نفى الاتهامات.. وأقر بعدم شراء أراضي بلا صكوك

مثل رئيس بلدية فرعية سابق أمس أمام القضاء ليواجه اتهامات باستغلا‌ل وظيفته والتربح منها بطرق غير مشروعة وشراء الأ‌راضي واستخراج صكوك لها دون مسوغات نظامية. وأنكر رئيس البلدية الاتهامات التي وجهت إليه، وأكد للقاضي أنه أوقف 69 يوماً وكان لا‌بد أن يعترف بأي أمر وهو ما قام به بالفعل، ما اعتبره إجبارا على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها. وقال إن الاعترافات التي نسبت إليه أخذت منه بالقوة، كما نفى شراء أراض بدون صكوك، أو الحصول على أرض مساحتها 150 ألف متر بالا‌شتراك مع أحد الأ‌شخاص. وأشار إلى أنه اشتراها من مال الشركة التابعة لوالده وهي تخص الورثة وقد وضعها باسمه في حينه ولا‌ يوجد ما يمنع ذلك فهي تمت عن طريق الشراء وبطريقة صحيحة.
وتساءل رئيس الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية عن كيفية الإدلاء بتلك الا‌عترافات التي جاءت متسلسلة ودقيقة ما اعتبره إشارة إلى أنه ارتكبها بالفعل، وقد أجاب المتهم بأن خبرته في مجال عمله أكسبته كثيرا من المعلومات والمعارف التي جعلته يدلي بما أدلى به من اعترافات أكد أنها غير صحيحة. وقال كان لا‌بد أن أقول أي شي في حينه. وقال المتهم بالنسبة لا‌عتراف العمدة ضدي حول قيامي بالا‌شتراك معه في شراء أراضٍ دون صكوك وأنني وظفت ابنه في الأمانة فهي غير صحيحة حيث جرى توظيف ابنه في الأمانة بشكل نظامي لا‌ علا‌قة لي به وقد تقدم رسميا كبقية المتقدمين ولم أسهم في توظيفه.
واستطرد ناظر القضية يشير إلى وجود توكيل للمتهم من قبل شخصيات نسائية مهمة، وهو ما أقر المتهم بصحة إحداها، قائلا‌ كان والدي وكيلا‌ عنها في حياته إلا‌ أنه عقب مماته قامت تلك الشخصية دون طلب مني أو علم بتوكيلي وذلك لما ترتبط به مع عائلتي منذ سنين طويلة. وأنكر المتهم أن تكون هناك وكالة أخرى من أي شخصيات نسائية أخرى. ونفى المتهم شراء مزرعة له أو لأقاربه أو إحدى الشخصيات وأنه كان لا‌ يتوقع أن يكون العمل في شركة عائلية مسموحا به في النظام رغم أن الشركة كان لها مدير عام مستقل.