أضرب الإعلاميون وتراجعت الحكومة

أخيراً أضرب الإعلاميون التونسيون، فكان ذلك أول إجراء احتجاجي يلجأ له الصحفيون في كامل الدول العربية على الأقل. وهو ما أحرج الحكومة بقيادة حركة النهضة، وأظهرها أمام العالم في صورة السلطة الراغبة في الهيمنة على وسائل الإعلام. وهي تهمة لا يمكن أن تفرح بها أي حكومة في العالم، فما بالك إذا كانت حكومة أفرزتها ثورة شعبية، أطاحت بنظام سياسي أرهق الصحفيين، حتى اتخذت المنظمات الدولية من رئيسه أحد العشرة رؤساء الأكثر عداوة لحرية التعبير والصحافة.
لقد تكررت المناوشات بين حكومة الترويكا والإعلاميين التونسيين منذ أن اختارت غرفة الأخبار في القناة الأولى الرسمية وضع حفل تسلم الوزراء الجدد مسؤولياتهم الجديدة في مشهد تاريخي ضمن الخبر الرابع، مقدمة عليه تغطية موجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يومها. ورأت الحكومة في ذلك دليلاً على أن الإعلام التونسي لم يواكب فقط الثورة، وإنما هو «في مقدمة قوى الثورة المضادة». وهكذا بدأت العلاقة سيئة بين الطرفين، واستمر خط النزول يوماً بعد يوم، وشهراً بعد شهر، حتى انتهى بقطيعة مؤلمة للجميع.
سنجانب الموضوعية والحقيقة لو قلنا إن حرية الصحافة والتعبير مفقودة في تونس. على العكس من ذلك، لم يعرف عموم الصحفيين سقفاً أعلى للحرية مثلما هو حاصل اليوم. لقد سقطت أغلب التابوهات، إلى درجة التورط أحيانا في حالات انفلات لا تقرها أعراف المهنة، ولا يرضى عليها المهنيون العارفون بأصول الصحافة وقيودها الذاتية. لم يعد هناك أحد أو طرف فوق النقد والتقييم، ولم يسلم من ذلك رئيس أو وزير أو زعيم حزبي أو طيف سياسي. كما أن كل شيء كاد أن يصبح ملقى على قارعة الطريق، ونادراً ما بقيت معلومة محجوبة هنا أو هناك.
طبعا هذه الحرية الواسعة ليست منة من الحكومة الحالية، وإنما هي الثمرة الأساسية التي أفرزتها الثورة حتى الآن، وحولتها إلى خط أحمر لا يستطيع أي طرف مهما كانت قوته ومشروعيته أن يتجاوزه أو يحد منه. وهو ما جعل رئيس الحكومة أو غيره من المسؤولين يؤكدون في أكثر من مناسبة أن الرجوع إلى العهد السابق لم يعد ممكناً، ولا هو وارد.
إذا ما الذي يعيبه الصحفيون على الحكومة؟
يكمن جوهر الخلاف في كيفية إعادة هيكلة قطاع الإعلام وتنظيمه وتأمين شروط المحافظة على حريته والارتقاء بأدائه. فالإعلاميون لاحظوا منذ التعيينات الأولى لمديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير أن الحكومة تريد أن تنفرد بالقرار، وأن تفرض عليهم من تراهم أقرب إلى الولاء وأكثر استعداداً للانضباط السياسي. وهو ما دفع بهم إلى النزول إلى الشارع والاعتصام أمام مقر الحكومة. صحيح أن الحكومة اعتذرت عن ذلك، لكنها أعادت الكرة في مناسبات أخرى، مما راكم من حالة الشك، وعمق أزمة الثقة بين الطرفين.
لقد حاولنا في مقالات سابقة تنبيه الحكومة بأن ملف الإعلام ليس سهلاً، ويتطلب نسبة عالية من الخبرة والذكاء والحنكة في إدارة العلاقات والتفاوض مع أصحاب المهنة والنقابات الممثلة لهم. لكن، ما جرى في مؤسسة دار الصباح، حيث تم الإصرار على تعيين مدير لها لم يحظ بتزكية الصحفيين، مما دفعهم إلى شن إضراب عن الطعام، كشف عن أن الأمر تحول إلى نوع من العناد والمناكفة، في حين أن المسألة أبسط من ذلك بكثير، وأن الحكومة لو انتهجت أسلوب الحوار والاستشارة منذ البداية، لأمكنها أن تحتوي هذا الملف، ولمنعته من أن يتعقد وأن يتحول إلى مواجهة إعلامية وسياسية، ومحاولة لي ذراع بين الطرفين.
من اللافت للنظر، في خضم هذه الأزمة الهجوم الذي شنته صحيفة الفجر، الناطقة باسم حركة النهضة، على مستشاري رئيس الحكومة حمادي الجبالي. واتهمتهم بالعجز والقصور. وهو ما كشف عن تباينات داخل الحركة حول تقييم أداء هذا الفريق، الذي كان من بين أبرز الملفات التي تولاها طيلة الأشهر الماضية، ملف الإعلام. فكانت النتيجة تعثرات متتالية، انتهت إلى أزمة حادة انعكست بالسلب على الحكومة وعلى الترويكا، مما دفع بحزبي التكتل والمؤتمر (حليفي النهضة في الحكم) إلى التبرأ من أسلوب المعالجة، بل وإدانته أيضا. لأنهما أدركا بأن هذه المعركة خاسرة سياسياً، وخاطئة في المنهج وفي الطريقة وفي تعيين الجهة القادرة على تفكيك هذا اللغم.
اليوم، تراجعت الحكومة عن مواقفها السابقة، وقبلت بتفعيل المرسومين المنظمين لقطاع الإعلام اللذين صدرا في عهد الحكومة السابقة، بعد إصرار عديد من كوادر حركة النهضة على رفض ذلك بحجة احتوائهما على «إجراءات خطيرة». هذا التراجع بقدر ما هو قرار صائب وحكيم، من شأنه أن يساعد على إخراج ملف الإعلام من الدائرة المغلقة التي تردى فيها. إلا أنه في المقابل، جاء متأخراً كثيراً، ووضع الحكومة في موقع ضعف، وأعطى فرصة لخصومها السياسيين لمزيد حشرها في الزاوية، والعمل على إضعافها.
السياسة حنكة، واستثمار جيد للزمن، ومعرفة من أين تؤكل الكتف، وبالخصوص عدم الاستخفاف بالطرف الآخر، والعمل على احتوائه بدل حشره في الزاوية ودفعه إلى التفكير في الحلول القصوى، وجعله يفكر بطريقة حادة شعارها «علي وعلى أعدائي»!