التونسيون يستعدون للاحتفال بالذكرى الأولى للثورة

وسط احتجاجات جديدة واعتراض إعلامي على التعيينات

يستعد الشعب التونسي للإحتفال بالذكرى الأولى لثورة الرابع عشر من يناير التي أطاحت منذ عام بالرئيس زين العابدين بن علي بعد حكم دام 23 سنة كاملة. وتواجه أول حكومة شرعية برئاسة حمادي الجبالي من حزب النهضة التي كانت فازت بالمركز الأول في انتخابات 23 أكتوبر الماضي، تحديات على جميع المستويات زادتها حدة احتجاجات قطاع الإعلام والمجتمع المدني. وتأتي هذه الاحتجاجات شديدة اللهجة على خلفية تعيينات جديدة أقرتها حكومة الجبالي لعدد من المسؤولين على رأس مؤسسات إعلام عمومية منها مؤسسة التلفزة ووكالة الأنباء الرسمية وشركة لابراس بصحيفتيها لابراس والصحافة اليوميتين. وكان الإعلاميون قد نفذوا أمس الأول وقفة احتجاجية غير مسبوقة دعوا إليها نقابة الصحفيين التونسيين وشاركت فيها أطياف من المجتمع المدني أمام مقر الحكومة مطالبين برفع يدها عن الإعلام والكف عن مضايقة الصحفيين والتدخل في القطاع ككل. ويتضح من خلال تباين تصريحات الوفد الصحفي الذي تفاوض أول أمس مع مسؤولين في الحكومة حول تراجعها عن التعيينات الأخيرة من عدمه أن لغة الحوار لم تكن مبسطة ولم تفض إلى حل يرضي الطرفين فيما لا يزال الإعلاميون ينتظرون استجابة الحكومة لمطالبهم وأولها التراجع عن التسميات الجديدة. في موضوع آخر لا تزال أصداء الزيارة المطولة التي أداها إلى تونس رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية تتناثر هنا وهناك حيث اعتذر محمود عباس رسمياً عن تلبية دعوة الرئيس التونسي له للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الأولى لنجاح الثورة التونسية. ويرى مراقبون أن الاستقبال العظيم الذي نظمته حركة النهضة لهنية فاق التوقعات وأدى إلى خلق مشاكل صلب الجالية اليهودية التونسية لا تزال الأطراف المعنية ساعية إلى تطويقها. وإجمالا تتسع رقعة الاحتجاجات على أداء حكومة الجبالي يوماً بعد آخر بالرغم من أنه لم يمض على تسلمها مقاليد السلطة سوى أسبوعين فيما تدعو بعض الأطراف إلى التحلي بالصبر وفتح المجال أمام حكومة الائتلاف لتعمل وتنفذ مشروعها الإصلاحي وتستجيب بالتالي إلى طموحات الشعب التونسي. ولعله من الأكيد اليوم أن تنكب الحكومة على فتح ملفاتها العاجلة وأولها الملف الاقتصادي أمام تفاقم أزمة البطالة وارتفاع حجم الدين الخارجي مقابل تقهقر الاستثمار الأجنبي وتردي الأوضاع الاجتماعية وتراجع العائدات السياحية. وهي مشاكل تؤرق المواطن التونسي الذي بدا يسأم من الانتظر وانشغال الرأي العام بأمور قد تجد حلولاً لها بفض المشاكل الاقتصادية العاجلة.