كشفت مصادر سياسية عراقية مطلعة عن تفاهمات عراقية أمريكية لتطبيق ما يوصف ب»المبادرة الإيرانية» لتغيير نظام بشار الأسد، وفقاً للنموذج الذي طبق في تغيير الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وقالت هذه المصادر في اتصال هاتفي من مقر إقامتها في العاصمة الأردنية عمان ل»الشرق»: إن السفير الأمريكي في دمشق روبرت فورد، الذي زار العراق للتباحث مع مسؤوليه حول الموقف الثنائي من الأزمة السورية، حامل في جعبته «تدابير واحتياطات سياسية لمرحلة ما بعد الأسد»، مؤكداً أن بلاده «ستتعاون مع بغداد لإيجاد حل سياسي بدلاً من الحل العسكري، الذي صعَّد من الأزمة السورية كثيراً». وقدمت إيران تفاصيل «خطة للخروج» من الأزمة السورية في ست نقاط، تتمثل في «وقف فوري لأعمال العنف والأعمال المسلحة بإشراف الأممالمتحدة»، و»رفع العقوبات المفروضة على سوريا لإتاحة توزيع المساعدات الغذائية»، كما تنص على»بدء حوار بعد عودة الهدوء، لإنشاء لجنة مصالحة من أجل تشكيل حكومة انتقالية». و»ستكلف هذه الحكومة تنظيم انتخابات حرة للبرلمان والجمعية التأسيسية والرئاسة». وتقضي الخطة بأن «تفرج الحكومة عن السجناء السياسيين، ومحاكمة المعتقلين المتورطين في جرائم أمام محاكم غير منحازة»، وأخيراً، إنشاء لجنة «لتقييم الأضرار الناجمة عن النزاع في البنى التحتية»، وتطلب الخطة من وسائل الإعلام تأمين «تغطية موضوعية» من أجل «وقف حملة التضليل الحالية ضد سوريا». تطمين أمريكي وحذرت هذه المصادر من اقتراف واشنطن لذات الخطأ الذي اقترفته بعد دخول قواتها العراق عام 2003م، وتسليم الأمور لقوى سياسية معروفة بمولاتها لنظام ولاية الفقيه في إيران، وقالت «إن وقت الزيارة تزامن مع عودة ظهور فاروق الشرع نائب الرئيس السوري في الإعلام، باعتباره يمثل حلقة الوصل ما بين المرحلة الانتقالية ومرحلة الانتخابات البرلمانية، وفقاً للتصور الإيراني»، مشيرة الى أن الموفد الأمريكي إلى بغداد حمل تطمينات واسعة بأن واشنطن لا تريد أي مصير أسود لمرحلة ما بعد خروج «بشار الأسد»، وأن أي نموذج لخروجه بشكل سلمي، يمكن أن ينهي هذه الأزمة من دون أي تداعيات كبيرة على المنطقة -بشكل عام- والعراق- بشكل خاص، بعد موافقة طهران على إزالة بشار الأسد عن السلطة دون انهيار شامل لنظامه الأمني والسياسي. خامنئي يريد ضمانات وتفيد هذه المصادر بأن تطمينات أميركية نقلت الى طهران، عبر زيارة قام بها شخصية مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي للمرشد الأعلى علي خامنئي، بأن الموافقة على إخراج بشار الأسد والإبقاء على نظامه، يكمن أن تعجل بنهاية إيجابية للأزمة السورية، وهو ما يتلاقح مع المخطط الإيراني بالحفاظ على منظومة طهران الأمنية المعتمدة على الحكومة السورية والعراق وحزب الله اللبناني، لكن خامنئي طلب من الموفد العراقي رفيع المستوى التأكد من نوع الضمانات الأمريكية واقعاً وليس لفظاً، حسب قول هذه المصادر، موضحة أن «إيران تريد الإبقاء على منظومتها الأمنية الشرق أوسطية، من