المحتجون يواصلون اعتصاماتهم بعد عام من الثورة التونسية

اتهموا الحكومة بالتباطؤ في فتح ملفات التنمية .. وطالبوا بالإصلاح الشامل

واصل مئات التونسيين القادمين من الجنوب أمس الاثنين أمام مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة تونس اعتصاماتهم, منددين بتباطؤ الوزراء الجدد في فتح ملفات التنمية للجهات الداخلية المحرومة ومستنكرين تجاهل السلطة الجديدة لمطالبهم الاجتماعية. فبالرغم من حداثة سن الحكومة حمادي الجبالي التي لم يبلغ عمرها الشهر الواحد، وبالرغم من الوعود الجادة التي أعلنت عنها منذ تسلمها مقاليد السلطة، إلا أن متساكني الجهات الداخلية «قد نفذ صبرهم» وتفاقمت مشاكلهم دون أن يروا تنفيذا حقيقيا لمطالبهم وللقرارات التي اتخذتها حكومة الائتلاف الثلاثي لحركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل الديمقراطي.
ولعل الاحتجاجات الكثيرة على الحكومة قد غطت على احتفالات العاصمة دون غيرها بالذكرى الأولى لثورة 14 من يناير 2011 حيث لم تخرج الآلاف لإحياء الذكرى في المناطق الداخلية فيما غص الشارع الرئيسي يومي 13 و14 يناير الجاري بآلاف التونسيين من مختلف الأطياف السياسية التي احتفلت كل على طريقته بالعام الأول لرحيل بن علي عن الحكم.
والجدير بالملاحظة أن بعض الجهات الداخلية أصابها الشلل التام بسبب تعنت المعتصمين وتتالي حركات قطع الطريق بما يقطع أيضا لغة الحوار بين الشعب والسلطة حيث تعطلت الدروس وأغلقت المؤسسات العمومية أبوابها وتعالت طلبات المحتجين بوجوب الإسراع في إدراج هذه المناطق صلب الاهتمامات العاجلة للحكومة الحالية خاصة وأن هذه الجهات ظلت حبيسة التهميش والنسيان على مدى عقود متتالية.
وإجمالا يمكن القول إنه بات من المؤكد اليوم، أن تعجل حكومة الائتلاف في إيجاد صيغ عملية للانطلاق في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الشامل أي إنجاز مشاريعها التنموية في الجهات الداخلية بما يقيم الدليل على حسن نيتها في تكريس العدالة الاجتماعية. ويخشى سكان المناطق الداخلية أن تتواصل حياتهم على نفس الوتيرة بالرغم من انطلاق شرارة الثورة من ديارهم وسقوط أبنائهم شهداء من أجل إعلاء كرامة التونسيين وتحقيق العدالة بين الجهات وبعث مواطن التشغيل لآلاف العاطلين عن العمل.