أعربت عدة أحزاب عن انشغالها لتصاعد نسق العنف بالبلاد داعية الحكومة الانتقالية إلى المسارعة بالسيطرة على العنف حتى تستعيد هيبتها ويستتب الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكدة أن الانفلات لا يمكن معالجته إلا بتكاتف الجهود بين قوات الأمن والجيش والمواطنين وأبرزت هذه الأحزاب دور كافة مكونات المجتمع المدني والقوى السياسية الناشطة على الساحة في تنمية الحس الوطني والتوعية بخطورة المرحلة. ووصف حزبا التحالف الوطني من اجل السلم والنماء والحركة الوطنية للعدالة والتنمية هذه "الأعمال الغريبة عن تقاليد المجتمع التونسي" إلى فلول النظام البائد "من أصحاب القلوب المريضة ومحترفي الفتن وصانعي الانفلات الاجتماعي والأمني" التي لم تتوان عن إشعال نار الفتنة بين أبناء بعض الجهات وإعادة نفس سيناريو" فتنة المتلوى" على حد تعبيرهما وطالب الحزبان في بيان مشترك لهما حكومة الباجي قائد السبسي الانتقالية بالإسراع بمحاكمة كل رؤوس الفساد "بدل إطلاق سراح البعض منهم" وتوفير المناخ الملائم لإجراء انتخابات 23 أكتوبر. وأكد حزب الوفاق الجمهوري من جهته أن "تتالي الأحداث الأليمة والمحبطة يأخذ كل يوم شيئا من عزم المواطن وينتقل بالحوار الوطني من خانة ترسيخ الديمقراطية إلى خانة القلق على - امن الأعناق والأرزاق - مبينا أن "تلك الأحداث لم تكن لتتفاقم لو لم تصل أجهزة الدولة إلى هذا الضعف والعجز على مجابهة التطورات"، كما استنكرت الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء الأحداث المؤلمة التي جدت بالبلاد مبينة أن قرار منع الجولان لا يمثل حلا لمشاكل الانفلات الأمني لأنه "يسيء إلى سمعة تونس ويوحي بعدم قدرة الحكومة على السيطرة على الأوضاع."، وقالت الحركة الديمقراطية إن استتباب الأمن وعودة الاستقرار يستوجبان إرساء "منظومة أمنية محكمة تتحمل المسؤولية الكاملة في إعادة الهدوء". ومن جهة أخرى تعالت أصوات المتدخلين من ممثلي الأحزاب والجهات في اجتماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة منتقدين أداء "الهيئة" وضعف تعاطيها مع مشاغل الرأي العام وأعابوا على الهيئة تحولها إلى برلمان مصغر انحصرت مهامه فى إصدار مشاريع مراسيم دون أن تجسم الغايات التي بعثت من اجلها.
