«نزاهة» تحقق في تضخم مفاجئ لثروات مسؤولين طالتهم الشبهات

قفز عدد المشروعات المتعثرة في المملكة إلى ثلاثة آلاف مشروع نتيجة لخلل إداري، بحسب ما أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر. وشدد العبدالقادر على ضرورة توفير المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية، لتحقيق أهداف جهود مكافحة الفساد التي تعمل عليها ست جهات حكومية.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أمس الأول، وأدارها مساعد الأمين العام للشؤون القانونية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري. وكشف العبدالقادر عن حزمة من الأنظمة لمكافحة الفساد، مختصراً المشكلة في عدم تطبيقها، كما أشار إلى توفر 46 آلية لمكافحة الفساد. وقال إن «نزاهة» تشجع القطاع الخاص على تبني استراتيجيات وخطط للتعاون في القضاء على الفساد في المؤسسات كافة، وبناء شراكة من أجل هذا الهدف، والعمل على ترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد، ونشر الوعي بمخاطره، لافتاً في سياق حديثه إلى أهمية دور وسائل الإعلام في هذا الشأن. وأشار العبدالقادر إلى أن هناك مشروعاً لإنشاء مؤشر للنزاهة سيتم الإعلان عنه في وقت قريب جداً. من جهته، ألقى المختص الاقتصادي في مجلس الغرف السعودية محمد السلمي، الضوء على المدخل العلمي للفساد، والآثار الاقتصادية، وبالتحديد فيما يتعلق بانخفاض النمو، وفي تحجيم الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى البطالة. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي، خلال كلمة ترحيبية وجهها في بداية الندوة، أن الفساد المالي والإداري هو خيانة للأمانة، وأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة الفساد، تبرز في عديد من المواقف، منها توقيع اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء جهاز تنفيذي هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
على صعيد آخر، علمت «الشرق» من مصدر مطلع عن تنسيق بدأته «نزاهة» مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية لمتابعة ورصد معلومات وسجلات بنكية لبعض المسؤولين والموظفين، سواء المتورطين حالياً في قضايا أو اتهامات أو ممن لوحظ تضخم رصيدهم، في خطوة تهدف إلى متابعة الأرصدة التي تطالها الشبهات في ارتفاعها بشكل سريع، ومتابعة حسابات مسؤولين عن ميزانيات. وأضاف المصدر أن عدداً من المتورطين حالياً في قضايا تحت التحقيق طُلبت معلوماتهم الائتمانية لرصد التضخم في الثروات أو متابعة التضخم السريع في الثراء، في خطة تهدف إلى رصد الفساد في هذا المجال. وأبان مصدر في «سمة» أن هناك تعاوناً بين الشركة و»نزاهة» لتوفير بيانات ائتمانية موثقة من أجل المصلحة الوطنية التي تحتم ذلك. ولفت المصدر إلى أنه لا توجد حتى الآن خطة ممنهجة وتنسيق وفق آليات محددة، ولكن تصل إليهم طلبات من الهيئة في هذا الجانب.