الآلاف يتظاهرون في التحرير اعتراضاً على لجنة الانتخابات

تصاعد الخلاف بين رئيس الوزراء المصري، الدكتور كمال الجنزوري، ورئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني، بعد تهديد الأخير للحكومة بسحب الثقة منها غداً الأحد إذا لم تقدِّم استقالتها، ونفى الجنزوري تهديده رئيس مجلس الشعب بحل البرلمان بقرار من المحكمة الدستورية العليا. وقال الجنزوري، خلال لقائه مجلس إدارة اتحاد عمال مصر بحضور وزيري القوى العاملة والمالية والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن ما يجري ضد الحكومة هو صدام مدبّر له أهدافه، وأضاف «ذهبت وألقيت بيان الحكومة أمام البرلمان على مدى خمسين دقيقة رغم أنه لا يوجد فى الإعلان الدستوري ما يوجب إلقاء هذا البيان».
وردّاً على مطالبة رئيس البرلمان للحكومة بالاستقالة، علَّق الجنزوري «الحكومة لن تستقيل وما يحكم بيننا هو الإعلان الدستوري الذي لا يعطي الحقَّ للبرلمان في سحب الثقة من مجلس الوزراء الحالي».
وتابع «أنا لا أعرف سبباً يقينياً لهذا الأمر خاصة أن الحكومة تبذل الكثير من الجهد للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة بعد أن نجحت فى تخفيض حجم الإنفاق الحكومي بمقدار 25 مليار جنيه خلال الشهور الخمسة الماضية، كما نجحت فى تخفيض حجم التراجع الشهري فى الاحتياطي النقدي الاستراتيجي من مليار و500 مليون دولار إلى 600 مليون دولار شهرياً».
وقال الدكتور الجنزوري إنه من الشهر القادم ولأول مرة ستحدث زيادة فى الاحتياطي النقدي إلى جانب أنه جرت زيادة في الإيرادات بمقدار 42 مليار جنيه.
وبيَّن أن سلطة مجلس الشعب محددة في المادة 33 من الإعلان الدستوري التي تقول إن البرلمان له السلطة التشريعية والرقابة دون وجود ما ينص على سحب الثقة من الحكومة، موضحاً أن اللائحة الحالية للمجلس لا تمنحه هذا الحقَّ لأنها صادرة فى عام 1972 وعُدِّلت عام 1979 وهي مستندة إلى دستور 1971 الذي تمَّ تعطيله.
وتابع الجنزوري «لأول مرة نُفاجأ بسلطة تعطي تعليمات لسلطة أخرى وتطالب الحكومة بالاستقالة، وأنا شخصياً لا أقبل على نفسي أن أستقيل بهذه الطريقة وأترك البلد في هذه اللحظة التاريخية التىي تحتاج لجهود الجميع للخروج من الأزمة.
ومن ناحية أخرى، رهنت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب موافقتها النهائية على قرض صندوق النقد الدولي، بعدم حصول حكومة الدكتور كمال الجنزوري على جميع شرائح القرض البالغ 3.2 مليار دولار، والمنتظر صرفها على دفعات، مشدِّدة على ضرورة توفير بدائل للقرض حتى في حال الموافقة عليه، وذلك في تصعيد جديد ضد مساعي الحكومة الحالية الاقتراض من الصندوق. وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، النائب الإخواني عباس عبد العزيز، إن اللجنة أبلغت وفد الصندوق بموافقتها من حيث المبدأ على إتمام القرض، لكنها اشترطت على الحكومة توفير الأمن في الشارع فضلًا عن إيجاد البديل لهذا القرض.
وفي سياقٍ آخر، تظاهر الآلاف من المصريين، غالبيتهم من التيار الديني، في ميدان التحرير أمس اعتراضاً على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وطالبت أعداد من المتظاهرين بتحكيم الشريعة الإسلامية.