مصر..المعارضة غاضبة بعد الانتهاء من صياغة مسودة الدستور

انتهت جمعية تأسيسية يهيمن عليها إسلاميون من صياغة مسودة دستور جديد لمصر في وقت مبكر من اليوم الجمعة بهدف تمهيد الطريق أمام إنهاء أزمة تفجرت عندما منح الرئيس محمد مرسي نفسه سلطات موسعة الأسبوع الماضي.
وقال مرسي إن الاعلان الدستوري الذي أصدره "لمرحلة استثنائية جدا." وكان الإعلان قد حصن قراراته ضد الطعن أمام المحاكم مما أثار احتجاجات وأعمال عنف خشية ظهور دكتاتور جديد بعد أقل من عامين على الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأضاف مرسي في مقابلة مع التلفزيون المصري مساء أمس "منصوص في الإعلان الدستوري على أنه ينتهي مباشرة العمل به بمجرد أن يصوت الشعب على الدستور." مضيفا أنه لا مجال للحديث عن دكتاتورية.
وانتهت جلسة تصويت بالجمعية التأسيسية استمرت لمدة 19 ساعة ووافقت على كل مواد مسودة الدستور بما في ذلك المواد التي تحدد سلطات الرئيس ووضع الاسلام ودور الجيش ومدى احترام حقوق الإنسان في البلاد في فترة ما بعد مبارك.
وتنطوي المسودة النهائية للدستور على سن تغييرات تاريخية في نظام الحكم بمصر فهي على سبيل المثال تقصر فترة بقاء الرئيس في الرئاسة على ثمانية أعوام. وتولى مبارك الحكم ثلاثة عقود. وتوفر المسودة درجة من درجات المراقبة على المؤسسة العسكرية حتى وإن كانت غير كافية للمنتقدين.
ويتوقع أن يصادق مرسي على الوثيقة بحلول الغد ليتم الاستفتاء على الدستور الذي يقول الإسلاميون إنه يعكس الحريات الجديدة في مصر في موعد قريب قد يكون في منتصف ديسمبر.
وقال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية ‬‬‬في الجلسة التي نقلها التلفزيون على الهواء مباشرة "نحن أنهينا عمل الدستور.. وسنحاول الاتصال بالرئيس اليوم الجمعة في ساعة مناسبة لنخبره بأن مشروع الدستور قد تم وضعه وأن الجمعية أتمت عملها."
وكانت مشاحنات بين الغرياني وإسلاميين في الجمعية حول مواد الدستور قد تسببت في إعاقة سير الجلسة عدة مرات. وتم تعديل العديد من المواد في الجلسة قبل أن يتم التصويت عليها.
وقال الغرياني في الجلسة "هذا دستور ثوري" وطلب من أعضاء الجمعية التأسيسية بدء حملة على مستوى مصر لشرح الدستور وعزف النشيد الوطني المصري في القاعة بعد ذلك.
وقتل شخصان وأصيب المئات في احتجاجات منذ صدور الإعلان الدستوري يوم الخميس من الأسبوع الماضي مما عمق الانقسام بين الإسلاميين الصاعدين إلى السلطة حديثا ومعارضيهم.
وفيما ينذر بوقوع المزيد من الاضطرابات دعت جماعة الإخوان وحلفاؤها إلى مظاهرات مؤيدة لمرسي غدا السبت لكن مسؤولين في حزب الحرية العدالة التابع للاخوان غيروا مكان المظاهرات وقالوا إنهم لن يذهبوا إلى ميدان التحرير حيث يعتصم معارضو الرئيس لليوم الثامن اليوم.
وفي محاولة لتهدئة المحتجين قال مرسي إنه يرحب بالمعارضة لكنها يجب ألا تقسم المصريين وأضاف أنه لا يوجد مكان للعنف وقال إنه سعيد بأن مصر بها معارضة سياسية حقيقية.
ويتوقع أن يوافق مرسي على المسودة التي وافقت عليها الجمعية مطلع الأسبوع. ويجب على الرئيس أن يدعو الناخبين للاستفتاء على مسودة الدستور في غضون 15 يوما. وقال أعضاء في التأسيسية إنه إذا وافق المصريون على الدستور فإن السلطات التشريعية التي يتولاها مرسي حاليا ستنقل إلى مجلس الشورى تماشيا مع مادة في الدستور الجديد.
وتدخل مسودة الدستور إشارات إسلامية جديدة في نظام الحكم في مصر لكنها تبقي على مادة تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
من جهة اخرى نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الجمعة تقارير صحفية ترددت عن إغلاق السفارة أبوابها أمس الخميس
ووصفت تلك الأنباء بأنها "غير صحيحة" ، كما نفت السفارة أيضا تقارير أفادت بأنها وافقت على إجلاء الموظفين العاملين بها.