في تطور لافت، من شأنه أن ينزع فتيل الأزمة السياسية الجارية في مصر الآن، علمت «اليوم» من مصادر موثوقة، أنه ربما يتم الإعلان اليوم عن تجميد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس قبل الماضي وأثار زوبعة سياسية غير مسبوقة في البلاد. ورجّحت المصادر أن يقوم نائب الرئيس، المستشار محمود مكي اليوم، الأربعاء، بإعلان أن الإعلان الدستوري أصبح «شبه مجمد» ما يعني عملياً فتح ثغرة في جدار التصعيد المتبادل بين مؤسسة الرئاسة وجموع عريضة من القوى المدنية المصرية، والتي وصلت ذروتها قبل أيام، بإعلان الرئيس محمد مرسي دعوته الشعب للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وهو ما رفضته كل القوى المدنية والتيارات السياسية من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية المتضامنة معها. وكشفت المصادر، أن مكي، قاد في الأيام الثلاثة الأخيرة جهوداً مضنية، للتوسط بين الرئاسة، والقضاء، تكلّلت مبدئياً بموافقة مجلس القضاء الأعلى على الإشراف على الاستفتاء، كشرط مسبق لفتح نافذة حوار يمكن من خلالها تمرير حلول وسط لحلحلة الأوضاع,وأشارت إلى أن نائب الرئيس التقى في هذا الخصوص قيادات قضائية رفيعة، انتهت المفاوضات بعدها حسب المصدر إلى اقتناع مؤسسة الرئاسة بدراسة إمكانية تعديل الإعلان الدستوري خاصة المادتين الثانية والسادسة (الخاصة بتحصين قرارات الرئيس السيادية من أيّ حكم قضائي ضدها). جاء ذلك، فيما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، أن تصريحات نائب الرئيس بتجميد الإعلان الدستوري الذي صدر في 22 نوفمبر الماضي، سيتم الإعلان عنها خلال حوار له سينشر اليوم الأربعاء بإحدى الصحف اليومية المصرية، يرجح أنها صحيفة الأهرام القومية. ارتباك عند الاتحادية من جهة أخرى، تواترت تداعيات أزمة الإعلان الدستوري ودعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور مستمرة، حيث نظمت القوى المدنية مسيرات إلى قصر الاتحادية فيما أطلقوا عليه مليونية «الإنذار الأخير» رفضاً للإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور يليق بمصر الثورة. فيما واصل المتظاهرون اعتصامهم في التحرير مؤكدين أنهم لن يتركوا الميدان إلّا بعد إلغاء الإعلان الدستوري. وارتبك المشهد تماماً، عند قصر الاتحادية (مقر الرئيس) إذ أغلقت قوات الأمن والجيش جميع الطرق والمداخل المؤدية إلى القصر ظهر أمس، بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديديّة، وكثّفت قوات الأمن من تواجدها، من خلال تواجد العشرات من سيارات ومصفحات الشرطة، بجانب نشر تشكيلات مكثفة جداً من جنود الأمن المركزي والشرطة العسكرية، في محيط القصر. ودفعت وزارة الصحة بعددٍ من سيارات الإسعاف، تحسباً لوقوع إصابات أو اشتباكات. كما أغلقت قوات الأمن جزئيّاً شارع الأهرام أمام ديوان المظالم صباح أمس، كما أغلقت الطريق من ناحية إشارة روكسي وشارع المرغني وصلاح سالم.. ليُصبح القصر والشوارع المحيطة به تحت حصار أمني هائل. من جهة أخرى، تواترت تداعيات أزمة الإعلان الدستوري ودعوة الرئيس للاستفتاء على الدستور مستمرة، حيث نظمت القوى المدنية مسيرات إلى قصر الاتحادية فيما أطلقوا عليه مليونية «الإنذار الأخير» رفضاً للإعلان الدستوري وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور يليق بمصر الثورة. فيما واصل المتظاهرون اعتصامهم في التحرير مؤكدين أنهم لن يتركوا الميدان إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوري. استمرار الاعتصام وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير، أنه بات من الفرض على المصريين جميعا أن يواصلوا الاعتصام في التحرير و الميادين المصرية، وأن يدعموا هذه الاعتصامات بكافة السُّبُل حتى تحقيق مطالب الثورة، مع التأكيد أن حق التظاهر مكفولٌ للجميع ،وأن مسؤولية أمن المتظاهرين يتحمّلها النظام. وأشارت الجمعية الوطنية، في بيان لها ، إلى أن الشعب المصري الذي قام بثورة عظيمةٍ أسقطت نظاماً ديكتاتورياً جثم على صدر الوطن لمدة ثلاثين عاماً، يقف اليوم بثورته على مفترق طرق فإمّا أن يصل إلى تحقيق غايات ثورته، أو أن يَقْبل بالخضوع لِما سُمِّي بالإعلان الدستوري، الذي يمنح الحاكم سلطةً مطلقة أو أن يقبل بأن يسرق المُستقبلُ دستوراً تمّت كتابتُه بعد إقصاءِ كلِّ ألوانِ الطَّيف الوطني. وقال النائب البرلمانى السابق مصطفى الجندي، العضو المؤسس لحزب الدستور وعضو لجنة التنسيق مع جبهة إنقاذ مصر: إن الحلَّ الأمثل للخروج من أزمة الدستور سحْبُ الإعلان الدستورى، وعدم استفتاء الشعب على دستور مقسم. وأضاف الجندى في تصريحات ل»اليوم»: إنه يجب أن تجلس القوى الوطنية التي توحّدت مع باقي الفصائل لعمل دستورٍ يوافق الجميع، موضِّحاً أن جماعة الإخوان المسلمين هي الفصيل الوحيد الذي لم يشارك القوى الوطنية للاتفاق على الدستور، وأن الدستور الإخواني لا يصلُحُ. محاصرة الدستورية من ناحية أُخرى واصل العشرات من أنصار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام المحكمة الدستورية لحين النظر في دعوى حلِّ مجلسِ الشورى وبُطلان الجمعية التأسيسيّة لوضع الدستور. وتزايدت أعداد الخيام التي أقامها المعتصمون إلى ما يقرب من 30 خيمةً منها 19 خيمة على الرصيف الموازي للمحكمة، واثنتين بحديقة المستشفى العسكري، بالإضافة إلى عدد من الخيام في الحدائق المجاورة بالمحكمة، فيما استمر المعتصمون بتعليق العديد من اللافتات منها، «لا للمحكمة الدستورية»، «يا ريِّس سير سير.. أنت معاك رِجَّالة كتير»، «أدعم قرارات الرئيس»، «مصر أمانة»، «لا للفلول لا للدستورية»، «دم الشهداء»، «شهداء من أجل الحق». خطة الاستفتاء وقال ياسر عبد الرافع القيادي بحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان: إن هناك تعليماتٌ لكلِّ عضو بالجماعة بحشد 100 مواطنٍ من الأقارب والمعارف للموافقة على الدستور، إضافة لحملات مستمرَّةٍ على القُرى والنِّجوع في الوجهين البحري والقبلي لشرح الدستور واعتبار أن الموافقة تعني «استقراراً». وأضاف في تصريحات إعلامية: إن الحرية والعدالة يُنسِّق مع الجماعة، لحشد المواطنين للتصويت ب»نعم»، خلال الاستفتاء على الدستور المقرر في 15 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أن الحزب سيعتمد على «خطة الانتخابات البرلمانية» الماضية لحشد الأصوات لتمرير الدستور. وقال يونس مخيون القيادي بحزب النور: انهم سيدعون المصريين إلى التصويت ب»نعم « من أجل استقرار البلاد ودفع عجلة الإنتاج للأمام، مشيرا في تصريحات ل»اليوم»، إلى أنهم سوف يُنظِّمون المؤتمرات في جميع المحافظات من أجل قراءة مشروع الدستور على الشعب وإقناعهم بالموافقة عليه، وسيكون ذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين. احتجاب الصحف واستجاب عدد كبير من الصحف المستقلة والحزبية للدعوة إلى الاحتجاب عن الصدور الثلاثاء اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ، وما وصفوه بأنه «التضييق على حرية الرأي والتعبير» في مشروع الدستور الجديد للبلاد. ويبلغ عدد الصحف التي احتجبت عن الصدور أمس 11 صحيفة.
