العبدالقادر: تطبيق لائحة الذمة المالية على موظفي “نزاهة" وإنشاء قسم نسائي

3000 مشروع متعثر و300 موظف فقط يعملون بالهيئة

كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر ل»المدينة»عن عزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن فتح قسم نسائي من أجل حماية النزاهة ومكافحة الفساد مؤكدًا أن دور المرأة عظيم ومهم في محاربة الفساد حيث إنها المدرسة الأولى في غرس مبادئ النزاهة مؤكدًا أن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» مرتبطة بالملك مباشرة وليس كباقي الدوائر الحكومية التي تتبع وزاراتها وهيئاتها وأنها تتميز بأن مرجعها الملك كاشفًا في الوقت نفسه بأن الهيئة سوف تطلق برنامج خادم الحرمين لمؤشر النزاهة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد تشمل التحري عن موطن الفساد بالإضافة إلى تنفيذ الأوامر الملكية والعمل على تطوير الأنظمة ومراجعة الإجراءات بشكل دوري موضحًا في ذات الصدد صدور أمر ملكي في عام 1432ه يقضي بمراجعة 32 نظاما.
كيدية وتحريضية
وأضاف العبدالقادر أن بعض الفاسدين بعد التأكد منهم يتضح أنهم ليسوا كذلك وكانت الشكاوى التي ترد للهيئة بشأنهم هي شكاوى كيدية وتحريضية مؤكدًا أنه لا يمكن القضاء على الفساد بشكل نهائي ولكن يمكن محاربته بشكل كبير، وأضاف العبدالقادر أن هناك 3000 مشروع متعثر في الوقت الذي يعمل فيه 300 موظف فقط في الهيئة، وعن المتسببين في تعثر هذه المشروعات أكد أن هناك مراقبة لأعمال المقاولين في المشروعات وفي حال وجود ملاحظات على أي مقاول من المقاولين يتم وضع المقاول تحت الملاحظة، وأشار العبدالقادر إلى أن الهيئة قامت باستحداث نظام المكافأة للمبلغين عن حالات الفساد وهناك من رفض أخذ المكافأة لافتًا إلى أن الهيئة قامت بإعداد لائحة إقرار الذمة المالية لموظفي الهيئة بحيث يطلب من الموظف الإفصاح عن جميع ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة ومصادر الدخل والديون وتم الرفع بذلك إلى المقام السامي وسيتم تطبيقها على موظفي الهيئة، جاء ذلك خلال الندوة التوعوية التي أقيمت مساء أمس الأول في فندق موفنبيك بالمدينة المنورة وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر وذلك بتنظيم الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة.
خيانة عظمى
بدأت الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة الدكتور محمد فرج الخطراوي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمدينة رحب فيها بممثلي مجلس الغرف السعودية وبالدكتور العبدالقادر مشيرًا إلى أن الفساد المالي والإداري خيانة صريحة للأمانة مؤكدًا سعي الدولة من خلال جهودها في محاربة الفساد وذلك من خلال عدة شواهد تتمثل في توقيع اتفاقية استراتيجية دولية في مكافحة الفساد واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنفيذي فعال لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة والمتمثل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة».
آثار الفساد
ثم بدأت الندوة تحت إدارة الدكتور سعود المشاري مساعد الأمين العام للشؤون القانونية بمجلس الغرف السعودية حيث كانت المحاضرة الأولى والتي ألقاها الأستاذ محمد دخيل الله السلمي الاخصائي الاقتصادي بمجلس الغرف السعودية وذلك بعنوان «الآثار الاقتصادية للفساد وآليات مكافحته في قطاع الأعمال» حيث تحدث السلمي حول الآثار الاقتصادية للفساد وتحديدًا فيما يتعلق بانخفاض النمو وتحجيم الاستثمارات الأجنبية، يذكر أن تنظيم هذه الندوة التوعوية يأتي من خلال التوجه الذي اتخذه مجلس الغرف السعودية بتنفيذ البرنامج التوعوي لمكافحة الفساد في القطاع الخاص من خلال تنفيذ سلسلة من المحاضرات التوعوية على مستوى الغرف السعودية بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بهدف توعية رجال وسيدات الأعمال بخطورة هذه الظاهرة وآليات مكافحتها.