اتهمت المحكمة الدستورية العليا أمس الرئيس المصري محمد مرسي بالهجوم عليها، وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الأحكام قبل صدورها، ودعته إلى موافاتها بما توافر لديه من أدلة على هذا الاتهام «الخطير». وقال رئيس المحكمة ماهر البحيري في بيان تلاه امام الصحافيين: «ان تيارا بعينه»، في اشارة إلى الاسلاميين، شن حملة هجوم على المحكمة وروج معلومات «كاذبة» عنها «لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاتها حين انضم السيد رئيس الجمهورية في مباغتة قاسية ومؤلمة إلى حملة الهجوم المتواصلة على المحكمة الدستورية. واكد البحيري في بيانه أن «المحكمة الدستورية تؤكد انه لن يرهبها تهديد أو ووعيد أو ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط تمارس عليها في اي اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها وهي مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة». من جانبهم قال قضاة إن محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة قررتا أمس تعليق العمل بهما لحين سحب الإعلان الدستوري الذي يرى القضاة أنه يقوض سلطتهم. قررت محكمة النقض المصرية الاربعاء تعليق عملها لحين اسقاط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وفجر ازمة مع السلطة القضائية وازمة سياسية هي الاعنف منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر، واتخذت المحكمة، اثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا بأغلبية 293 صوتا مقابل 19، ب «تعليق العمل في دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري كافة « ومساء الثلاثاء، وصف نادي قضاة مجلس الدولة (القضاء الاداري) الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري محمد مرسي وحصن بموجبه قراراته ضد الرقابة القضائية ب «العدم». وقال بيان مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة «ان ما سمي بالإعلان الدستوري هو عدم لا قيمة له تأكيدا للقواعد الفقهية المقررة». واكد البيان أن «الاعلان الدستوري صدر من غير مختص» اي ممن لا يملك الاختصاص لاصداره. واضاف البيان «من لا يملك سلطة الاصدار لا يملك سلطة التفسير أو الايضاح وانما يملك رعاية المصلحة العليا للبلاد واحترام السلطة القضائية واستقلالها».
