وصف رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي حديث المعارضة عن انتهاء شرعية الحكومة في 23 أكتوبر بالأمر الخطير، داعيا أطرافا لم يسمها إلى «الابتعاد عن سياسة الفزاعات» معتبرا أن «هذا الاجتهاد لا يصب في مصلحة البلاد واستقرارها». وأضاف الجبالي في كلمة بثتها القناة الرسمية التونسية، الذي بدا فيها واثقا وحاسما بخصوص العديد القضايا والمسائل التي تحدث عنها، أن «الأخطر أن الأمر صادر عن شخصيات محنكة في العمل السياسي، كان أجدر بها أن تتسلح بالحكمة»، مضيفا «بهذا الكلام نسعى إلى نسف ما قمنا به بعد الثورة». وشدّد في الصدد على حرص الثلاثي الحاكم والحكومة المؤقّتة على إشراك الجميع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية. وكانت أحزاب ليبرالية ويسارية معارضة في تونس اعتبرت أن شرعية الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي ستنتهي في 23 أكتوبر المقبل على اعتبار أن حركة النهضة الحاكمة وقّعت قبل الانتخابات على وثيقة مع عدد من الأحزاب تحدد مدة عام للانتهاء من صياغة الدستور. فيما قال رئيس الوزراء التونسي الأسبق ورئيس حركة «نداء تونس» الباجي قايد سبسي قبل أيام أن «الترويكا فشلت» وأن «مسار الانتقال الديمقراطي توقف» موجها في الوقت نفسه انتقادات لاذعة للحكومة والائتلاف الحاكم. وشدّد رئيس الحكومة حمادي الجبالي على أنّه إذا تم الاتفاق بشأن هذه النقاط الخلافية ستتحدد رزنامة واضحة لمختلف مواعيد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا وضوح الإرادة السياسية في التسريع بوضع رزنامة للمواعيد التي تم الإعلان عنها سابقا ومن بينها تنظيم الانتخابات في الربيع المقبل إن تم الانتهاء من صياغة الدستور قبل نهاية السنة الجارية. وفي السياق أكد الجبالي أن أهم نقطة هي تلك المتعلقة بتحديد طبيعة النظام السياسي للبلاد «وهو ما يفرض علينا الاتفاق حول هذه النقطة حتى نتجنب التعطيل والتأخير ونبتعد عن الذهاب إلى تنظيم استفتاء سيهدر وقتا طويلا» حسب تعبيره. وعبر حمادي الجبالي عن تخوفه من التهديدات التي تطال المجتمع التونسي من قبل «جماعات الغلو والعنف» ومن تنامي نعرات «العروشية» و»الجهوية» والتناحر الحزبي، مؤكدا أنه سيتم التصدي بكل حزم لكل أنواع العنف الموجه ضد المجموعة الوطنية ولمن أسماهم «دعاة الفوضى». كما دعا إلى عدم الزج بالمؤسستين الأمنية والعسكرية في الحسابات الشخصية والصراعات الانتخابية، واعتبر رئيس الحكومة المؤقتة الإعلام ركيزة أساسية من ركائز البناء الديمقراطي في البلاد داعيا في الآن ذاته الإعلاميين إلى الابتعاد عن التحزب عند أداء رسالتهم النبيلة.وبخصوص دعوات بعض الأطراف لتشكيل حكومة وحدة وطنية لم يغلق حمادي الجبالي الباب أمام هذا الخيار الذي قال بشأنه «تشكيل حكومة من هذا القبيل ينطلق من برنامج واضح ووفاق وطني وإن اقتضت مصلحة تونس اعتماد هذا الخيار فلن يكون الباب موصدا في وجهه». وفي شأن متصل، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة، إنه يؤيد توسيع الحكومة إدارة البلاد حتى الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي تطالب فيه قوى معارضة بتشكيل حكومة جديدة، بعد موجة انتقادات تعرضت لها الحكومة. وأكد الغنوشي أنه «سيكون من المفيد توسيع الوفاق بضم تشكيلات ما بعد الثورة مثل الحزب الجمهوري الذي بدأنا الحوار معه». وأضاف الغنوشي «أن الحزب الجمهوري حليف محتمل». وقال الغنوشي بخصوص استعداد حزبه للتخلي عن حقائب سيادية «إن كل شيء قابل للتفاوض، عبر الحوار يمكن أن نصل إلى كل شيء ووزارات السيادة لا تشكل خطاً أحمر بالنسبة للنهضة». هذا في الوقت الذي تطالب فيه قوى معارضة بتعيين شخصيات مستقلة في وزارات الداخلية والعدل والخارجية التي يتولاها حاليا وزراء من النهضة. وأكد الغنوشي أنه لا مجال للحوار مع رئيس حزب «نداء تونس» الباجي قايد السبسي الذي تشكل قبل شهرين ويطرح نفسه بديلا للنهضة.
