صُنع في السعودية

يحلم كل سعودي أن يرى هذه العبارة على كل سلعة يشتريها، ويشعر بالفخر إذا أصبحت بلاده تصنع احتياجاتها ومكتفية ذاتياً بمنتجاتها. إننا مازلنا متأخرين كثيراً في هذا المجال، والغريب أننا دخلنا نادي الدول العشرين الغنية ومازلنا أقل هذه الدول في التصنيع. إن اعتماد المملكة -بشكل شبه كلي- على النفط وعلى الصناعات البتروكيماوية هو اعتماد خطير وخاطئ، لتحول الحال. إن الأمر لا يتعلق بعدم مقدرتنا ومعرفتنا بالتصنيع والابتكار فنحن لدينا عقول من أفضل العقول البشرية ونحن أحفاد ابن حيان وابن رشد وابن سينا والغزالي، حتى أن كثيراً من مهاجرينا هم الذين ساعدوا الأمم الأخرى على التقدم الصناعي والتقني، وما ستيف جوبز مؤسس شركة آبل الأمريكية وهو لبناني الأصل إلا واحد من الأمثلة على العقول العربية المهاجرة التي استفادت منها الحضارات الأخرى. فالمملكة توجد فيها عقول كبيرة ومبدعة ولكنها مع الأسف لم تجد المحفزات والبيئة الجاذبة لتطوير أفكارها وتطبيقها. إنه لأمر غريب أننا مع هذا التقدم الاقتصادي والتعليمي مازلنا نستورد أغلب المنتجات الخفيفة والسهلة الصنع وحتى المواد الغذائية. إن أغلب السلع التي تُباع في الأسواق هي سلع خفيفة يستطيع أضعف اقتصاد أن يصنعها وأن يصبح مكتفياً ذاتياً منها.
لماذا لا نشجع هذه الصناعات الخفيفة ثم إذا أُنشئت وقامت واكتفى السوق منها تدرجنا وذهبنا إلى الصناعات الثقيلة؟! لماذا نصرف الملايين في أبحاث النانو وغيرها من الأبحاث المتقدمة ونحن مازلنا في أولى ابتدائي في تصنيع المواد البسيطة؟! إن دور وزارة التجارة يجب أن ينصبّ على مساعدة أصحاب المصانع الصغيرة والمتوسطة، وأن تُشجع الصناعات التي يحتاجها البلد أكثر وبشكل يومي. أما الصناعات الثقيلة فهو دور يجب أن تدعمه الحكومة وأن تُنشأ مصانع تابعة للحكومة، فإذا ما قامت هذه المصانع الثقيلة فلا بأس أن تؤول في النهاية إلى التخصيص وتُحول إلى شركات مساهمة. لماذا تدعم الحكومة فقط الصناعات البتروكيماوية وتترك الصناعات المساوية لها في الأهمية مثل صناعة السيارات والأدوات الكهربائية وغيرها؟ إن وجود مصانع للسيارات مثلاً يتطلب أموالاً باهظة لا يستطيع التجار الأفراد أن يتحملوها. الحكومة وحدها التي تملك المال الكافي ولو صُرفت واستثمرت في هذه الصناعات الثقيلة داخل البلد لكانت فائدتها أكبر ومردودها أفضل سواء على خزينة الدولة أو على الحفاظ على الأموال التي تذهب وتُصرف في شراء المعدات والتجهيزات الثقيلة من الخارج. إننا نحتاج إلى تغيير ثقافة الاستهلاك وحب الشراء إلى ثقافة الإنتاج والابتكار. عندنا المقومات المحفزة والمشجعة لقيام هذه الصناعات. فوزارة التجارة وهيئة المدن الصناعية قامت بوضع محفزات تُشجع المستثمر على الصناعة. فأنشأت مدناً صناعية فيها البنية التحتية والخدماتية. تقوم بتأجير أراضٍ صناعية بشكل زهيد وتُعفي المعدات والأدوات التي تستخدم للتصنيع من الجمارك. مدن فيها أمن صناعي وفيها رسوم الكهرباء والماء منخفضة بشكل كبير. هذه الخدمات متوفرة بشكل سهل فكل ما ينقص المستثمر في الصناعة هو الجرأة في طلب الترخيص الصناعي وطلب أرض صناعية وسوف يحصل عليها بشكل سهل وميسّر، بل سوف يحصل على قرض من أحد البنوك مثل بنك التنمية الصناعي وبنك التسليف والادخار بمبلغ يصل حتى 75% من كلفة إنشاء المصنع وشراء المعدات والأدوات اللازمة لتشغيله. إنها دعوة للشباب الطموح للدخول في مجال التصنيع والجرأة في التقديم على الوزارة وهيئة المدن الصناعية، فإجراءاتها سهلة جداً وميسّرة وإلكترونية، وما على المتقدم إلا ترك الخوف والتردد في التقديم. إن أغلب الشباب العاطل عن العمل هو الذي عطل نفسه وخاصة المتخرجين من كليات التقنية والمهنية، فإن باستطاعتهم فتح مصانع ولهم محفزات وأولوية قبل غيرهم. كذلك النساء العاطلات عن العمل لهنّ أيضاً محفزات ومدن صناعية نسائية بحتة تراعي الخصوصية وعدم الاختلاط، والصناعات النسائية مهمة للغاية، فأغلب ما يستنزف رواتب الأهالي والأسر هو شراء الحوائج والملابس النسائية. ولو قامت وأنشئت هذه الصناعات النسائية لاكتفى السوق ببضاعة رخيصة أقل بأضعاف مما تُشترى به من الخارج. فهي دعوة للشباب لخوض غمار هذه التجربة، فسيجدون باباً للرزق واسعاً وكبيراً. أخيراً، نحن قوم عندنا عقول ولكننا شعب كسول.