قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بتأجيل النظر في الدعوى المقدمة لها بحل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى إلى أجل غير مسمى. وأكدت عدم قدرة القضاة على الدخول إلى مقر المحكمة بسبب التزاحم الشديد ووجود آلاف المتظاهرين الذين طالبوا بحل المحكمة. وأكد رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيري أن القرار اتخذ بعد محاصرة مؤيدي الرئيس محمد مرسي للمحكمة ومنعهم للقضاة من الدخول. ويأتي قرار المحكمة التي يتهمها الإسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة بعد دعوة الرئيس محمد مرسي مساءَ أول من أمس إلى استفتاء في 15 الشهر الجاري على الدستور الذي ترفضه القوى والأحزاب المدنية. من جهتها أعلنت المحكمة في بيان أصدرته أمس "تعليق أعمالها إلى أجل غير مسمى" احتجاجاً على تعرض قضاتها "لضغوط نفسية ومادية"، وقالت إن القضاء المصري شهد يوماً حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الإسلاميون مقر المحكمة. وقال البيان "عندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبنى المحكمة تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويردِّدون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرِّض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة نظراً لما تهدَّدهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح". وأضاف "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يستطيع فيه قضاة المحكمة مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أية ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها". وكان مئات من أنصار مرسي قد تجمعوا أمام المحكمة منذ مساء أول من أمس، وردَّدوا هتافات مناوئة للقضاة، وأكدوا أنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكمٍ يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. أو حل الجمعية التأسيسية للدستور. من جهة أخرى بحث ممثلو القوى الثورية المصرية المعارضة الموقف بعد دعوة مرسي للاستفتاء على مشروع الدستور. وقال منسق اتحاد شباب الثورة حمادة الكاشف إن الاجتماع بحث خيارات متعددة للتصعيد عقب إعلان مرسي موعد الاستفتاء، مشيراً إلى إمكانية الدعوة إلى عصيان مدني لإجبار السلطة على التراجع عن قراراتها. كما أكد رئيس حزب الدستور محمد البرادعي أنه سيواصل معارضته لمشروع الدستور الجديد الذي طرحه مرسي للاستفتاء. وقال بصفحته على موقع تويتر "مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم. هذا يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم وكأن نظاما لم يسقط. لكن الحق سينتصر".
