيب الدول المتقدمة.