قضاة مصر يصعدون اعتراضهم على قرارات مرسي و«النقض» و«استئناف القاهرة» تعلقان عملهما

علقت محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة عملهما الأربعاء اعتراضا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في تصعيد من القضاة لثورتهم على قرارات مرسي.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بيانا انتقدت فيه الإعلان الدستوري للرئيس مرسي واتهامه لها بتسييس قراراتها، وأكدت المحكمة أنها تتعرض لهجمة شرسة منذ حكمها ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب السابق من قبل من خسروا مقاعدهم ونفوذهم، في إشارة منها للإخوان المسلمين الذين شكلوا أغلبية مقاعد مجلس الشعب الذي تم حله. وقالت المحكمة إنه يحزنها أن رئيس الجمهورية الذي اكتسب شرعيته بعد فوزه بالانتخابات من خلال أداء اليمين الدستورية أمامها، انضم لحملة الهجوم واتهمها بتسريب الأحكام دون أن يقدم الدليل على ذلك.
واتهم الرئيس مرسي المحكمة الدستورية خلال خطابه الأخير أمام أنصاره أمام قصر الاتحادية بتسريب أحكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها.
وأدى الرئيس المصري اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما جعل متظاهرين غاضبين من الرئيس يطالبون المحكمة بعزله، وعلق المعارضون لافتات في ميدان التحرير تقول «الشعب يريد من المحكمة الدستورية عزل الرئيس فاقد الشرعية».
وقررت محكمة النقض في الجمعية العمومية الطارئة وغير العادية لمستشاري المحكمة الأربعاء، التي أقيمت بدار القضاء العالي، تعليق العمل بدوائر محكمة النقض كافة، احتجاجًا على الإعلان الدستوري. وطالب قضاة محكمة النقض إلغاء الإعلان كاملاً، وعودة النائب العام السابق.
كذلك قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة تعليق العمل بجميع النيابات والمحاكم التابعة لها، عدا القضايا التي تخص مصلحة المواطنين، مثل تجديد حبس المتهمين، وقضايا الأحوال الشخصية، وقضايا «قتل الثوار»، وفقاً لبيان لها. وتعد مواجهة الرئيس المصري والقضاة الثالثة منذ توليه الحكم في مطلع شهر يوليو الماضي. وكانت أولى الأزمات حين قرر الرئيس إعادة مجلس الشعب «المنحل» للعمل وهو القرار الذي ألغته المحكمة، كما اشتبك الرئيس بالقضاة مجددا في أكتوبر حين قرر إقالة النائب العام وهو ما اعترض عليه القضاة. وتراجع الرئيس مرسي في المرتين أمام القضاة.
لكن المتحدث باسم الرئاسة نفى هذه المرة أي نية لتراجع حين قال «لا نية لتعديل الإعلان الدستوري».