«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لمصر

القاهرة - رويترز - عدلت مؤسسة «فيتش» أمس تصنيف مصر الائتماني نزولاً، وعزت ذلك إلى تراجع الاحتياطات الدولية للبلد واستمرار الاضطرابات السياسية. وخفضت المؤسسة تصنيف إصدارات الاقتراض الطويلة الأجل لمصر بالعملة الأجنبية من «BB» إلى «-BB»، وتصنيف الاقتراض بالعملة المحلية للأجل الطويل من «+BB» إلى «BB». ومنحت نظرة مستقبلية سلبية للتصنيفين. وثبّتت تصنيف أدوات الاقتراض بالعملة الأجنبية للأجل القصير عند درجة «B».
ونسب بيان أصدرته «فيتش»، إلى مدير قسم الديون السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها ريتشارد فوكس قوله: «يعكس خفض التصنيف والنظرة السلبية التآكل الشديد والمستمر للاحتياطات الدولية في العام الحالي، والذي تسارع في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، كما أن الاضطرابات السياسية المستمرة تؤخر أيضاً التعافي الاقتصادي وتساهم في تدهور أوضاع الدين».
عائدات السياحة
وتتوقع مصر ارتفاع إيرادات السياحة أكثر من الثلث في العام المقبل إذا تحسنت الأوضاع الأمنية بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط (فبراير) والاضطرابات السياسية التي أعقبتها ودفعت السياح للرحيل. وكانت السياحة تشكل أكثر من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل هذه الاضطرابات ويعمل بها نحو ثمن القوى العاملة في البلاد.
وقال وزير السياحة منير فخري عبد النور في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «يمكننا العودة إلى أرقام 2010 وهي 12.5 بليون دولار إيرادات و14.7 مليون سائح في 2012 إذا تغيرت الصورة. ولن تتغير الصورة إلا إذا استتب الأمن وعاد الهدوء».
وتدهورت الأوضاع الأمنية في البلاد بعد اختفاء قوات الشرطة من الشوارع في نهاية كانون الثاني (يناير) وبعد تنحي مبارك. لكن الحكومة الجديدة أكدت أنها ستشدد الإجراءات الأمنية وتعزز وجود الشرطة في الشوارع.
وقال عبد النور إن «الشرطة أصبحت أكثر حضوراً في شوارع القاهرة». وأضاف أن الحالة الأمنية كانت دائماً جيدة في المناطق السياحية الرئيسة في مصر.
وتعد السياحة مصدراً رئيساً للعملة الأجنبية في البلاد. ويقول محللون إن المشكلة الأكثر إلحاحاً في مصر هي تراجع الاحتياطات الأجنبية مع انخفاض إيرادات السياحة والتصدير بسبب الاضطرابات وخروج رؤوس الأموال.
وهبطت الاحتياطات الأجنبية من نحو 35 بليون دولار في بداية 2011 إلى نحو 20 بليون دولار نهاية تشرين الثاني وقد تصل خلال الأشهر المقبلة إلى مستويات يعجز عندها البنك المركزي عن منع تراجعات حادة للجنيه المصري. ويعتقد أن إيرادات السياحة انخفضت في 2011 بنحو الثلث إلى تسعة بلايين دولار إذ زار البلاد 10 ملايين سائح هذا العام.
وقال عبد النور: «ربما كان 90 في المئة من هؤلاء السائحين أو أكثر حول الشواطئ... حيث كانت الحياة طبيعية تماماً». وأضاف أن «الأوضاع تستقر وأعتقد أن الأمور ستهدأ تماماً حالما تنتهي العملية الانتخابية». لكن النتائج القوية التي حققها الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية أثارت مخاوف لدى الليبيراليين وغيرهم في مصر.
وشدد على أن السياسيين والحكومة سيحمون السياحة معاً لأنها قطاع يعمل به ثُمن القوى العاملة في البلاد.