توقعوا إقرار بدل السكن واستحداث وظائف جديدة

توقع اقتصاديون أن تتجاوز إيرادات الميزانية الجديدة المتوقع صدورها اليوم تريليون ريال، وأن يصل حجم الفائض لارقام قياسيه .
ورجح الخبراء الذين تحدثوا ل»الشرق» أمس ، صدور قرارات مهمة تمس حياة المواطنين وتعالج القضايا المعلقة، ومنها إقرار بدل السكن لموظفي الدولة، دعم الصناديق الخاصة بمعالجة ملفات البطالة والإسكان، والعمل من أجل خفض معدلات التضخم .
وأشار الخبراء إلى أن زيادة إنتاج النفط واستقرار الأسعار عند مستوى مرتفع، سيكون لهما آثار إيجابية على ميزانية العام الحالي .
معالجة التضخم والإيجارات
رأى المستشار الاقتصادي الدكتور يوسف الزامل، أن الميزانية الجديدة ستكون تاريخية ، متوقعا أن تتجاوز التريليون ريال، وأن يصل حجم الفائض المتوقع إلى 270 مليار ريال، نظرا لاستقرار أسعار النفط فوق مستوى مرتفع ، مع استمرار الأوضاع التي تعاني منها بعض البلاد المصدرة للنفط، ما دفع المملكة إلى زيادة حصتها من الإنتاج ورجح الزامل صدور قرارات مهمة، منها إقرار بدل سكن لموظفي الدولة، والسعي إلى خفض معدلات التضخم من خلال عدة إجراءات تعنى بهذا الجانب الذي يمس حياة المواطن، كالحد من ارتفاع إيجارات المساكن من خلال بناء وحدات سكنية وتوزيعها، فسح مخططات منح المواطنين، المسارعة في تجهيز البنية التحتية للأراضي الخام للدولة وتوزيعها على المواطنين الذين لايملكون أراضي ، دعم بعض المواد الغذائية .
وتوقع أن تكون قطاعات الإسكان والتعليم والصحة المستفيد الأكبر من هذه الميزانية، نظرا للمشروعات الكثيرة المزمع طرحها العام المقبل والمتعلقة بهذه القطاعات.
ميزانية تلامس الاحتياجات
توقع المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الخريف، أن تلامس الميزانية الجديدة مبلغ التريليون ريال، مضيفا أن المصروفات في 2011 تصل إلى 700 مليار ريال، حيث كان للقرارات الاستثنائية دور في ارتفاع المصروفات من بينها صرف راتب شهرين لموظفي الدولة.
وأشار إلى أن استقرار أسعار النفط وزيادة الإنتاج كان له انعكاس إيجابي على الميزانية، مفيدا أن المواطنين يتطلعون لقرارات تلامس احتياجاتهم كدعم الإسكان والصحة والحد من معدلات التضخم.
وأوضح الخريف أن الدولة مطالبة بوضع آلية جديدة لتنفيذ المشروعات المزمع تنفيذها خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن هناك عدد من المشروعات المتعثرة في العام الحالي، ومن ثم فإن المواطنين لم يستفيدوا من هذه المشروعات نظرا لتعطل الكثير منها.
تحقيق تطلعات المواطن
قال المحلل الاقتصادي عبدالمحسن البدر، إن الطلب العالي على النفط واستقرار أسعاره فوق مائة دولار للبرميل، وزيادة الإنتاج ساهم إيجابيا في الميزانية المرتقب إعلانها اليوم، موضحا أن هناك توقعات بأن تتجاوز الميزانية مبلغ التريليون ريال.وأضاف البدر أن المصروفات في ميزانية العام الحالي، كانت مرتفعة نظرا للمصروفات غير المجدولة، ومن بينها الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا، مبينا أن الفائض المتوقع سيصل تقريبا إلى 250 مليار ريال.وأشار إلى أن الأوضاع السياسية في بعض البلدان المصدرة للنفط كان لها دور في ارتفاع الطلب العالمي، مضيفا أن متوسط السعر الموضوع لبرميل النفط لايعكس الطلب العالي عليه بفعل الأحداث المفاجئة.وتوقع البدر أن تحظى قطاعات الصحة والإسكان والتعليم بنصيب الأسد في الميزانية الجديدة ، مشيرا إلى أن المواطنين يعلقون آمالهم على هذه الميزانية، ويأملون أن تتضمن قرارات تمس حياة المواطن ورفاهيته.
استحداث وظائف جديدة
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور فاروق الخطيب، أن تحظى وزارتا الصحة والتعليم بنصيب وافر من الميزانية الجديدة، ورجح أن تتراوح الزيادة بين 20 إلى 25 %. وقال إن الميزانية المتوقعة ستكون بشارة خير للسعوديين .ورأى أن توجيه الزيادة لدعم بعض القطاعات سيكون أفضل من زيادة الرواتب ، والتي كان لها مردود سلبي في وقت سابق ، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات والسلع لاسيما الغذائية، لافتا إلى ضرورة دعم القطاعات المهمة لاسيما الصحة والتعليم والطرق والمواصلات، صرف إعانات تحد من مشكلات العاطلين، فتح أبواب التوظيف، وتفعيل آليات جديدة تصب في صالح المواطنين، إذ إن هناك معاناة كبيرة لبعض الأسر في تلبية الاحتياجات الضرورية.
وأفاد أن قضية التضخم يمكن معالجتها من خلال الحد من أسعار الأراضي والإيجارات، تلبية احتياجات الأسر المحتاجة، تنمية المشروعات الجديدة ، استحداث وظائف جديدة تلبي احتياجات العاطلين في القطاعات الحكومية والأهلية ، تطوير الصحة والتعليم والطرق والمواصلات.
عبدالمحسن البدر

الدكتور يوسف الزامل