نائب «مكافحة الفساد» :رصدنا 3 آلاف مشروع متعثر ... والخلل إداري!

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية السعودية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر، حصر الهيئة ثلاثة آلاف مشروع متعثر في عموم المناطق والمدن السعودية منذ بدء مهماتها، معزياً السبب إلى الخلل الإداري.
وأكد خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة أول من أمس، أهمية توفير المناخ الملائم لتنفيذ مشاريع التنمية.
وفيما تتجه الهيئة الوطنية السعودية لمكافحة الفساد إلى إطلاق «مؤشر النزاهة» قريباً، أوضح أن من أهداف الهيئة محاربة الفساد الذي يمس هذه المشاريع، بالتعاون مع خمس إدارات حكومية أخرى.
وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد إنه توجد حزمة من الأنظمة لمحاربة الفساد، وإن المشكلة تكمن في عدم تطبيقها، مبيناً وجود 46 آلية لطرق المكافحة.
وطالب في حديثه بتشجيع القطاع الخاص لتبني استراتيجيات وخطط للتعاون في القضاء على الفساد في المؤسسات كافة لبناء شراكة من أجل هذا الهدف، والعمل على ترسيخ ثقافة عدم التسامح مع الفساد ونشر الوعي بمخاطره، مشدداً على ضرورة دور وسائل الإعلام في الوقوف ضد أشكال الفساد.
وشهدت الندوة مشاركة الاختصاصي الاقتصادي في مجلس الغرف السعودية محمد السلمي الذي تحدث عن المدخل العلمي للفساد، والآثار الاقتصادية، وبالتحديد في ما يتعلق بخفض النمو، وفي تحجيم الاستثمارات الأجنبية، ورفع مستوى البطالة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي أن الفساد المالي والإداري خيانة للأمانة، وأن المملكة بذلت جهوداً كبيرة في مكافحة الفساد تتمثل في إبرام اتفاق الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء جهاز تنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.