صناعيون: حان وقت الصناعات الثقيلة المحلية.. والدولة أدت دورها ويبقى دور رجال الأعمال

طالب صناعيون بالتوجه نحو الصناعات الثقيلة في ظل العوامل المهيأة في الوقت الراهن لاستقطاب هذا النوع من الصناعات حيث يتوفر الدعم الحكومي الكبير المتمثل في توفر الأراضي الصناعية والتمويل الحكومي والمناخ الاقتصادي الجيد في المملكة لجذب شركاء في الصناعات الثقيلة، مشيرين الى قوة السوق المحلي وفرص التصدير الموجودة.
وأكدت ألفت قباني نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة ونائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب أن الصناعة قادرة على المساهمة بشكل أساسي في الميزانية السنوية للمملكة، مضيفة "لقد بدأنا خطوات مهمة على مدار السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصناعي من خلال إنشاء سبع مدن صناعية جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 14 مدينة صناعية تنتشر في أرجاء المملكة باستثمارات تزيد على 60 مليار ريال، لكننا نحتاج إلى قوة دفع أكبر تتمثل في الدخول بجرأة إلى عالم الصناعات الثقيلة وتأسيس مصانع عملاقة تكون الأولى من نوعها في المنطقة".
واعتبرت قباني أن إطلاق سيارة سعودية خطوة مهمة تحتاج إلى خطوات متتالية لإنشاء مصانع ضخمة للسيارات والطائرات والمعدات الثقيلة من خلال الاستعانة بالخبرات الأجنبية مع تدريب جيل جديد من الشباب السعودي الطموح وعقد اتفاقيات دولية لتفعيل عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية، خصوصاً أننا نملك القدرة المالية الكبيرة ولدينا الإرادة الحقيقية للتحول إلى العالم الأول، بل نملك المساحات الشاسعة من الأرض التي يمكن تمهيدها واستثمارها بالشكل الأمثل.
وطالبت نائب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة بضرورة فتح الطريق أمام كل الصناعيين الراغبين في المساهمة في تنمية بلدهم، مشيرة الى أن الكثيرين بالمنطقة الغربية ومدينة جدة على وجه الخصوص يملكون تراخيص لمصانع لكنهم لم يحصلوا على الأرض حتى الآن، ومن المهم أن تقوم هيئة المدن الصناعية بدورها كاملا في هذا الاتجاه، كما أن وزارة المالية مطالبة بالاهتمام بشكل أكبر بتخصيص ميزانية جيدة لتمهيد الأرض أمام الصناعيين الجادين الذين سيساهمون بدورهم في تحقيق خطط حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله (يحفظه الله) القائمة على أساس تحويل الصناعة إلى جزء مهم من الدخل الوطني، خصوصاً أن المصانع الجديدة ستساهم بدورها في توظيف عدد كبير من الشباب، واستيعاب الأيادي العاملة.
وألمحت قباني إلى ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للمرأة السعودية للمشاركة في القطاع الصناعي، وقالت "السعودية تخسر سنوياً أكثر من 20 مليار ريال سنوياً بسبب انحسار استثمارات أغلب سيدات الأعمال على المشاغل والتجميل والملابس"، مشيرة إلى أن المرأة يمكن أن تتجه للصناعات المتخصصة (الطبية والتقنية والطاقة)، خصوصا أن المدن الصناعية الحالية المقامة على مساحة 90 مليون متر مربع مؤهلة لاستقبال استثمارات نسائية ضخمة تزيد على 20 مليار ريال، الأمر الذي سيعمل بدوره على تأهيل وتوظيف عدد كبير من الشباب والفتيات.
وخلصت في النهاية إلى ضرورة الاتجاه خلال السنوات المقبلة إلى الصناعات الثقيلة التي كانت سبباً رئيسياً في تحقيق النهضة الشاملة في دول أوروبا وأمريكا واليابان والصين، مؤكدة أن السعودية مؤهلة بإمكاناتها المالية وقدراتها البشرية على الانضمام إلى هذا العالم، لتصبح ميزانيتها خلال عقود قليلة من الزمن تعتمد على الصناعة بالضبط مثل اعتمادها على البترول.
من جهته قال أحمد المربعي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة ان الميزانية الجديدة حملت أرقاما رائعة للاقتصاد المحلي وتأكيدا على الاستمرار في نهج الدولة، وما حملت الميزانية من أرقام دعم للصناديق الحكومية يفترض أن تصحبه تسهيلات في تسليم هذه القروض، لأن الدولة يحفظها الله خصصت هذه المبالغ ليستفيد منها الناس وعلى المسؤولين عن هذه الصناديق ايجاد آليات مناسبة تساعد في الإسراع بتسليم المبالغ للمستحقين لها.
وأضاف "هذه المبالغ وهذا الوضع الاقتصادي يحتم على رجال الاعمال استقطاب صناعات ثقيلة تخدم البلد خاصة وأن الصناعات الخفيفة في المملكة أثبتت كفاءة عالية واصبحت المنافسة فيها قوية، والوقت الحالي هو الانسب لاستقطاب الصناعات الثقلية في ظل توفر كل ما تحتاجه هذه الصناعة من أراض وتمويل وسوق محلي مستهلك جيد وقابلية تصدير للاسواق المجاورة، مشيرا إلى أن الحكومة أدت دورها في دعم الصناعة المحلية والآن دور رجال الأعمال لتكملة هذا الطريق الذي نعول عليه كثيرا في توطين الأيدي العاملة السعودية وفي توفير مصادر دخل إضافية تساهم بشكل فاعل في الناتج المحلي.
إلى ذلك قال الدكتور طارق الفضل مدير الشركة السعودية العربية للزجاج انه على رجال الاعمال الاستفادة من هذا الوضع الاقتصادي الجيد لاستقطاب شراكات في الصناعات الثقيلة وهذا دوره وعليهم معرفة عقلية المستثمر الاجنبي خاصة المتعلق بالصناعات الثقيلة والاستفادة من الوضع العالمي الحالي بحيث يبحث هؤلاء الصناع عن المزايا النسبية في قلة التكلفة وتوفر سوق محلي يستهلك وسهولة في التصدير وهذه العوامل مجتمعة متوفرة لدينا ولكننا بحاجة الى رجال اعمال قادرين على تسويقها وعقد شركات مع أصحاب هذه الصناعات، فالدولة قدمت ما عليها وأوجدت مساحات شاسعة للاستثمار الصناعي ومولت عبر صناديق متخصصة وأعفت من الضرائب وسهلت إجراءات الاستثمار الأجنبي.