يا معالي الرئيس لسنا بهذا السوء!

يبدو أن رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الشيخ الذي نجله ونقدره، ضاق ذرعا بوزارة العمل بعد أن فتح قلبه للشرق في حوار صحفي لها مع الزميل المبدع نعيم الحكيم، حيث أوضح أنه ليس راضياً عما وجده في الأسواق بعد قرار تأنيث المحلات التجارية، وما سمعه وكتب له، واصفا ذلك بالشيء الذي يندى له الجبين! بل وصل به الحال إلى أن يعتذر عمّا هو موجود في الأسواق من عمل لا يرضي الله ولا رسوله، ولا يرضي أي مواطن أو مواطنة، تفخر باهتمام الدولة بها، على حد قوله، متوقعا أن يلاقي قرار وزارة العمل في ذلك الشأن فشلاً ذريعاً.
الهجوم الذي شنه شيخنا الجليل على وزارة العمل من خلال هذه الصحيفة، الذي جاء مسايرا مع رحلة بعضٍ من المحتسبين، الذين توجهوا إلى بوابة وزارة العمل لمناصحة وزيرها بعد أن فتح باب العمل على مصراعيه لفتياتنا ونسائنا لكسب الرزق، الذي يعد خطرا على النساء والمجتمع كما يزعمون، لا يهم كثيرا، ففضيلته ومعاليه رأسان كبيران، يستطيعان الدفاع عن موقفيهما بعيدا عن المريدين.
ولكن ما يهمنا هو أن حوار فضيلته صوّر مجتمعنا الذكوري بالذئاب البشرية، التي تنقض على فرائسها الأنثوية دون أي وازع ديني أو أخلاقي، وأن لا هم له سوى التحرش بالمرأة، وابتزازها، والنظر لها بضعف وسلبية، بما لا يتعدى النظرة الجنسية، وأن بيئة عملنا لا تحقق للمرأة الأمن والسلامة، بل أصبحت في مكان لا تحسد عليه، كما قال، بل وصل الحال، كما يقول فضيلته، إلى أن تتعرض المرأة إلى التغرير، وأعمالٍ منافية للأخلاق من قبل مرؤوسيها والعاملين معها في هذه المحلات التجارية، مما اضطر بعضهن بعد ما عانين من ذلك إلى ترك أعمالهن دون أن يوضح لنا إحصائية رسمية توضح عدد السيدات العاملات، ونسب التسرب التي حدثت، والمستند الرسمي الذي يؤكد تلك العبارة، ويزيد شيخنا أن مَن بقيت منهن تعمل صابرة تحت وطأة التعدي عليها وعلى حقوقها بسبب الحاجة الماسة لاكتساب لقمة العيش!
تلك الصورة التي قدمها فضيلة الشيخ، علينا أن نقف عندها كثيرا لنتساءل: هل نحن بهذا السوء؟
ألهذا الحد نحن مجتمع ذكوري (مفترس)؟ ولو كنا كذلك – لا سمح الله- فعلينا أن نتساءل أيضا: ما هو دور هيئة الأمر بالمعروف – التي تأسست عام 1400 كجهاز مستقل مهمته الأساسية إرشاد الناس، وتوجيههم، وتنبيههم إلى خطورة المنكرات، ونهيهم عن الوقوع فيها – في ترسيخ الأخلاق لدينا بعد كل هذه السنوات من وجود الهيئة؟، وهل أخفقت في ذلك؟
لا شك أن هناك إشكالية بين الهيئة ووزارة العمل، ولكن أن يوصف المجتمع وكأن رجاله ذئاب بشرية، أو أن نصنع من المرأة باباً مفتوحا ومشرعا دائما لخطيئة المجتمع، مع أنها كائن مكلف، يعي الخير والشر بعقل ومنطق دون أي وصاية، فذلك يحتاج إلى إعادة توضيح، ودراسات اجتماعية وبحثية محكمة.
إن الضبط الأخلاقي لا يختص بالرجل فقط، فهو لابد أن يتكوَّن أولاً في النفس من خلال الالتزام الداخلي حتى يصبح ذا أثر ودلالة على سلوك الفرد، والدين كأحد أشكال الضبط الاجتماعي، يحقق لنا وبفعالية هذا الأثر، ولذا كان لزاماً أن نمنح هذا الشكل حقه من البحث والاهتمام بدلا من رمي اختلافاتنا في سلة الآخر، فالدين أهم وأقوى وسيلة من وسائل الضبط من خلال ما يقوم به من وظائف في حياة الفرد والمجتمع، واستقرار النظم الاجتماعية، وتلك هي مسؤولية هيئة الأمر بالمعروف ومؤسساتنا التربوية والأسرية في المقام الأول. لا شك أن تطبيق (التأنيث) صاحبه عديدٌ من الأخطاء المتوقعة، ولكن في ذات الوقت يجب أن ينظر للدين في كل مجتمع على أنه هو الحافظ الأول للأخلاق، فإن خف ميزانها فلا شك أن هناك مشكلة كوننا دولة قامت على أسس دينية صرفة.وزارة العمل قد نختلف معها في كثيرٍ من قراراتها، ولكن فتحها لأبواب رزق للأرامل والمطلقات والفقيرات بعد أن شكلن أكثر من 72% من حالات الفقر والبطالة في المملكة يجب أن يُدعم من قبل جميع الجهات وليس فقط (العمل) فالجهات الإعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان مسؤولة عن نشر ثقافة العمل وحقوق العمال، والجهات الأمنية عليها التلويح بالعقاب الأمني لمَن يخالف، والهيئة مطالبة كذلك بترسيخ الأخلاق، وأن تكون حلقة الوصل بين جميع الجهات لإيجاد بيئة العمل الخالية من الشوائب المخالفة للأخلاق والحقوق والإنسانية.