قررت المحكمة الدستورية المصرية العليا تأجيل جلستها التي كانت مقررة صباح أمس «الأحد» للنظر في دعاوى حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، بعدما حاصر الآلاف من أنصار الرئيس محمد مرسي مقر المحكمة ورفعوا لافتات تؤكد منع قضاتها من الدخول، فيما هتف بعضهم: «إدينا يا ريس إشارة واحنا نبعثهم في شيكارة»، وعلمت «المدينة» أن رئيس المحكمة الدستورية اتخذ قرار تأجيل الجلسة من منزله بعد أن اتصل به قضاة المحكمة وأبلغوه بعدم تمكنهم من الدخول إليها لحصار المتظاهرين لمبنى المحكمة، حيث تمكن ثلاثة قضاة فقط من الدخول بصعوبة إلى مقر المحكمة نظرًا لعدم معرفة المتظاهرين بهم، بينما تلقى نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي الذي كان قد وصل إلى مكان قريب من المحكمة تحذيرات من الوصول إلى مقر المحكمة لاحتمال تعرضه لمخاطر، فعاد من الطريق إلى منزله، وبعدها أصدر رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري قراره بتأجيل الجلسة إداريًا. وأغلق المتظاهرون طريق كورنيش النيل أمام مبنى المحكمة بالمعادي»جنوبالقاهرة» وتم تحويل سير السيارات إلى محاور بديلة، ورفع أنصار الرئيس»مرسى» لافتات تطالب بتطهير القضاء وحل المحكمة الدستورية، متهمين قضاة المحكمة بإصدار أحكام ذات صبغة سياسية تهدف لتعطيل المؤسسات المنتخبة، ورددوا هتافات «صوتي يا تهاني هنحاكم العادلى تاني» و»صوتي يا تهاني هنحاكم مبارك تاني» في إشارة إلى المستشارة تهاني الجبالى عضو المحكمة الدستورية التي دأبت خلال الفترة الماضية على الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين، وبعد صدور قرار التأجيل رددوا هتافات «لو عندك حجة متأجلش» واستنكروا قرار قضاة الدستورية العليا بالتأجيل، مطالبين قضاة المحكمة الإفصاح عن موعد التأجيل خشية من النطق بالحكم مساءًا بعد هدوء المكان، مرددين هتافات «مليونية العصر في كل شوارع مصر». وقالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في تصريحات خاصة لها: «إنها تلقت رسائل ومكالمات تهديد هي و زملائها القضاة باغتيالهم وحرق مبنى المحكمة الدستورية العليا»، وأشارت إلي أن رئيس المحكمة أجل الجلسة لأجل غير مسمى نظرًا لوجود عائق مادي يمنع القضاة من أداء عملهم لوجود حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية أمام المحكمة، مما يعمل على إرهاب القضاة على حد وصفها. و ذكرت تقارير أن أعضاء من المحكمة طلبوا من وزارة الداخلية تكثيف التأمين بما يسمح لهم بالوصول إلى المحكمة لعقد الجلسة. وأكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أن المحكمة، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة ستصدر بيانًا خلال ساعات «لاعلان موقفها مما يحدث». فيما لم تستبعد مصادر قضائية انعقاد جلسة المحكمة في مكان آخر خارج مقرها المحاصر. وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا أكدت فيه أن»الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا فى إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة» وأنه «تم تعزيز قوات الامن» خلال الساعات الاخيرة حول المحكمة. من جهة أخرى أصدر حزب الدستور المعارض الذي أسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانًا ليل السبت أعلن فيه «إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء». وقال: «إنه يرى في تلك الدعوة دفعًا لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها». كما أصدرت حركة 6 أبريل بيانا أدانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء. واعلنت الحركة «الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الاتحادية لاسقاط دستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام». واكدت الحركة في بيانها ان «مسيرتها ستكون سلمية»، محذرة من «أي اعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع».
