3000 مشروع متعثر.. وقائمة سوداء للمقاولين المتقاعسين

تحفّظ على آلية التشهير.. نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر عن وجود 3 آلاف مشروع متعثر لديهم مقابل 300 موظف يعملون في الهيئة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة بدأت بموظف واحد فقط هو رئيس الهيئة الدكتور محمد الشريف.
وأكد خلال محاضرة ألقاها البارحة ونظمتها غرفة المدينة المنورة أن هناك نظاما متكاملا خاصا بقواعد النزاهة جرى رفعه إلى المقام السامي، وينتظر صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة على حد تعبيره، وذلك بعد أن صدر أمر ملكي بمراجعة كاملة ل32 نظاما.
وعن المتسببين في المشاريع المتعثرة أكد أنه يجري الآن رصد جميع أعمال المقاولين في المشاريع، وأي مقاول يتم تسجيل ملاحظة عليه سيتم وضعه في قائمة مع الملاحظة المقيدة ضده حتى إذا ما تقدم لمشروع حكومي آخر نكشف عن كافة الملاحظات المسجلة ضده للجهة الحكومية المعنية، في إشارة منه إلى ما يشبه القائمة السوداء. وأوضح الدكتور العبدالقادر أن هناك مشروعا لإنشاء مؤشر النزاهة لرصد كافة التفاصيل المتعلقة حتى يكون مرجعا ثابتا لكافة الجهات الحكومية والمدنية، وتطرق لإنشاء مركز في الهيئة خاص بالمرأة بأدوار واضحة.
أما في ما يتعلق بالتشهير، فقال: هذه عقوبة متعدية لا يمكن استعمالها قبل أن يصدر في حق الفاسد حكم نهائي يدينه بما نسب إليه، وفي هذه الحالة فقط تستطيع الهيئة التشهير بهوية الفاسد، أما في الوقت الراهن فإننا نكتفي بالعرض في وسائل الإعلام لكل ما يتم التوصل إليه من دلائل نراها مكتملة قانونيا.
وتطرق خلال حديثه إلى أن الأنظمة رادعة لكن عدم التطبيق كان مساهما بشكل مباشر في انتشار الفساد. وقال: سنسعى خلال الفترة المقبلة لتحسين وضع المملكة في الترتيب بين الدول بالنسبة للفساد، وسيكون ذلك قريبا إن شاء الله.
في حين تحدث المختص الاقتصادي في مجلس الغرف السعودية محمد السلمي عن المدخل العلمي للفساد، والآثار الاقتصادية، وبالتحديد في ما يتعلق بانخفاض النمو، وفي تحجيم الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى البطالة، بينما ذكر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي أن الفساد المالي والإداري هو خيانة صريحة للأمانة، وقال: بذلت المملكة جهودا كبيرة في مكافحة الفساد، ولعل ذلك يبرز في العديد من المواقف منها توقيع اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء جهاز تنفيذي هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. يذكر أن القاعة المخصصة للمحاضرة شهدت شكوى مواطن من إحدى المؤسسات الحكومية التي أعاقت عمله وعطلته لمدة سنتين بحسب قوله، وسط حضور مسؤولين حكوميين، ومديري إدارات، فطلب نائب رئيس الهيئة لمكافحة الفساد الدكتور العبدالقادر من المواطن تسليمه ملفا متكاملا حول هذه القضية، ووعده بأن ينهي المسألة في حال ثبت أن الجهة الحكومية متورطة في هذا التعطيل. على صعيد آخر، أعلنت غرفة المدينة أمس أنها وفرت 300 وظيفة في مختلف التخصصات منها 127 وظيفة من قبل أعضاء مجلس الإدارة.