متهم باستغلال أراضي التعديات يعترف بالكذب ويصف نفسه بالنزيه

أثناء محاكمته بالمحكمة الإدارية بجدة

زعم رئيس بلدية فرعية (مكفوف اليد) أثناء محاكمته بالمحكمة الإدارية بجدة على خلفية اتهامه باستغلال وظيفته والتربح منها بطرق غير شرعيه بأنه كان أنموذجًا لتطبيق الأنظمة والنزاهة والأمانة، مشيرًا إلى أنه لا صحة لجميع الاتهامات المنسوبة ضده، وأن اعترافاته التي ذكرها التحقيق كان مجبرًا لذكرها على سبيل الكذب. وكان رئيس الدائرة القضائية قد بادره متسائلاً عن كيفية الإدلاء بتلك الاعترافات والتي جاءت متسلسلة ودقيقة، وهو ما يشير إلى أنه ارتكبها بالفعل، عندها أكد المتهم أن خبرته في مجال عمله أكسبته الكثير من المعلومات والمعارف والتي جعلته يدلي أثناء التحقيقات معه بهذه المعلومات الكاذبة.
واستكملت مداولات جلسة المحاكمة بإنكاره لتهمة حصوله على أرض مساحتها 150 ألف، مشيرًا إلى أنه قام بشرائها من مال الشركة التابعة لوالده وهي تخص الورثة وقد وضعها باسمه في حينه ولا يوجد ما يمنع ذلك فهي تمت عن طريق الشراء وبطريقة صحيحة.
وأفاد المتهم بالنسبه لاعتراف العمدة ضدي حول قيامي بالاشتراك معه في شراء أراضٍ دون صكوك وأنني قمت بتوظيف ابنه كذلك في الأمانة فهي غير صحيحة حيث إن ابنه جرى توظيفه في الأمانة بشكل نظامي لا علاقة لي به وقد تقدم رسميًا كبقية المتقدمين ولم أسهم في توظيفه.
بعد ذلك تحدث ناظر القضية مشيرًا إلى وجود توكيل للمتهم من قبل شخصيات نسائية ليعترف المتهم بصحة توكيل إحداهن، قائلاً: كان والدي وكيلاً عنها في حياته، وبعد مماته قامت الشخصية ودون طلب مني أو علم بتوكيلي وذلك لما ترتبط به مع عائلتي منذ سنين طويلة.
وأنكر المتهم أن تكون هناك وكالة أخرى من شخصية نسائية أخرى، ونفى شراء مزرعة له أو لأقاربه أو إحدى الشخصيات وبعد مداولات بين أعضاء الدائرة قرروا استكمال ملف القضية قبل بداية شهر محرم.