محكمة النقض المصرية تقرر تعليق عملها تماما

قررت محكمة النقض المصرية الاربعاء تعليق عملها لحين اسقاط الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وفجر ازمة مع السلطة القضائية وازمة سياسية هي الاعنف منذ توليه السلطة قبل خمسة أشهر، بحسب ما قالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

واتخذت المحكمة (إثر اجتماع لجمعيتها العمومية) قرارا ب "تعليق العمل في كافة دوائرها لحين اسقاط الاعلان الدستوري" الذي حصن قرارات الرئيس المصري من الرقابة القضائية وحصن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشوري اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.

المحكمة الدستورية العليا اتهمت الرئيس المصري بالهجوم عليها
وكان نادي قضاة مصر (بمثابة النقابة العامة للقضاة) اوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية الى حين الغاء الاعلان الدستوري وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة اقرار هذه التوصية، وعلقت معظم محاكم الدرجة الاولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر.

وكان المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة في القضاء المدني والجنائي في مصر) اعتبر ان الاعلان الدستوري "اعتداء غير مسبوق" على السلطة القضائية.

واتهمت المحكمة الدستورية العليا الاربعاء الرئيس المصري بالهجوم عليها وطالبته بأدلة على اتهامه لها بتسريب الاحكام قبل صدورها داعية اياه إلى موافاتها بما توافر لديه من ادلة على هذا الاتهام "الخطير" كما اكدت انه "لن يرهبها تهديد او ووعيد او ابتزاز ولن تخضع لاي ضغوط".