خلال اعتراف واشنطن لها بالنفوذ على العراق وسوريا وجنوب لبنان». وترى هذه المصادر أن خامنئي وجميع القيادات الإيرانية تعترف بأن بقاء بشار الأسد رئيساً للنظام السوري، رهان خاسر استراتيجياً، والحلول المطروحة للتغيير العسكري عبر دعم ما يعرف بالجيش السوري الحر، ربما ينتهي إلى نتائج مأساوية بالنسبة لطهران، ويؤدي إلى تراجع النفوذ الإيراني في العراق، وسقوط خط الدعم اللوجستي المباشر ما بين النظام السوري وحزب الله اللبناني. دعم للمالكي ومقابل المبادرة الإيرانية تسعى طهران لضمان ترك الباب مفتوحاً لحليفها نوري المالكي؛ كي يتصرف في العراق كيف يشاء، وهو ما دفع واشنطن -حسب المصادر العراقية- إلى تقديم مبادرة حسن نية لإيران بإرسال السفير الأمريكي في دمشق فورد إلى أربيل، حيث التقى مطولاً مع «برزاني» وتحدث معه عن مصير المجلس المشترك الذي شكله الأخير مع أكراد سوريا، واشترط سفير واشنطن على برزاني أن يبقى الدعم ضمن الحدود التي تبقي على «ارتباط أكراد سوريا المصيري بالدولة السورية»، وأهمية بقاء الإقليم الكردي العراقي أيضاً ضمن ارتباط الحكومة الاتحادية في بغداد وحل المشاكل معها وفقاً للدستور العراقي، مما جعل لهجة نواب التحالف الكردستاني تتغير بعد يوم واحد من لقاء برزاني مع السفير فورد، ليصرح جبار ياور الناطق باسم قوات البيشمركة بأن الحوار هو الحل للمشاكل مع بغداد وليس الدخول في مواجهة مع القوات الاتحادية. نفوذ متجدد أما الفائدة الأخرى التي تجنيها طهران من مبادرتها، وفقاً للمصادر، فيتجسد في خروج طهران بحصيلة متجددة لنفوذها في العراق، بعد أن أظهرت القوى السياسية العراقية الموالية لها في التحالف الشيعي الحاكم مخاوف جدية من احتمالات انهيار النظام السوري، وبروز نظام جديد حليف لتركيا أو ما يوصف بقوى عربية «راديكالية»، بإمكانها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإعادة إنتاج تحالفات داخل العراق يمكن أن تطيح بنفوذ حلفاء طهران في السلطة، بما يهدد المخطط الإيراني الأساس في تجديد الحكم لرئيس الوزراء نوري المالكي لدورة برلمانية ثالثة، وتشكيل حكومة أغلبية برلمانية، تضم الأحزاب الشيعية والأكراد وبعض الشخصيات السنية الموالية. وتعتقد هذه المصادر أن واشنطن ربما تقع في الفخ الإيراني مرة أخرى، كما وقعت فيه حين سلمت السلطة لأحزاب موالية لمبدأ ولاية الفقيه، في العراق، مشيرة إلى أن إعادة تسليط الضوء على شخصية فاروق الشرع -كشخصية مقبولة للمرحلة الانتقالية- ربما تجعل القوى السياسية السورية المعارضة تخضع لمشروع التغيير السياسي بضغوط أمريكية أوروبية، بعد أن فشلت قوات الأسد في وقف زحف قوات الجيش السوري الحر نحو أبواب القصر الجمهوري، وهو ما يمكن أن ينتهي إلى مأساة إنسانية، تتطلب تدخلاً دولياً لإنهاء نزاع ربما ينشب بين حلفاء المعارضة اليوم، وغرماء تقاسم السلطة في الغد القريب، لهذا – تقول هذه المصادر بتهكم واضح – طرح تاجر السجاد الإيراني مبادرته لحل الأزمة موظفاً المأساة المنتظرة لصالح نفوذه الإقليمي.
