موسى يدعو جبهة الإنقاذ لاجتماع عاجل بعد إعلان موعد الاستفتاء على الدستور

أنصار مرسي يحاصرون مقر المحكمة الدستورية

دعا عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة تداعيات دعوة الرئيس محمد مرسي الشعب للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري.
وقال موسى في تصريحات أمس إن إقرار صياغة الدستور في الجمعية التأسيسية تم بسرعة غير مسبوقة، حيث تم عرضه على الرئيس مرسي في اليوم التالي للانتهاء من الصياغة، كما تم تحديد ميعاد للاستفتاء عليه دون إجراء مناقشة شعبية حقيقية يستوعب الشعب من خلالها مواد الدستور ويعبر عن رأيه الذي يجب أن يؤخذ به قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي.
وأضاف أنه اقترح على الرئيس مرسي نفسه خلال لقائهما الأخير أن تتاح الفرصة بأكبر قدر ممكن للمزيد من المناقشة المجتمعية لمواد الدستور، مشيرا إلى أن تجاهل هذا المطلب يضع علامات استفهام سلبية كثيرة، حيث إن الدساتير لا يمكن أن تصنع بمثل هذه الطريقة.
المحكمة الدستورية تعلق أعمالها إلى أجل غير مسمى
وأشار إلى أن مدة الشهرين التي حددها الرئيس مرسي قبل ذلك، لاستمرار عمل الجمعية، كان يجب استثمارها في العودة للرأي العام وللجامعات والنقابات والاتحادات لمناقشة هذه الوثيقة الدستورية.
وحذر المرشح الرئاسي السابق، عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، من أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي لتمرير دستور متعثر للغاية لن يحقق السلام الاجتماعي ، أو يكون دستوراً مقبولا ومدعوما من مختلف طوائف الشعب، مؤكداً أن "السلام الاجتماعي مهدد في ظل صياغة الدستور بهذه العجلة".
وقال موسى: "قمنا بالاحتجاج على "سلق" الدستور، واليوم نحتج على السرعة غير المسبوقة في صنعه من جانب القائمين عليه وأهل الحكم في البلاد وكأن على رؤوسهم الطير".
مؤيدو مرسي يفترشون الأرض أمام المحكمة الدستورية. (الرياض، خاص)
الى ذلك حاصر أنصار الرئيس المصري محمد مرسي مقر المحكمة الدستورية العليا بمنطقة كورنيش المعادي، جنوب القاهرة أمس، قبل البدء في نظر دعويين بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور على الرغم من الإعلان الدستوري، الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي بتحصين المجلس والجمعية من الحل.
وافترش أنصار مرسي الأرض ونصبوا خياما استعدادا للاعتصام أمام المحكمة، في محاولة منهم لمنع أعضاء المحكمة الدستورية من الدخول إليها للحكم في الطعن على التأسيسية، معلنين تأييدهم للإعلان الدستوري فيما ترددت أنباء عن نقل مقر انعقاد المحكمة إلى مكان آخر.
وكثفت قوات الأمن المتواجدة بمحيط المحكمة الدستورية من تواجدها بعد تزايد أعداد المتظاهرين.
وفي السياق نفسه قامت قوات الأمن بفرض سياج أمني على محيط البوابة المخصصة لدخول القضاة إلى المحكمة، وقامت بتوزيع عدد من التشكيلات الأمنية على محيط المحكمة في ظل تواجد عدد كبير من القيادات الأمنية من مديرية أمن القاهرة.
واشتبك عدد من أنصار مرسي، من المعتصمين أمام المحكمة مع بعض المارة، بعد مناقشة معهم.
وتسبب ارتفاع أعداد المتظاهرين وافتراش الباعة الجائلين الطريق أمام المحكمة الدستورية في حالة من الشلل المروري على طريق كورنيش المعادي أمام مقر المحكمة، وتكدس مئات السيارات.
وقامت قوات الأمن بإغلاق الطريق الواصل بين مقر المحكمة والمستشفى العسكري.
وردد أنصار مرسي الهتافات التي تطالب بتطهير القضاء وتؤيد قرارات الرئيس وآخرها طرح الدستور الجديد للاستفتاء.
وقررت المحكمة الدستورية العليا إلغاء جلسة نظر دعويي حل الجمعية لتأسيسية للدستور ومجلس الشورى إلى أجل غير مسمى بعد هذا الحصار. وتعذر دخول القضاة، وعددهم 18 قاضيا، من دخول المحكمة ما تسبب في عملية إرهاب نفسي لهم.