مصر: انتفاضة الإعلان الدستوري توقع قتلى ومصابين وتعلق عمل محكمة النقض

ديوان الرئاسة: لا تراجع «قيد أنملة» ولا استقالات بين مساعدي مرسي

أصيب عشرات المصريين ظهر الأربعاء بالاختناق في ميدان التحرير وسط القاهرة بفعل إطلاق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع بكثافة، لتفريق متظاهرين في أحد جوانب الميدان.
وأصيب عدد منهم بالاختناق خلال تواجدهم بمحطة مترو أنفاق السادات بميدان التحرير، بفعل قيام عناصر من الأمن بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يرشقونهم بالحجارة بميدان "سيمون بوليفار" مقابل مبنى السفارة الأميركية.
«الدستورية» تنفي الاتجاه لعزل الرئيس وتأسف لهجومه عليها
وتدور اشتباكات متقطعة بين عناصر من الأمن وعشرات من المتظاهرين منذ صباح الثلاثاء قبل احتشاد أكثر من مائة ألف متظاهر في مظاهرة "للثورة شعب يحميها" تزامنت مع سقوط قتيل بميدان التحرير مصاباً باختناق بفعل الغاز المسيل للدموع، وإصابة مئات في اشتباكات بين مؤيدين لإعلان دستوري أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، ومعارضين له في غالبية المحافظات.
وقررت محكمة النقض امس تعليق عملها لحين اسقاط الاعلان الدستوري وفجر ازمة مع السلطة القضائية وازمة سياسية هي الاعنف منذ توليه السلطة قبل خمسة اشهر، واتخذت المحكمة اثر اجتماع لجمعيتها العمومية، قرارا ب "تعليق العمل في كافة دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري" الذي حصن قرارات الرئيس من الرقابة القضائية وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.
على الصعيد نفسه أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري أن قضاة المحكمة ليس لهم اي توجهات ضد أي أحد. وقال البحيري في مؤتمر صحافي أمس إن المحكمة الدستورية تتعرض لهجمات شرسة مؤكدا أنها لم ولن تتدنى بالنزول إلى مستوى أصحاب هذه الهجمات. وأكد البحيري أن المحكمة لن تخضع لأية ضغوط تتعرض لها ، مهما كان الثمن ، قائلا إنه لم يكن صحيحا أن المحكمة تخالف أحكام القانون وتحكم بهواها السياسي.
جاء المؤتمر الصحافي لرئيس المحكمة على خلفية التطورات الأخيرة بشأن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، وواجهت المحكمة اتهامات من جانب الإخوان والمؤيدين للجماعة بأن قراراتها ذات طابع سياسي ، وأن قضاتها لا يزالون يدينون بالولاء لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية إنه لم يكن صحيحا ما روج له التيار الإسلامي من أن الجلسة القادمة للمحكمة كان سيحكم فيها بعزل الرئيس محمد مرسي ، مشيرا إلى أن المحكمة لا توجد بحوزتها أية دعوى في هذا الخصوص. وأضاف نائب رئيس المحكمة المتحدث باسمها ماهر سامي ، في مؤتمر صحافي أمس أن المحكمة الدستورية العليا رفضت الاتهامات التي وجهها لها مؤيدون للرئيس مرسي بأنها شكلت مؤامرة لقلب نظام الحكم ، متهما إياهم بالكذب والحكم وفق الأهواء. وتابع تعليقا على اتهامات وجهت للمحكمة بالمولاة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك ، والسعي لسحب الشرعية من مرسي ، إن أصحاب هذه الاتهامات "يكيلون الانتقامات والشائعات بقصد الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة، وتشويه صورتها وسيرتها والتعريض بها والتحريض عليها". وتابع أن المحكمة مستمرة في أداء واجبها حتى وإن أدى الأمر إلى إزهاق أرواح قضاتها ، وأعرب عن أسفه لدخول رئيس الجمهورية على خط الهجوم على المحكمة وقضاتها".
من جانبه أكد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية أنه لا تراجع "قيد أنملة" عن الإعلان الدستوري ، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي لافتا إلى أن مؤيدي الرئيس وأنصاره أضعاف من تواجدوا في ميدان التحرير في مليونية "للثورة شعب يحميها". واعتبر الطهطاوي أن المسألة ليست بالحشد، وأن الرئيس وجماعة الإخوان أيدوا وقف نزيف الدم ورفضوا الخروج إلى الميادين حرصا على الدم المصري.
من جانبه قال المستشار محمد فؤاد جاب الله المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية "نجيد استقراء الواقع ونشعر بوجود خطر ومحاولات للوقيعة بين القوى السياسية وهذا ما يلزمنا بالتحاور والتوافق ، وكل طرف يطرح وجهة نظره ولا يجب أن نركز على الملايين في التحرير الرافضة للإعلان الدستوري ونغض الطرف عن ملايين أكثر مؤيدة لقرارات الرئيس".
الى ذلك سرت جملة من الشائعات حول استقالات بين مساعدي الرئيس مرسي ومستشاريه ونائبه المستشار محمود مكي. وإلى جانب شائعة استقالة نائب الرئيس أشارت أخرى إلى إستقالة شقيقه المستشار أحمد مكي وزير العدل لكنهما نفيا الأمر. وقال المستشار محمود الشريف عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المتحدث الرسمي باسم النادي إن عضوية نادي القضاة سقطت تلقائيا عن المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بمجرد شغله وظيفة أخرى بعد تقدمه باستقالته من القضاء. وكان مكي أعلن أنه على أعتاب الخروج من الدنيا ولا يستطيع خداع نفسه ، ولذلك فإنه قرر الاستقالة من نادي القضاة.
وقال رئيس حزب المؤتمر المصري الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى إن جميع الأطراف يجب ان تحكم العقل ، ويجب أن تتقبل الدولة آراء المعارضة والمتظاهرين، رافضا ما قاله مسؤولون في الرئاسة من أن الرئيس لن يتراجع نهائيا. ولفت إلى أن الرأي العام "هائج" وليس هناك عيب أن يقول الرئيس إن الرسالة وصلت ويدعو الحكومة ومستشاريه والأحزاب للنقاش لأن الاستمرار في ذلك "انتحار سياسي".