اليوم.. ثلاث جلسات لمحاكمة كاتب وموظفين في كتابة عدل ورجلي أعمال

أجلت المحكمة الجزائية بجدة أمس، النطق بالحكم في قضية تورط رئيس بلدية فرعية سابق، في كارثة سيول جدة، إلى جلسة العاشر من صفر المقبل، لعدم حضور شاهد في القضية «عمدة المنطقة التي كان المتهم رئيساً لبلديتها»، وطالب محامي المتهم تأجيل القضية حتى استدعاء الشاهد.
وشهدت الجلسة مواجهة المتهم بشأن وكالاته لسيدات اعترف أن إحداهن أصدرت له وكالة فيما لم تصدر الأخريات وكالة له، وقال المتهم إنه لم يستخدم الوكالة الممنوحة له من السيدة التي أوكلته، غير إنه اعترف بشراء 11 قطعة أرض في المنطقة التي كان رئيسا لبلديتها بصكوك شرعية، مؤكداً أنها لا تزال باسمه حتى الآن دون أن يستغل منصبه، وهو ما لا يمنعه القانون.
وقال إن التهم التي وجهها الادعاء العام له بمشاركته عمدة المنطقة في شراء الأراضي دون صكوك وبيعها غير صحيح، مبرراً عدم حضور العمدة لعدم اتهامه في القضية، وأضاف أنه حرر أثناء عمله أكثر من 30 ألف قطعة أرض من الاعتداء، ولوكان مستغلا سلطته أو نفوذه ما أخلص في عمله .
وبين المتهم أن إدارته لشركة عائلته كان بسبب وجود شقيقه المرافق مع والدتهما للعلاج في أمريكا، الذي ما زال موجودا معها هناك، وأنه لا يعلم أن توليه إدارة شركة العائلة مخالفة للنظام، وأن النظام لا يمنع إصداره للشيكات التي حررها باسم شركة العائلة.
وأكد المتهم أن لائحة الادعاء العام مخالفة للنظام، مبرراً ذلك بأن النظام نفسه لا يمنع أي مسؤول مهما كان منصبه من شراء الأراضي أو تملكها وإلا أصبح جميع مديري الإدارات دون منازل- حسب قوله- فيما رد ممثل الادعاء العام أن حضور الشاهد أو غيابه لا يعني تبرئة المتهم «رئيس البلدية الأسبق» من التهم الموجه إليه والمعترف بها شرعا، وقال ممثل الادعاء العام إنه ملتزم بما جاء في لائحة الاتهام حيث إن المتهم قد اعترف بصحة ما نسب إليه وقد صدق اعترافه فيها، حسب النظام وتضمن الاعتراف حقائق وأقوالا لم تكن لتعرف لولا أن المتهم أدلى بها.
من ناحية ثانية تشهد المحكمة اليوم ثلاث جلسات لمحاكمة عدد من المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة أبرزها قضية كاتب عدل وموظفين في كتابة العدل ورجلي أعمال، حيث تشمل لائحة الاتهام المقدمة من الادعاء قيامهم بتزوير محررات رسمية في سجلات كتابة العدل بجدة، وقد تغيب كاتب العدل عن الجلسة الماضية وهو المتهم الأول في القضية حيث وجه رئيس المحكمة إنذارا لوكيله القانوني بأنه في حال عدم حضوره الجلسة، سيتم إحضاره بالقوة الجبرية، فيما طلب المتهم الثاني وهو موظف في كتابة العدل مهلة لرد على لائحة الاتهام، وطلب المتهم الثالث وهو رجل أعمال في الجلسة الماضية تأجيل نظر الدعوى حتى يتمكن من إعداد رد مفصل على ما جاء في لائحة الاتهام حيث قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتاريخ اليوم، والكتابة للمتهمين المتغيبين للحضور في موعد الجلسة.