التصويت سيتم دون وجود مندوبين عند الصناديق وفي ظل نقص للقضاة وغياب لمؤسسات المجتمع المدني

أكد حسام الخولي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصري وعضو جبهة الإنقاذ الوطني أن التظاهرات والمسيرات الرافضة للدستور المصري ستستمر حتى بعد الاستفتاء؛ لأن الدستور يكرس لدولة مقسمة بدلا من بناء الدولة المصرية.
وقال الخولي ل»الشرق»: إن «مصر مقسمة بشكل لم يحدث من قبل»، مضيفا «الدستور لا يجب أن يخضع لمعايير الانتخابات من الموافقة والرفض؛ لأنه يجب أن يكون توافقيا».
ودعت جبهة الإنقاذ الوطني الأربعاء أنصار التيار المدني للتصويت ب»لا» في الاستفتاء على مشروع الدستور المصري غداً السبت، وينظم التيار الشعبي مسيرتين اليوم الجمعة لدعوة المواطنين للتصويت ب»لا».
وقال الخولي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود جبهة معارضة الرئيس المصري، في تصريحات خاصة ل»الشرق» إن «تظاهرات رفض الدستور ستستمر لأننا في ظروف غير طبيعية ويجب أن نصل لأكبر عدد ممكن من المصريين»، وأضاف الخولي «الظروف غير الطبيعية تتضمن محاصرة المحكمة الدستورية ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.. وكلاهما محاصران بموافقة الدولة»، متابعا «بالإضافة إلى الشحن الديني بالطبع.. وهي ثلاثة أسباب تفرض غيوما حول المشهد السياسي في مصر».
وتابع الخولي «طالما وزارة الداخلية غير قادرة على التصرف بخصوص محاصرة مؤسسات الدولة..إذا لا داعي أن نتحدث عن الدولة من الأساس».
وأضاف «نحن نتحدث عن استفتاء سيجري في غياب مندوبين بجوار الصناديق، وغيابهم أمر غير طبيعي، وفي غياب عدد كاف من القضاة، ومع عدم وجود تصاريح كافية لكافة منظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية التصويت… وهو ما يفرض أسئلة حول نزاهة العملية برمتها في النهاية».
وقال الخولي «الأصل في الدستور أن يصاغ بالتوافق وأن يكون الاستفتاء عليه يوما وطنيا للجميع».
وعن إقامة الاستفتاء على يومين، قال الخولي «الأمر يعود أساسا لعدم وجود عدد كاف من القضاة، ولكن ربما يعود أيضا لشحن الإخوان لأنصارهم من المحافظات غير المستفتية للوقوف أمام اللجان وإحداث تأثير على المواطنين».
وأوضح الخولي أنه حتى لو مر الدستور بنعم سيستمر رفض جبهة الإنقاذ الوطني له، قائلا «رفضنا للدستور سيستمر لأنه يجب أن يكون توافقياً ويعبر عن كل المصريين ولا يجوز أن يفرضه طرف على الجميع».
وأضاف «الدستور يجب أن يبني الدولة والدولة أصلا مقسمة وبالتالي سيستمر اعتراضنا ورفضنا له».
ويقول مؤيدو الدستور المصري إنه سيكون في صالح الاستقرار الذي تتطلبه البلاد، لكن الخولي قال «مصر بعيدة تماما عن الاستقرار، مصر ظلت موحدة 7000 عام والإخوان قسموها في 4 أشهر فقط».
وقال الخولي «دستور 1930 مر بنفس الطريقة الاستبدادية، لكن الغضب الشعبي أسقطه بعد 5 سنوات، والفارق بين التجربتين أنه حينها لم يتم استخدام عامل الدين بهذا الشكل».
وحازت جماعة الإخوان المسلمين على نحو 48% من مقاعد البرلمان المصري بغرفتيه كما حاز الاستفتاء على الإعلان الدستوري في 19 مارس 2011 الذي أيدوه على 77% من أصوات المصريين.
وعن توقعه لنتيجة الاستفتاء قال الخولي «النتيجة لن تكون ساحقة كما يتوقع البعض.. الفارق بين «نعم» و «لا» سيكون طفيفا».
وأوضح الخولي «سيكون هناك تصويت سلبي ضد الإخوان والإسلاميين بالإضافة لتصويت أنصار الدولة المدنية لغير صالح الدستور».
وشهدت مصر عشرات المليونيات والتظاهرات والمسيرات الداعمة والمعارضة للدستور وللرئيس المصري، وقال الخولي «نحن في التيار المدني غير قادرين على الحشد، هذا اعتراف مني بذلك»، وتابع «لأن أنصارنا هم المواطنون المصريون العاديون وهم لا يتحركون حسب مبدأ السمع والطاعة وبالتالي ليس لنا إجبار عليهم».
وختم الخولي مؤكدا «الملايين في الاتحادية نزلوا بقرار شخصي دفاعا عن الدول المدنية».