المحكمة الدستورية المصرية تعلق أعمالها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم بياناً يتضمن تعليق أعمالها لأجل غير مسمى بسبب احتجاجات إسلاميين حول مبناها، ووصفت الاحتجاجات بأنها "اغتيال معنوي لقضاتها".
وأضاف البيان أن القضاة تبين لهم لدى اقترابهم من المبنى أن خطرا يتهدد سلامتهم "في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح".
وكان مقررا أن تنظر المحكمة دعويين تطالب إحداهما بإثبات عدم دستورية مواد في قانون انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وتتصل الأخرى بجمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون كتبت مشروع دستور جديد للبلاد يعارضه ليبراليون ويساريون ومسيحيون.
واحتشد إسلاميون حول المحكمة منذ مساء أمس مرددين هتافات مناوئة لقضاة المحكمة وتطالب بتطهير القضاء.
ويتشكك الإسلاميون في المحكمة التي قضت في يونيو بحل مجلس الشعب الذي هيمن عليه حزب الحرية والعدالة.
وقال مجدي سعد زغلول وهو أحد مؤيدي الرئيس محمد مرسي إنه كان يجب أن تحترم المحكمة الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس والذي يحصن قراراته.
وسلمت الجمعية التأسيسية المسودة النهائية للدستور للرئيس مرسي أول من أمس.
ودعا الرئيس المصري الشعب إلى الاستفتاء على الدستور في 15 ديسمبر ويأمل أن يساعد إقرار الدستور في إنهاء الأزمة.