بدأت الأزمة مع الصحفيين عندما وجه رئيس الحكومة المهندس حمادي الجبالي انتقاداً حاداً لوسائل الإعلام، خاصة تلك التابعة لما أسماها ب»الإعلام الحكومي»، متهماً إياها بالانحياز ضد الحكومة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار صوت الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة. وجاء رد الإعلاميين بمختلف القطاعات بأن الحديث عن «إعلام حكومي» هو إعادة إنتاج خطاب ما قبل الثورة، وأن وسائل الإعلام التابعة العمومية هي ملك الشعب، ويجب ألا تخضع من هنا فصاعداً لأي حكومة أو حزب حاكم. وقد دار جدل واسع بين الإعلاميين ورئيس الحكومة. ولم يقف ذلك الجدل عند هذا المستوى إذ انخرط فيه رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي الذي انتقد بدوره وسائل الإعلام. ويعود هذا الإشكال إلى اعتقاد يسود أوساط حركة النهضة وأعضاء الحكومة بوجود خطاب إعلامي معادٍ لهم بسبب نجاحهم في الانتخابات، وفي هذا يوجه الإسلاميون اتهاماً إلى التيار اليساري والعلماني بالوقوف وراء هذه الحملة. وقد كادت المعركة تتوقف عند هذا الحد، خاصة بعد التوضيحات التي قام بها رئيس الحكومة في تصريح له للقناة الوطنية، ثم عززه بما ورد في حواره مع قناة الجزيرة، في محاولة منه لتوضيح ما غمض في تصريحاته، لكن الاشتباك سرعان مع تجدد بقوة على إثر التعيينات الأخيرة التي قررها الوزير الأول، وشملت مختلف مؤسسات الإعلام العمومي. وهو ما دفع بالمئات من الصحفيين إلى التجمع أمام مبنى رئاسة الحكومة للتعبير عن رفضهم لما سموه بالوصاية ونزعة الحكام الجدد للهيمنة على الإعلام. هذه الأزمة دفعت بشركي حركة النهضة في الائتلاف الحاكم إلى اتخاذ مسافة من رئاسة الحكومة، التبرؤ علناً من القرارات الأخيرة، والالتحاق بصفوف المحتجين ومساندة مطالب الإعلاميين. يبدو أن رئيس الحكومة قد بدأ يدرك خطورة ملف الإعلام، وتعقده، وبالتالي ضرورة التعامل معه بكثير من الحذر والحكمة، وهو ما جعله يقبل الحوار مع الصحفيين، ولعله يفكر في تعديل بعض القرارات، خصوصاً أن هناك من يدفع في اتجاه «ردع» الإعلاميين، أو بعضهم على الأقل. وهي «نصيحة» لو أخذ بها، لكانت تداعياتها السياسية فادحة جداً على الحكومة، وعليه شخصياً. ثلاث مسائل مهمة يمكن التوقف عندها بمناسبة هذه المعركة الخاسرة التي تورطت فيها هذه الحكومة بقيادة حركة النهضة الإسلامية: أولها: يعدّ المساس بحرية الصحافة في عالم السياسة من الكبائر التي يرتكبها الحكام لتأسيس الاستبداد، والخطوة الأولى نحو القضاء على مختلف أشكال السلطة المضادة. هذا ما أكده أغلب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لأنه لا ديمقراطية بدون إعلام حر. ثانيا: الإعلام تعددي أو لا يكون، بعضها مع الحكومة، والبعض الآخر ضدها، أو لا يشاطرها سياساتها. هكذا تكون الصحافة في أي نظام ديمقراطي حقيقي، خاصة بعد ثورة مثل التي حصلت في تونس. لا شك في أن الإعلام في تونس لا يزال في حاجة إلى تغييرات جذرية، لكن المؤكد أن المشهد الإعلامي المحلي قد اختلف بشكل واسع عما كان عليه قبل 14 جانفي (يناير كما يطلق عليه في تونس والجزائر)، وأن حركة النهضة تحديداً كانت ولا تزال من بين أهم المستفيدين من هذا المشهد. وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أن قناة الجزيرة التي كانت تحتل المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة قبل الثورة، قد تراجع تصنيفها اليوم إلى المرتبة الخامسة، وذلك بسبب المصالحة التي بدأت تتحقق بين التونسيين وقنواتهم التلفزيونية العامة والخاصة. ثالثا: يقول المثل الشهير أهل مكة أدرى بشعابها، وبالتالي فإن من دروس الثورة التونسية أن أي قرار قد يتخذ فيما يتعلق بملف الإعلام بدون موافقة الصحفيين سيكون مآله الفشل، ليس فقط بحكم علاقتهم القوية بالرأي العام، ولكن لأنهم استعادوا مؤخراً حريتهم، وهم ليسوا مستعدين إطلاقاً للتفويت فيها بكل بساطة. بناء عليه إذا أرادت هذه الحكومة أن تنجح في هذا الظرف الصعب، عليها أن تعمل بهذه النصائح: • أن يتجنب الوزراء، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الدخول في أي مواجهة مع الإعلاميين والأجهزة الإعلامية. فكل سياسي ارتكب مثل هذه الخطيئة إلا ودفع ثمناً غالياً، وهو ما فعله الرئيس السابق بن علي عندما استعدى وسائل الإعلام من الجزيرة وصولاً إلى صحيفة لومند، فكان مصيره العزلة والتدمير التدريجي. • تحمل النقد، وحتى الانتقاد. ذلك قدر المسؤول في ظل الأنظمة الديمقراطية. صحيح هناك أحياناً استهداف لحركة النهضة ورموزها، وهناك خصومات سياسية تدار عبر وسائل الإعلام، لكن الرد عليها يحتاج إلى صبر، وحكمة، وتحقيق مكاسب على الأرض، ومحاولة إقناع الرأي العام. • من المهم جداً أن يحاول كل مسؤول حكومي، وفي مقدمتهم الوزير الأول التعالي بمسؤوليته العامة عن مسؤوليته الحزبية السابقة أو الحالية. لأنه بذلك يستحضر تمثيليته لكل المواطنين، ويترك مسؤولية إدارة المعارك الحزبية لغيره. فالحضور المكثف لأنصار حركة النهضة لتأييد رئيس الحكومة أو بعض الوزراء الإسلاميين قد خلق ردود فعل واسعة في أوساط المعارضة، وجعل البعض يعبر عن خشيته من عودة العلاقة بين الحزب والدولة في العهد السابق من التجربة السياسية التونسية. صحيح المسألة ليست سهلة، لكن الديمقراطية تدريب متواصل على التحكم في عملية توزيع الأدوار.
